» اجتماعی
جان گرفتن دوباره کارچاق کن‌های بانکی
«دریافت وام بانکی بدون سند و وثیقه». این متن پیامکی است که در یک هفته اخیر چندین بار دریافت کرده‌ام. برای پاسخگویی به حس کنجکاوی با شماره رندی که در پیامک اعلام شده تماس می‌گیرم.
دخترجوانی تلفن را جواب می‌دهد؛ درباره پیامک که توضیح می‌خواهم، می‌گوید:
«تا ۵۰میلیون تومان بدون سند و تنها با معرفی یک ضامن با فیش حقوقی
کارمندی وام را پرداخت می‌کنیم.» وقتی از منشی درباره حداکثر وام قابل دریافت می‌پرسم، می‌گوید که تاکنون وام‌های یک‌میلیارد تومانی هم برای مشتریان هماهنگ کرده‌ایم ولی میزان وام به نیاز مشتری بستگی دارد. به گفته وی، وام‌ها عمدتا از بانک‌های دولتی دریافت می‌شود که اقساط آن ۵ ساله و نرخ سود آنها هم از ۱۵درصد شروع می‌شود. منشی به همین اندازه توضیح کفایت می‌کند و به بخش دیگری وصل می‌کند تا برای مذاکره حضوری با کارشناسان شرکت قرار گذاشته شود.
ابهام در روش کار؛ قانونی یا...؟
همه چیز مشخص است. دیگر به مذاکره حضوری با کارشناسان شرکت نیازی نیست. این شرکت هم مانند صدها شرکتی است که طی سال‌های اخیر در زمینه کارچاق‌کنی بانکی مهارت پیدا کرده‌اند. اصلا در شرایطی که بانک‌ها زیربار پرداخت وام حتی وام‌های خرد نمی‌روند و اگر هم بروند باید از هفت‌خوان رستم بگذری، چگونه یک شرکت تنها با ارایه یک فیش حقوقی برای شما ۵۰میلیون تومان وام می‌گیرد.
در وضع عادی در صورتی‌که پاسخ بانک برای پرداخت وام مثبت باشد و متقاضی واجد شرایط باشد باید ده‌ها مدرک و وثیقه مختلف به مسئول دایره اعتبارات بانک بدهی تا در صورت تایید و کامل بودن پرونده پس از چند هفته وام به دستتان برسد. حال پیامکی به دست شما می‌رسد که دریافت وام آن هم با ارقام بالا را بدون مدارک و وثایق معمول ظرف حداکثر ۳ هفته تضمین می‌کند.
طبق گفته منشی‌ای که به سوالات شما پاسخ می‌دهد، هزینه و کارمزدی که باید به شرکت پرداخت کنید ۶ درصد از کل مبلغ وام است که البته معمولا به صورت توافقی میان متقاضی وام و شرکت تعیین می‌شود. برای اطمینان بیشتر از حتمی بودن کار هم کارمزد شرکت در پایان کار و زمانی که وام را دریافت کردید دریافت می‌شود.
یعنی اگر۵۰میلیون تومان وام بگیرید باید حداقل ۳میلیون تومان بابت هماهنگی‌های انجام شده به شرکت بپردازید. هیچ نیازی هم برای تعیین نوع وام مثل وام مسکن، مضاربه و ... نیست. تنها شما مبلغی که نیاز دارید را اعلام می‌کنید و بقیه کار با شرکت است که از چه نوع وامی و از کدام بانک دریافت کند.
وام آسان؛ چگونه می‌شود
نخستین سوالی که در ذهن ایجاد می‌شود، این است که این‌گونه شرکت‌ها که تعدادشان هم کم نیست با چه ابزاری و از چه کانالی راه دشوار دریافت وام را این‌گونه سهل و آسان و در کمترین زمان ممکن طی می‌کنند.
هر چند بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی کشور بارها اعلام کرده است که فعالیت دلالان وام بانکی غیرقانونی است و هرگونه کلاهبرداری و زیان احتمالی برعهده مراجعه‌کننده به این شرکت‌هاست ولی با سخت‌تر شدن روال دریافت وام از بانک‌ها طی سال‌های گذشته شرکت‌های مختلفی با عناوینی نظیر مشاوره وام و خرید و فروش وام در این عرصه فعالیت می‌کنند و حتی به غیر از پیامک تبلیغات خود را در آگهی روزنامه‌های کثیر‌الانتشار هم چاپ می‌کنند.
بنابراین این‌گونه شرکت‌ها با نفوذ و زد و بند با برخی از مدیران بانکی راه دریافت بی‌دردسر وام‌های گوناگون را پیدا کرده‌اند و با استفاده از نفوذ خود پول زیادی به جیب می‌زنند. البته باید گفت که اکثر مدیران و کارمندان شبکه بانکی وظیفه‌شناس بوده و به‌دور از هرگونه رفتار خلاف قانون عمل می‌کنند ولی مانند هربخش دیگری در بانک‌ها نیز تعداد معدودی از افراد که قانون را دور می‌زنند وجود دارند. هر چند سناریوی کلاهبردار بودن این شرکت‌ها منتفی نیست ولی بسیاری از افرادی که به دلیل نیاز به این‌گونه شرکت‌ها مراجعه کرده‌اند، توانسته‌اند با صرف مبالغ بالایی وام بگیرند.
فربه شدن بخش غیرقانونی اقتصاد
بدون سردادن هر گونه شعاری، باید گفت که مراجعه به این‌گونه شرکت‌ها باعث فربه شدن بخش غیرقانونی اقتصاد می‌شود. درواقع اگر متقاضیان دریافت وام به این شرکت‌های غیرقانونی مراجعه نکنند آن بخش از تسهیلاتی که با زدوبند در اختیار آنها قرار گرفته آزاد شده و از کانال قانونی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. به این ترتیب ما به‌عنوان یک شهروند به وظیفه خود عمل کرده‌ایم تا در مرحله بعدی دستگاه‌های نظارتی برای جمع کردن بساط این شرکت‌ها به وظیفه خود عمل کنند. البته به هیچ عنوان تاثیر شرایط اقتصادی کشور و دشوار شدن دریافت وام را در گسترش این شرکت‌ها نادیده نمی‌گیریم.
منبع: روزنامه شهروند
ارسال نظر
