وکلا یکی از ارکان مهم دادرسی در هر نظام حقوقی هستند. در سال۱۳۰۱ عبدالرضا داور به عنوان نخستین وکیل ایرانی کار خود را آغاز کرد. کانون وکلا در ۱۳۰۹ تأسیس و در ۱۳۳۱ مستقل شد. در تاریخچه ۶۵ساله این نهاد فراز و نشیب‌‌‌‌‌های زیادی دیده می‌شود.
درباره دغدغههای جامعه حقوقی کشور، بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانون وکلای مرکز، با «آرمان» مصاحبه کرده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید.چرا استقلال کانون وکلا را ضروری می‌دانید؟
استقلال کانون وکلا عبارت است از خودگردانی این کانون به این معنی که باید صدور پروانه وکالت، رسیدگی به تخلفات حرف‌‌‌‌های وکلا مجازات انتظامی آنان و ابطال پروانه وکالت درصورت احراز تخلفی که مستلزم محرومیت از وکالت است، بر عهده کانون وکلا باشد. کانون وکلایی که مدیران آن را خود وکلا، از میان خود انتخاب می‌کنند.
بدیهی است نظارت بر کانونهای وکلا به عنوان امری حتمی، تا زمانی که به دخالت منجر نشود پذیرفته است. درخصوص استقلال کانون وکلا بایستی گفت در همه دعاوی، به ویژه دعاوی کیفری، یک طرف قضیه نظام قضائی است. در پرونده‌‌‌‌‌های مدنی، نظام قضائی به نوعی به کمک خواهان می‌آید و در پرونده‌‌‌‌‌های کیفری، نظام قضائی مشخصا رودرروی متهم قرار می‌گیرد.
حساسیت در این مورد در پرونده‌‌‌‌‌هایی که حال و هوای سیاسی دارند بیشتر می‌شود. یعنی نظام قضائی در قالب دادسرا و نیروی انتظامی با متهم مقابله می‌کند و قاضی هم که به‌گونه‌ای اصولی مقامی بی طرف محسوب می‌شود، وابسته نظام قضائی است و از آن حقوق می‌گیرد.
بنابراین با توجه به اینکه امروزه قانون و حقوق مقولات بسیار پیچید‌‌‌‌ه‌ای شده‌اند و از طرفی از سال‌ها پیش این موضوع که متهم باید حق دفاع داشته باشد، امری شناخته شده و مورد قبول است، ناچار باید دفاع از متهم را فردی متخصص عهده‌دار شود.
درعین حال اگر این فرد متخصص مجوز کارش را از نظام قضائی دریافت کرده باشد، لاجرم، به ویژه در پرونده‌‌‌‌‌های سیاسی و حساس، احتمال دارد دچار محافظه‌کاری شود و این مغایر و معارض حقوق متهم است. این وکیل مدافع باید مجوز خود را از مجموعه‌ای بگیرد که مستقل از نظام قضائی است و دغدغه عدم تمدید پروانه کار یا ابطال آن را جز موارد خاص، نداشته باشد.
کانون وکلای دادگستری ایران را تا چه حد مستقل می‌دانید و جایگاه این نهاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ارتباط کانون وکلا با قوه قضائیه چگونه است؟
کانونهای وکلا، هنوز هم به‌طور نسبی مستقل هستند. هرچند این استقلال با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مخدوش شده است، اما امیدوارم در قانونگذاری بعدی این استقلال کامل و مطلق شود و فقط نظارت عالیه نظام قضائی باقی بماند.
ارتباط کانونهای وکلا با قوه قضائیه مبتنی بر احترام متقابل است که امیدواریم این رابطه توسعه یابد و تحکیم شود. جایگاه کانونهای وکلا درصورتی که دخالت و حضور وکیل در کلیه مراحل همه پرونده‌ها الزامی شود، در وضعیتی قرار خواهد گرفت که در خور این صنف است.
در این حالت جایگاه کانون‌ها با آنچه در کشور‌‌‌‌های پیشرفته وجود دارد، قابل مقایسه خواهد بود. در عین حال آموزش مردم از نظر لزوم و فایده مراجعه به وکیل چه در دعاوی و شکایات و چه پیش از آنکه موجب دعوا و شکایت شود، می‌تواند کانون را در جایگاهی که شایسته آن است، قرار دهد.
