نان و نمک وزیر کشور با لاریجانی

 خبرگزاری ایلنا در واپسین روزهای دولت یازدهم سراغ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور رفته است. گزیده سخنان او در گفت‌وگو با سعیده امیدی، عباس طهماسبی‌زاده و سمیرا عالم‌پناه در ادامه می‌آید.

* آقای دکتر روحانی با من (برای وزارت کشور) صحبت کردند و صحبت‌های اولیه شده است. ایشان اول باید به جمع‌بندی برسد و بعد تصمیم خود را اعلام کند... با من از سوی رئیس‌جمهور صحبت‌هایی شده ولی معرفی در اختیار ایشان است.

* در این چهار سال تقریبا خودسری‌هایی را که در گذشته مرسوم بوده نداشتیم.

*در موضوع (بر‌هم‌خوردن سخنرانی و حمله به) آقای مطهری هم که در اوایل دولت ما رخ داد، سریع برخورد کردیم. همه عوامل را شناسایی کردیم و مستندات را فوری به دادگاه فرستادیم و هنوز هم قوه قضائیه در حال پیگیری آن است.
* این را که چه کسانی دستور این حمله به نماینده مجلس را داده بودند دادگاه باید پیدا کند و این وظیفه ما نیست. دادگاه در مراحل رسیدگی به پرونده باید آمران را پیدا کند. عین همین موضوع قبلا در قم اتفاق افتاده که زمان ما هم نبود. در آنجا به رئیس مجلس با کفش و دمپایی و مهر تعرض شد و هیچ‌یک از افراد و عوامل آن دستگیر و به دادگاه معرفی نشدند ولی ما در موضوع آقای مطهری این کار را کردیم و این پرونده الان در مسیر رسیدگی است.
* در ماجرای حمله به سفارت عربستان در ۱۰ روز تمام عواملی را که آنجا بودند، شناسایی کردیم و با همه مشخصات و اسناد به قوه قضائیه دادیم و آنها هم برخی از این افراد را بازداشت کردند و مدتی هم در بازداشت بودند. الان هم مراحل بازجویی، بازپرسی و اقدامات قانونی در حال طی‌شدن است.
* من در تماس با استانداری خراسان‌رضوی اعلام کردم اگر آقای مطهری آمادگی دارد، در همان محل صندلی بگذارید و آقای مطهری روی صندلی بایستد و سخنرانی خود را انجام دهد که اعلام کردند فضای این کار هم مهیا نیست و قوه قضائیه هم گفته اصلا‌ نمی‌گذاریم چنین سخنرانی انجام شود. پس وقتی دادستانی حکم داده مسئله به وزارت کشور مربوط نیست.
*آن‌طورکه ما تصور می‌کنیم رابطه رئیس قوه قضائیه با قضات و دادستان‌ها یک رابطه حاکمیتی آمرانه نیست. همه قضات استقلال قضائی دارند و به اقتضای شرایط خودشان تصمیم می‌گیرند اما ما هرگاه در مسائل این‌گونه ‌گیر کرده‌ و به ایشان مراجعه کرده‌ایم با نظر حسن، دستور پیگیری دادند.
* از نظر بنده به‌عنوان وزیر کشور موضوع سفارت عربستان مسئله‌ای بود که باید باسرعت انجام می‌شد چون حیثیت بین‌المللی ما در این رابطه مطرح بود و یک مسئله صرفا داخلی نبود. ما آسیب بسیار زیادی از این موضوع دیدیم. رابطه ما با عربستان بعد از این موضوع به چالش کشیده شد. حمله به سفارت عربستان به خبر اول دنیا تبدیل و به ضرر ما شد. برای همین معتقدم رسیدگی به پرونده حمله به سفارت عربستان باید سرعت پیدا می‌کرد.
*حدود هفت استاندار احضار شده‌اند. اینکه می‌گویم حدود هفت استاندار برای این است که هر چند روز یک ‌بار یک استاندار دیگر به احضارشده‌ها اضافه می‌شود.
*طبق آنچه معاونت حقوقی بنده پیگیری کرده، آمار احضار مدیران استانی ما اعم از استاندار، فرماندار و بخشدار حدود ۶۲ یا ۶۳ مورد است. حدود ۴۰۰ فرماندار و دو هزار بخشدار داریم و ۶۰ نفر احضار شده‌اند.
*کیفرخواست یکی از همکاران ما این است که با ماشین مقابل یک ستادی ایستاده و با دوستان حاضر در آن ستاد احوال‌پرسی کرده و همین به‌عنوان تخلف تلقی شده است یا یکی از استانداران رفته در جایی سخنرانی کرده که عکس آقای روحانی هم از قبل از انتخابات در آن سالن بوده است و الان هم وجود دارد اما می‌گویند این سخنرانی به‌‌همین‌دلیل تبلیغاتی بوده است. وقتی ما می‌آییم در رسانه‌ها مطرح می‌کنیم استانداران را احضار کرده‌ایم و کیفرخواست برای آنها صادر شده، گویی جانی قاتل، سارق و قاچاقچی را احضار کرده‌ایم.
