ضرورت پیگیری شهادت کودک در کودک آزاری

 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان همچنان در دست بررسی است و اکنون با گذشت شش سال تنها ۹ ماده از این لایحه به تصویب رسیده است، در حالی که باید روند آن تسریع یابد. از سوی دیگر، جنایت‌های اخیر در حوزه کودکان به حدی چشمگیر بود که نیازمند پرکردن خلأهای قانونی هستیم.

 
چندی پیش فعالان حقوق کودک در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار اصلاح قوانین موجود در زمینه کودک آزاری شدند. سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اصلاح قوانین در حوزه کودکان و نوجوانان می‌گوید: صدور احکام و مجازات‌های مختلف بر اساس نظر قاضی است. قضات ما به دلیل تسلطشان بر فقه مجازات‌هایی را مدنظر قرار داده‌اند.
 
از سوی دیگر، قوانین ما مربوط به زمان گذشته است و جرایمی که در حال حاضر اتفاق می‌افتند جدید هستند. بنابراین باید متناسب با جرایم جدید مجازات‌هایی مدنظر باشند و اعمال شوند. از این رو قوانین در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان باید متناسب با جرایم جدید در نظر گرفته شوند.

از تصویب آخرین قانون مصوب برای کودک‌ آزاری ۱۵سال می‌‌گذرد. با توجه به جنایت‌های اخیر اکنون لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در چه وضعیتی است؟

لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مربوط به دوره قبلی مجلس است. به عبارت دیگر این لایحه شامل کودکان بدسرپرست هم می‌شود که در دوره گذشته فعالیت مجلس مطرح شد و با پایان کار مجلس نهم به صحن مجلس راه نیافت. از سوی دیگر، در حال حاضر لایحه‌ای را تحت عنوان کودک آزاری در دستور کار مجلس یا کمیسیون اجتماعی نداریم.
 
البته در این لایحه اشکالاتی وجود داشته که برای رفع آن دولت باید بر ادامه رسیدگی آن در مجلس دهم تاکید می‌کرد، در حالی که این کار صورت نگرفته است. با وجود این، من در جریان آخرین وضعیت پیگیری این لایحه توسط دولت و مجلس دهم نیستم، اما با توجه به جریان آتنا، کیمیا و بنیتا باید برخورد منظم، منسجم و قاطعی برای مقابله خشونت علیه کودکان بر اساس نیازهای جامعه رخ دهد.
 
این در حالی است که قوانین فعلی باید تجمیع شده و بازدارنده باشند و در دستور کار مجلس قرار گیرند و اگر به این گونه نباشند مجلس باید طرحی را در نظر بگیرد. از سوی دیگر، شهادت کودک در کودک آزاری ریشه فقهی، اعتقادی و دینی دارد. باید در نظر گرفت که فرد در چه سنی می‌تواند شهادت دهد و شهادتش چقدر موثر است. با وجود این، دین و قوانین اسلام کامل و مترقی است.
 
به این دلیل است که وقتی شرایط اجتهاد را مطالعه می‌کنیم، یکی از مواردی که برای اجتهاد فرد مدنظر قرار می‌گیرد آگاه بودن به زمان است، یعنی مجتهد باید متناسب با مسائل و معضلات روز جامعه بتواند حکم صادر کند تا دستوراتش راهگشا باشد. من یقین دارم با توجه به اتفاقات اخیر باید این موضوع مدنظر قانونگذار و علمای اسلام باشد، چرا که شهادت کودک در کودک آزاری می‌تواند در پیشگیری، بازدارندگی، اعلام جرایم، ایجاد حکم و مجازات تاثیرگذار باشد.
 
گرچه هنوز این موضوع در دستور کار مجلس قرار ندارد، اما امروزه نیاز و خواست عمومی جامعه است. قطع به یقین تمام علما، اندیشمندان، صاحبنظران، حقوقدانان و نمایندگان مجلس هم باید از کنار آن بی توجه نگذرند، چون با توجه به جنایت‌هایی که در حوزه کودکان طی چند سال گذشته رخ داده ضرورت پرداختن به شهادت کودکان در کودک آزاری احساس می‌شود.

در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مجازات قابل توجهی برای والدین کودک آزار تعیین شده است. ارزیابی شما از این مساله چگونه است؟

بر اساس قوانین و دین ما بهترین مکان برای نگهداری کودکان محیط خانواده است، یعنی خانواده اولویت حضانت کودکان را دارد، ولی اگر خانواده ناسالم باشد کودک به مراکز نگهداری منتقل می‌شود. از سوی دیگر، روند اثبات عدم صلاحیت فرایندی طولانی است و اغلب از راه‌‌های مختلف به واسطه تبصره‌هایی که در قانون دیده شده کودک دوباره به خانواده بازگردانده می‌شود.
 