دغدغه وکلا در ایران امروز را چه می‌دانید؟
دغدغه کنونی وکلا در سطح کلان و معنوی، نگرانی از احتمال خدشه‌دار شدن استقلال کانون‌ها و توقع احترام و تکریم در موقع انجام وظیفه است و در سطح خرد و مادی، مشکلات معیشتی و امنیت شغلی به لحاظ کم‌کاری و بیکاری.
موضوعی که طی سال گذشته جنجال آفرید، کاستن از سهمیه ورودی کانون وکلاست. ارزیابی شما چیست؟
تعداد وکلای لازم برای هر منطقه را کمیسیونی تعیین می‌کند که رئیس دادگستری و رئیس دادگاه انقلاب محل در آن حضور دارند و رئیس کانون وکلای محل در این کمیسیون در اقلیت است. آن دو بزرگوار آمارها و اطلاعات مربوط به حوزه قضائی را در دست دارند و تعداد را با توجه به این اطلاعات تعیین می‌کنند و رئیس کانون مکلف به تبعیت است، چون اکثریت با نمایندگان قوه قضائیه است، بنابراین بحث «کاستن سهمیه» اصولا مطرح نیست.
بلکه موضوع «تأمین نیاز» مطرح است که به شرحی که گفته شد، تعیین می‌شود. اینکه جنجالی به پا شده، احتمالا ناشی از آن است که عده‌ای فقط آزمونی را عادلانه و درست می‌دانند که حتما خودشان در آن قبول شوند و حتی در این مسیر تا آنجا پیش می‌روند که مایل به حذف آزمون و هر «آداب و ترتیبی» هستند.
نکته جالب‌تر اینکه دادگاه‌ها و واحد‌‌‌‌های قضائی ما آمادگی پذیرش همین تعداد موجود کارآموزان را هم ندارند، اما رسانه ملی گویا به شدت حامی کمپین حذف آزمون ورودی کانون است. برای من سوال است که چرا برخی رسانه‌های مهم به این کمپین علاقه نشان می‌دهند، درحالی که از دیگر گردهمایی‌ها خبری منتشر نمی‌کنند!
از جمله مشکلات جدی جامعه حقوقی کشور، وجود وکلای ماده167 یا همان وکلای کانون مشاوران است. عده‌ای معتقدند بین این نهاد و کانون وکلا تنش وجود دارد.
مرکز مشاوران در آغاز به حکم قانون تشکیل شده و کانونهای وکلا هرگز با قوانین مشکلی ندارند، حتی اگر قانونی را صحیح ندانند و با آن مخالف باشند. در این حالت قانون را اجرا می‌کنند، اما از طریق نقد و بررسی و با اعمال روش‌‌‌‌های مشروع و قانونی سعی می‌کنند آن را تغییر دهند.
در مورد مرکز مشاوران اختلاف بر سر آن است که کانونهای وکلا جذب افراد جدید را به این مرکز، پس از پایان مهلت اجرای برنامه سوم توسعه، صحیح نمی‌دانند و این نظر را کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قبلی تایید کرده است. حکم ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نه در برنامه چهارم تنفیذ شده و نه در قانون تعیین موارد دائمی برنامه‌‌‌‌‌های توسعه آمده است.
ضمنا باید یادآوری کنم کانونهای وکلا با افرادی که از این مرکز مجوز کار گرفته‌اند هیچ‌مشکلی ندارند، زیرا آنها در این میان گناهی و تقصیری ندارند. مشکل کانون‌ها، مشکلی اصولی و کلی و مربوط به تفکری است که در پشت این قضیه وجود دارد.
یکی از دغدغههای جدی قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت حجم پرونده‌هاست. قانون اساسی پیشگیری از جرم را از وظایف قوه قضائیه می‌داند؛ شما این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در ماه اخیر، معاون قوه قضائیه در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم گفته که این قوه برای پیشگیری از خشونت برنامه‌هایی دارد و در حال دریافت نظرات کارشناسان است. این اظهارات در مجموع مثبت ارزیابی می‌شود. البته قانون مربوط به پیشگیری از وقوع جرم مدت‌هاست که در حال تدوین و بررسی است.