*دولت روحانی دولت اعتدال است، نه دولت اصلاح‌طلب است و نه دولت اصولگراست؛ بنابراین وقتی ایشان بنده را در وزارت کشور انتخاب کردند به من گفتند فراموش نکن افرادی را که می‌خواهی به‌عنوان مدیران خود انتخاب کنی حتما باید تفکر اعتدالی داشته باشند.
* فرماندار تهران از زمان آقای احمدی‌نژاد مانده است من‌ همان زمان هم اعلام کردم که فرماندار تهران را خودم به شخصه می‌شناسم و ایشان در صداوسیما مدیر بنده بوده است. ایشان انسانی کاملا متدین و خوب است و گفتم با شناختی که از ایشان دارم می‌دانم مدیر متدین و معتدلی است و برنامه آقای روحانی را هم قبول دارد.
* درباره جابه‌جایی استانداران هیچ‌وقت تحت فشار نبودم.
* ایشان هرگاه احساس کند در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده‌ام، وظیفه شرعی‌اش است که من را عوض کند. چون باید در این مورد در پیشگاه خدا پاسخ‌گو باشد. اگر روزی احساس کند که ضعف دارم و مدیران دیگر قوی‌تر و توانمندتر هستند، اگر عوض نکند پیش خدا حجتی ندارد.
*وزیر کشور هیچ نقش آمریتی در شورای امنیت کشور ندارد. همین‌طور هم رئیس‌جمهور نقش آمریتی بر اعضای شورای عالی امنیت ملی ندارد. در این جایگاه‌ها بحث اقناعی است و یک موضوع باید مطرح شود و روی آن استدلال شود و جمع‌بندی صورت گیرد و تصمیم‌ گرفته شود. نقش استاندار هم در شورای تأمین که نماینده قوه قضائیه و فرمانده سپاه در آن حضور دارند، آمرانه نیست و حتما به مراحلی نیاز دارد.
* به‌کار‌گیری عنوان معامله درباره حضور من در دولت کاملا توهین است.
* لاریجانی درباره حضورم در وزارت کشور «اصرار» هم نداشت.
* من مطلع هستم که توصیه لاریجانی به زنگنه این بود که در این شرایط کشور حتما بماند و اتفاقا پیگیر این مسئله هم بودند و حتی به من هم گفتند مواظب این وزرای خوب کابینه باشید که حتما باقی بمانند یا درباره آقای هاشمی هم اصرار به ماندنشان داشتند. این با معامله فرق می‌کند. آقای لاریجانی فارغ از اینکه رئیس مجلس است، فرد توانمند و دلسوزی است و نیروها را به‌خوبی می‌شناسد.
* آقای لاریجانی هم به‌عنوان یک فرد توانمند و قابل اعتماد می‌تواند به آقای روحانی فهرست بدهد.
*تقریبا ماهی یک‌ بار با ایشان (علی لاریجانی) ملاقات می‌کنم.
*آقای لاریجانی یک چهره شاخص سیاسی است و ظرفیت بروز و ظهور در جایگاه ریاست‌جمهوری را هم دارد و فردی وزین و توانمند است. برای همین هم در تحلیل‌ها این مسئله مطرح است که شاید ایشان در انتخابات آینده حضور داشته باشد، اما از طرفی هم مثل ایشان ۲۰ نفر دیگر چنین ظرفیت‌هایی را دارند و خدا را شکر نیروهای پرورش‌داده‌شده انقلاب ما بسیار زیاد است؛ به‌گونه‌ای که شاهدیم هر دوره چه تعدادی برای ثبت‌نام در این انتخابات مراجعه می‌کنند.
*علی لاریجانی در روند رأی اعتماد من مداخله نکرد.
* هر وقت در صحن مجلس مورد سؤال بودم، آقای لاریجانی رئیس مجلس نبوده و اگر هم ریاست را برعهده داشته، صحن را ترک کرده و کار را به نواب خود سپرده است. عمدا این کار را می‌کند که بعدا متهم نشود و برای اینکه برخی خیال نکنند لاریجانی جلسه را به‌گونه‌ای اداره کرده که طرفداری من را بکند.
*۱۷ سال است من با ایشان رفاقت کردم و نان و نمک یکدیگر را خورده‌ایم و هیچ ابایی از بیان این رابطه ندارم و به همین نسبت هم همین رابطه را با روحانی دارم.
*کمکی که شورای نگهبان در انتخابات به بنده کرده است، واقعا باید تحسین کرد و لازم است همین‌جا از این بابت تشکر کنم.
* درست یک هفته بعد از انتخابات، نزد آقای روحانی رفتم و به ایشان قسم دادم که بینی‌وبین‌الله اگر فردی را قوی‌تر و مطمئن‌تر از من بدانید و رفاقت و دوستی با من موجب شود من را برندارید، حجتی در پیش خدا ندارید و آماده هستم وزارت کشور را تقدیم کنم.
*برداشت شورای نگهبان درباره مینو خالقی مناسب نبود.
*در اصفهان هیچ‌کسی از هیئت نظارت و هیئت اجرائی آن را برای خانم خالقی امضا نکردند؛ بنابراین اعتبارنامه‌ای نبود که من آن را امضا کنم.

