پورمحمدی: اموال بابک زنجانی،کفاف بدهی هایش را نمی دهد

حجت الاسلام و المسلمین «مصطفی پورمحمدی» امروز (چهارشنبه) پس از نشست هیات دولت این مطلب را در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزد: دستگاه قضایی، دولت، بانک ها و وزارت نفت باید تلاش هماهنگی را داشته باشیم تا بتوانیم بدهی های این فرد را بازگردانیم.

بازگشت بیش از دو میلیارد تومان معوقات بانکی در سال گذشته

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نحوه رسیدگی به پرونده بدهکاران کلان بانکی اظهار داشت: بحث معوقات بانکی همانگونه که قبلا هم بیان شده مجموعه ای بسیار گسترده است و از یک جنس نیست.

پورمحمدی با بیان این که برخی پرونده ها با مقاومت های زیادی روبرو شده و نیازمند رسیدگی در محاکم قضایی است، افزود: دولت لیست جامعی ارائه داده است ولی معنایش این نیست که این لیست جدید است.

وی ادامه داد: نمی خواهیم فقط از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم، این کار به تلاش بخش های بانکی هم متکی است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه بسیاری از این بدهکاران در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وثایقی را قرار داده اند، گفت: در مذاکراتی که با این سازمان انجام شده، در سال گذشته بیش از 2 میلیارد تومان معوقات بازگشته است و اگر این همکاری تداوم یابد، عملا بخشی از معوقات بدون تشکیل پرونده وصول خواهد شد.

پورمحمدی با تاکید بر این که بانک ها باید فعال تر شوند، اظهار داشت: با تغییر وضعیت بدهکاران به استمهال و تقسیط یا طراحی فرایندی که به خصوص برای فعالان اقتصادی که کار تولید انجام می دهند، می توان این بدهی را مسترد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که وظیفه دستگاه قضایی چیست؟ تصریح کرد قوه قضاییه بخشی را مستقیما رسیدگی می کند که افراد تعلل جدی دارند؛ البته فضای اقتصادی کشور هم با اینها همراه بوده و اینها می خواهند با بهانه گیری، از بازگرداندن بدهی خودداری کنند.

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه باید بدانیم بخشی از معوقات، قسط هایی است که بهره های مضاعف خورده است، گفت: پرونده بسیار گسترده است، سالیان سال هم جمع شده است و شما نمی توانید معوقه 10 ساله را در یک سال برگردانید.

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه خاصی برای رسیدگی به این پرونده ها تشکیل می شود؟ اظهار داشت: مجتمع اقتصادی قوه قضاییه مسوول شده و قوه قضاییه آمادگی کامل دارد؛ فکر می کنیم حل مشکل از سوی قوه قضاییه با هیچ مانعی روبرو نیست و ما در پیگیری جدی هستیم.

وی ادامه داد: ما نباید فقط از این مجرا مشکلات را حل کنیم که عملا خیلی از پرونده ها قضایی نیست، الان هم دادستان کل پیوسته گفته که پیگیر است اما این گونه نیست که همه معوقات صرفا با پرونده قضایی قابل حل و فصل باشد.

وزیر دادگستری با بیان این که قوه قضاییه اعلام آمادگی کرده است که در صورت وصول اطلاعات کافی هر پرونده ای، سریعا به آن رسیدگی خواهد شد، گفت: پرونده ای که میلیاردها تومان بدهی دارد، پرونده بزرگی است؛ اموال باید شناسایی شود، کار کارشناسی صورت گیرد و پول ها نقد شود و سپس به حساب ها واریز شود.

پورمحمدی تصریح کرد: این پرونده ها موضوع بزرگی دارند، مثلا کسی صاحب چندین کارخانه است، مجموعه بزرگی از صادرات و واردات را تنظیم کرده و در طول چندین سال این پرونده ها شکل گرفته است؛ موضوع ساده ای مانند جیب بری نیست که بشود با آن به سادگی برخورد کرد.

وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید تصریح کرد: مهم اراده دولت و دستگاه قضایی است که می خواهیم این پرونده ها را حل کنیم و جدی هم هستیم اما متاسفانه این پرونده ها انباشته شده است و در شرایط کنونی رکود اقتصادی، عملا فعالان اقتصادی که می خواهند بدهی خود را پرداخت کنند به دلیل این که نمی توانند آن را به پول تبدیل کنند، نتوانسته اند این بدهی ها را برگردانند.

وزیر دادگستری همچنین خاطر نشان کرد: عده ای به بهانه تولید کنندگان از پرداخت معوقات فرار می کنند و ما باید هنر این را داشته باشیم تا این دو بخش را تفکیک کنیم.

مخالفت وزرا با افزایش بیمه شخص ثالث

وزیر دادگستری درباره افزایش بیمه شخص ثالث هم توضیح داد: قرار شد این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی شود.

پورمحمدی اظهار داشت: بیمه ها ادعاهایی دارند؛ در دولت نظرات مخالفی است و بیشتر وزرا موافق کاهش قیمت بیمه شخص ثالث هستند. از این رو بنا شد این اختلاف در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و رسیدگی شود.

حاشیه سازی ها برای تغییر رویکرد دولت

پورمحمدی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین پیگیری ها در مورد فیلم «من روحانی هستم» نیز اظهار داشت: حاشیه سازی ها برای تغییر رویکرد دولت انجام می شود.

وی تصریح کرد: دولت شعارهایی مطرح کرده است و بنا دارد با تحمل و بردباری هوشمندانه از حاشیه سازی ها برای ایجاد امیدواری در مردم عبور کند.

مبارزه با ویژه خواری تبلیغاتی نیست

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره وضعیت رسیدگی به ویژه خواری گفت: قرار نیست فضای اقتصادی کشور را به سمت عملیات روانی و تبلیغاتی سوق دهیم.

پورمحمدی اضافه کرد: عملا فعالیت های تبلیغاتی برای مقولات اقتصادی نه تنها کمک کننده نیست بلکه موضوع را سیاسی می کند و ما را از رسیدن به هدف باز می دارد.

وی یادآور شد: قرار ما این است که جلوی ویژه خواری را بگیریم و در دولت هم پیوسته تصمیماتی را بگیریم که اجازه ویژه خواری ندهیم.

وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: عملا نمی خواهیم مبارزه با ویژه خواری به کشمکش، درگیری، تبلیغات و یا انتقام گیری منجر شود.

پورمحمدی تصریح کرد: خیلی وقت ها تبلیغات در این حوزه را بیشتر سیاسی می دانیم و معتقدیم کمکی به بهبود فضای اقتصادی ما نخواهد کرد و جلوی ویژه خواری را هم نخواهد گرفت چون در دعوای سیاسی این پرونده ها گم خواهد شد.