مساله خشونت که یکی از جلوه‌‌‌‌‌های اعمال مجرمانه است ویژگی خاص خود را دارد. معمولا خشونت صفت جرایم ارتکابی کسانی است که «یقه چرکین‌ها» نامیده می‌شوند و واضح است که عموما این جرایم علیه اشخاص است. البته جرایم علیه اموال یا امنیت داخلی و خارجی نیز می‌تواند توام با خشونت باشد.
آنچه مسلم است مبارزه با این پدیده خطرناک و شوم باید با آموزش و فرهنگسازی آن هم از داخل خانواده و پیش از شروع آموزش رسمی اطفال باشد. به این معنا که بر خلاف آنچه بیشتر متداول است والدین به تشویق و تمجید خشونت نپردازند و فرزندان خود را به حرکات تهاجمی و خشن تشویق نکنند.
اما درباره آنچه قوه قضائیه می‌تواند و باید در این باره انجام دهد گمان می‌کنم اولین حرکت می‌تواند حذف همه مجازات‌‌‌‌‌های تعزیری شلاق باشد. شلاق‌‌‌‌‌های حدی که بر شرع مبتنی است ماهیت دیگری دارد و نمی‌شود آنها را حذف کرد، اما برخی صاحبنظران تربیتی و حقوقی براین اعتقادند که وجود مجازات شلاق برای جرایم کیفری، صرفا باعث ترویج خشونت می‌شود.
حرکت دیگری که ممکن است قوه قضائیه البته به شرط همراهی قوه مقننه به آن قادر باشد، محدود کردن یا حذف صحنه‌‌‌‌‌های خشونت‌بار از فیلم‌ها و سریال‌‌‌‌‌های تلویزیونی است. منکر بدآموزی این صحنه‌ها نمی‌توان شد، زیرا با مشاهده آنها قبح و زشتی خشونت کاهش می‌یابد و رفته‌رفته از بین می‌رود.
مورد دیگری که ممکن است بازدارنده باشد این است که در روابط زوج‌ها هرگونه خشونت کلامی یا فیزیکی از موجبات تقاضای جدایی تلقی شود. بدیهی است خانواده باید حفظ و نباید به سهولت راه جدایی باز شود، اما با تدابیر قانونی جلوی این‌گونه برداشت‌ها و رهنمود‌‌‌‌های نادرست نیز باید گرفته شود.
کودکی که بد زبانی و حتی تعرض فیزیکی پدرش را به مادرش می‌بیند قطعا همین روش را در قبال خواهر و برادر کوچک‌تر خود و احیانا مادرش اعمال خواهد کرد. به هر حال جلوه‌‌‌‌‌های مختلف خشونت را در جامعه می‌توان دید و فشار‌‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی باعث شده که ظرفیت تحمل مردم کاهش یابد و به سهولت به نقطه انفجار برسند.
قسمتی از این وضعیت جنبه قهری و اجباری دارد، اما وقتی در جامعه‌ای خشونت نهادینه شد، افرادی را که آستانه تحملشان پایین است به سهولت و سرعت به نقطه ارتکاب اعمال غیرقابل پیش‌بینی و توجیه می‌رساند.
اینکه تشکیلات پیشگیری از جرم قوه قضائیه تا چه حد توانایی برخورد با پدیده‌هایی را داشته باشد که عمدتا ریشه در عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانی دارند و متاثر از ده‌ها عامل دیگر نیز هستند، تا چه حد موفق شود، موضوعی است که باید برای موفقیت آن منتظر ماند.
نظر شما در مورد قانون جرم سیاسی چیست؟
واضح است با همه ابهامات و تاملات، تعريف جرم سياسي كه نتيجه آن رسيدگي به برخي جرايم با حضور هيات منصفه است، مثبت ارزيابي مي‌شود. پيش از اين‌بارها گفته شد كه اگر ضوابط و قوانين طوري باشد كه همه متهمان و محكومان از حقوق دفاعي كافي و امكانات قابل قبول، ضمن تحمل كيفر برخوردار باشند، شايد نيازي به تعريف جرم سياسي نباشد، اما به هر حال جرم سياسي تعريف و مقرر شده كه اين جرم‌ها با حضور هيات منصفه رسيدگي شود.