 البته در مجلس هم پیگیری‌هایی شد. در مجلس استفساریه رأی آورد؛ اما شورای نگهبان آن را رد کرد. خب آقای مطهری عزیز هم می‌توانست این را از طریق شورای نگهبان پیگیری کند. خانم خالقی هنوز هم حضور دارند. ‌ای کاش با او هم صحبت کنید و از او بپرسید عملکرد وزارت کشور دراین‌باره چگونه بوده است.

‌ از نظر من به‌عنوان وزیر کشور، حق خانم خالقی این نبود ولی باز هم از نظر تفسیری، مسئولیت با شورای نگهبان است.
‌در حدی که در چارچوب وظایفم باشد، مسئله حصر را پیگیری می‌کنم.
‌ممنوع‌التصویری آقای خاتمی در جلسات شورای عالی امنیت ملی مطرح نشده و به تصویب هم نرسیده است. ما در شورای عالی امنیت ملی به هیچ عنوان چنین مصوبه‌ای نداشتیم. حداقل با قاطعیت می‌گویم از زمانی که من در شورا بودم، این مسئله مطرح نشده است.
‌ آقای آملی‌لاریجانی درباره اصل برائت مسئله‌ای را گفتند که برداشت من طور دیگری بود که به‌تازگی هم آقای روحانی همین برداشت را مطرح کردند. آقای آملی‌لاریجانی هم گفتند از نظر ما برائت از منظر حقوقی اینکه شما می‌گویید؛ نیست ما هم گفتیم اگر استاد این کار شمایید، ببخشید به‌هرحال شما آن طرف نشستید و قدرت دست شماست و ما هم تابع هستیم (خنده). من به‌عنوان وزیر کشور اگر به نظری برسم‌، همان نظر خودم را اعمال می‌کنم چون باید در برابر اعمالم پاسخ‌گو باشم. ممکن است شما صد بار بگویید نظر من درست نیست؛ اما من نظر خودم را انجام می‌دهم.
‌ پیداشدن دستگاه شنود در منزلم اصلا صحت ندارد و من شایعات را بارها تکذیب کردم.
‌پرونده املاک نجومی پیگیری شد و گزارش تهیه کردیم و آن را برای رئیس‌جمهور و قوه قضائیه فرستادیم.
‌ پیگیری ما به این معنا نیست که قوه قضائیه به حرف ما گوش کند. این قوه هم بر اساس مستندات و گزارش‌های دریافتی خود عمل می‌کند.
‌ درباره پرونده قتل آتنا اصلانی از روز اول به نیروی انتظامی دستور پیگیری دادم و نیروی انتظامی هم باسرعت عمل کرد و قاتل را پیدا کردند و به قوه قضائیه تحویل داده شد. وقتی پرونده به قوه قضائیه تحویل داده می‌شود، خود خانواده آن فرد و وکلای آنها مسئول پیگیری موضوع هستند.