این در حالی است که بر اساس قوانین در صورت اثبات عدم صلاحیت کودک، وی به مراکز نگهداری انتقال می‌‌یابد. مجازات برای والدین کودک آزار مبنای فقهی دارد. در دین مبین اسلام انسان اجازه ندارد به خودش ظلم کند، حتی حق ندارد ناخن خود را طوری اصلاح کند که ضرری به او برسد. از سوی دیگر، خودکشی نیز در دین اسلام حرام است. بنابراین در اسلام برای افرادی که به نفس خود ظلم می‌کنند، مجازات در نظر گرفته شده است.
 
بنابراین طبیعی است که والدین هم حق ندارند به فرزندان خود ظلم کنند، چرا که وقتی فردی از نظر اسلام نمی‌تواند به خودش ظلم کند، به فرزندش هم نمی‌تواند ظلم کند و آن را مورد شکنجه و تنبیه قرار دهد. از این رو والدینی که کودک آزاری می‌کنند مستوجب مجازات هستند. این قانون اکنون لحاظ شده است. منتها باید در دستور کار مجلس قرار گیرد و به سرانجام برسد.
 
از سوی دیگر، صاحبنظران هم باید از آن حمایت کنند تا این مورد مانع تشدید کودک آزاری شود، چرا که کودکان آسیب‌دیده از نظر مسائل روحی لطمه می‌بینند و باید اظهارات آنها نیز مدنظر قرار بگیرد.

آیا لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ضمانت اجرایی دارند؟

بنده از جزئیات این لایحه آگاه نیستم و صرفا در جریان کلیات آن هستم، اما وقتی لایحه‌ای در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و مصوب می‌شود، قطعا ضمانت اجرا دارد. به عبارت دیگر هر قانون مصوب شده دارای ضمانت اجرایی حاکمیت، دولت و قوه قضائیه است. از این رو تمام قوانین ضمانت اجرایی دارند، آن‌چنان که عدم اجرا مستوجب مجازات‌های متعددی است.

با توجه به جنایت‌های اخیر در زمینه کودک آزاری افکار عمومی خواستار اصلاح قوانین موجود است. علت آن را در چه می‌دانید؟

صدور احکام و مجازات‌های مختلف بر اساس نظر قاضی است. قضات ما به دلیل تسلطشان بر فقه مجازات‌هایی را مدنظر قرار داده‌اند. از سوی دیگر، قوانین ما مربوط به زمان گذشته است و جرایمی که در حال حاضر اتفاق می‌افتند جدید هستند. بنابراین باید متناسب با جرایم جدید مجازات‌هایی مد نظر باشند و اعمال شوند.
 
هرچند امروزه این قوانین در دستور کارند و مجازات‌ها بر اساس آنها صورت می‌گیرند، اما قوانین مربوط به گذشته است، در حالی که می‌توانند مترقی‌تر باشند و متناسب با جرایم به وجود آمده لحاظ شوند. از این رو قوانین در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان باید متناسب با جرایم جدید در نظر گرفته شوند.

راه‌اندازی دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضائیه به عنوان متولی در لایحه پیش‌بینی شده است. به نظر شما پیامد این مساله چیست؟

همیشه گفته می‌شود پیشگیری بهتر از درمان است. این در حالی است که 50‌درصد وظایف قوه قضائیه پیشگیری است. بنابراین باید با برنامه‌های راهبردی از وقوع جرایم پیشگیری کرد، چرا که پیشگیری می‌تواند بهترین ثمر را در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد، چون درمان برای جامعه هزینه دارد. در مورد جرایم هم وضع به همین شکل است.
 
بسیاری از مجرمان پس از وقوع جرم مجازات شده و به دنبال آن جامعه، روحیات و افکار مردم خدشه دار می‌‌شوند. بنابراین برای جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی پیشگیری بسیار کارآمد خواهد بود و راه‌اندازی دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضائیه یکی از اقدامات این قوه در عملی کردن وظایف 50‌درصدی خودش است.
 
به گزارش آرمان، از این رو اگر چنین رویکردی به قوت خود باقی بماند می‌تواند مانع بسیاری از جنایت‌ها شود، آن‌چنان که دیگر بسیاری از خانواده‌ها درگیر دادگاه‌ها و محاکم نشده و این موضوع به نفع جامعه نیز خواهد بود.