حداقل خاصيت اجراي اين قانون آن است كه با انجام محاكمه علني، توضيح اتهام و ادله آن در معرض قضاوت عمومي قرار مي‌گيرد و اين امر باعث مي‌شود چه اعضاي هيات منصفه و چه دادرسي كه نهايتا حكم را صادر مي‌كند، به هوش باشند و توجه داشته باشند كه آنچه مي‌كنند همانند اتهام انتسابي به متهم، مورد قضاوت جمعي واقع خواهد شد.
اين خاصيت اصلي و عمده علني بودن اين رسيدگي‌هاست، اما حضور هيات منصفه، هرچند مفيد و به نوعي باعث دخالت تفكر جمعي در رسيدگي به اين‌گونه اتهامات است، به نظر مي‌رسد اگر نحوه انتخاب و تركيب هيات منصفه به شكل ديگري بود، مي‌توانست مفيدتر باشد.
توضيح اينكه اگر هدف از حضور هيات منصفه در دادگاه اين است كه نحوه تلقي اجتماع از آنچه به متهم نسبت داده شده، چه از نظر شكل و چه از لحاظ ماهيت روشن شود، آن گاه لازم مي‌آيد كه هيات منصفه برگزيده و نمونه‌اي از كل جامعه، بدون اولويت قائل شدن براي مشاغل و قشرهاي خاص، باشد. اين منظور تحقق نمي‌يابد، مگر اينكه همچون بسياري از كشورها، اعضاي هيات منصفه به‌طور اتفاقي از ميان شهروندان عادي كه شرط سني لازم را داشته و با سواد و فاقد پيشينه كيفري باشند، برگزيده شوند.
البته صاحبان بعضي از مشاغل از حضور در هيات منصفه ممنوع هستند، زيرا ممكن است در تصميم ساير اعضا اثر بگذارد؛ مانند قضات شاغل يا بازنشسته، وكلاي دادگستري، اساتيد و دانشجويان دانشكده حقوق و سر دفتران اسناد رسمي.
درعين حال، در بسياري كشورها دادستان و وكلاي طرفين مي‌توانند پيش از تشكيل هيات منصفه، ازاعضاي بالقوه آن پرسش‌هايي كنند و مطمئن شوند كه اعضا نسبت به موضوع پرونده و شخص متهم، پيش داوري و تعصبي اثباتا يا نفيا ندارند و از اين رو، گاهي در پرونده‌هاي مهم، انتخاب اعضاي هيات منصفه ساعت‌ها به طول مي‌انجامد.
به هرحال ممكن است با انتقاد و ايراد مواجه شويم و اگر چنين ضوابطي اجرا شود، با اطاله دادرسي بيش از آنچه هم‌اكنون وجود دارد، مواجه خواهيم بود. پاسخ اين است كه آزادي، آبرو و موقعيت اجتماعي و حرفه‌اي افراد، اهميتي كمتر از خون حيات آنها ندارد. بنابراين هر تدبيري در راستاي حفظ اينها، قطعا مورد تاييد و تحسين خواهد بود.
حقوق شهروندی و آموزش آن یکی از دغدغههای اساسی این دولت است، شما نقش وکلا در آموزش حقوق شهروندی را چه می‌دانید و کانون در این راستا چه کارهایی انجام داده است؟
بدون تردید آموزش یکی از مهم‌ترین اموری است که در همه جنبه‌ها باید مورد توجه همه مسئولان باشد. آموزش عمومی و رسمی حقوق شاید اهم این موارد باشد. در این میان حقوق شهروندی و آموزش آن، در میان شقوق مختلف حقوق، اولویت دارد. اگر درست به یاد داشته باشم، در برنامه چهارم یا پنجم توسعه، آموزش حقوق جزو تکالیف قوه قضائیه برشمرده شد.
اما حرکت بعدی و پیگیری در این مورد ندیدیم. کانونهای وکلا از ظرفیت و امکانات کیفی قابل توجهی برای آموزش عمومی و حتی رسمی حقوق به مردم، از طریق صدا و سیما و مدارس (اعم از دبستان و دبیرستان) برخوردارند. اما از جهت سخت افزاری باید امکانات در اختیار آنها قرار گیرد.
اگر امکانات مادی و سخت افزاری نداشته باشند، نقش آنها در آموزش حقوق شهروندی و مطلق آموزش حقوق محدود خواهد بود و این، بدین معنی است که توان و ظرفیت قابل توجه کانونهای وکلا از این حیث، معطل می‌ماند.
ارسال نظر
