پرونده "بنیتا" را می‌توان یک پرونده ویژه تلقی کرد

 شهروند نوشت:مرگ دلخراش کودک ۸ ماهه در شرق تهران که به دنبال یک حادثه عادی سرقت خودرو رخ داد انعکاس اجتماعی گسترده‌ای داشت و حساسیت مردم و مسئولین را برانگیخت. در این رویدادها مهم‌ترین قولی که داده می‌شود رسیدگی سریع و خارج از نوبت و مجازات فرد مجرم است. موضوعی که دادستان محترم تهران درباره این پرونده اعلام کرد و حتی درخواست شده که پرونده جهت رسیدگی به تهران احاله شود. این نوع واکنش‌ها متأثر از فضای عمومی و واکنش مردم و انتظارات موجود در جامعه است. بنابراین تا حد زیادی قابل انتظار است ولی اتفاقاً رسیدگی به این پرونده‌ها باید به گونه‌ای باشد که تا حدی از فضای احساسی فاصله بگیریم تا تحت تأثیر این فضای احساسی رسیدگی قضایی دچار مشکل نشود. این پرونده می‌تواند ابعاد حقوقی و اجتماعی قابل توجهی داشته باشد و حق جامعه است که این ابعاد به خوبی شکافته شود که در اینجا به بخشی از آنها اشاره خواهد شد. برخی از این موارد شاید برای اولین بار باشد که در نظام حقوقی و دادرسی ایران طرح می‌شود یا حداقل در این سطح از حساسیت عمومی درباره آن بتوان گفت‌وگو کرد. فراموش نکنیم که یکی از شیوه‌های آموزش جامعه با حقوق و ارزیابی نقاط قوت و ضعف قانون بررسی عمومی پرونده‌های ویژه است و پرونده بنیتا را می‌توان از چند سو یک پرونده ویژه تلقی کرد.

۱ـ اولین پرسشی که طرح می‌شود این است که آیا سارقان بجز اتهام سرقت قاتل این کودک محسوب می‌شوند؟ اگر بلی، قتل آنان از نوع عمد است یا شبه عمد؟ در یک تصادف رانندگی نیز که منجر به مرگ مصدوم می‌شود، راننده قاتل محسوب می‌شود ولی نه از نوع قتل عمد. او فقط باید دیه بپردازد و احیاناً تحمل قدری زندان به عنوان عدم رعایت مقررات رانندگی. در حالی که در قتل عمد، مجازات قاتل قصاص است. قانون درباره قتل عمد می‌گوید که:

«ماده ۲۰۶ قتل در موارد زیر قتل عمدی است:

الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.»

 روشن است که بر اساس شواهد موجود، اقدام ربایندگان مصداق بندهای الف و ب ماده فوق نیست. ولی درباره مصداق بند ج بودن طبیعی است که دادگاه باید نظر دهد و وکلا و حقوق‌دانان نیز استدلال‌های خود را بیان کنند. ظاهراً سارقین قصد ربودن کودک را نداشته‌اند و به تبع سرقتِ خودرو، با حضور کودک مواجه شده‌اند. ولی طبیعی است پس از آنکه متوجه حضور کودک ۸ ماهه شدند، مسئولیت آن را نیز به عهده داشته‌اند، و  تنها گذاشتن و رها کردن یک کودک ۸ ماهه که هیچ توانی برای نجات خود ندارد داخل یک خودرو و در تابستان گرم که به سرعت آب بدن تمام می‌شود، می‌تواند مصداق رفتاری باشد که نسبت به این کودک نوعاً کشنده است. این حکم به سارقی که خودرو را در آخرین لحظه رها کرده مربوط می‌شود، ولی سارق دیگری که پیش از آن خودرو را ترک کرده، معلوم نیست که شریک وی در صدور چنین حکمی قرار گیرد. البته این استدلال فقط یک ادعاست، آنچه که مهم است حضور کارشناسان حقوقی به عنوان وکلای متهم و خانواده کودک مقتول در فرآیند دادرسی و نیز اظهارنظر کارشناسان حقوقی دیگر است.

در همین چارچوب باید بحث پرداخت نصف دیه به عنوان یک مساله مهم دوباره مورد بحث جامعه و فقها قرار گیرد و در منطق آن بازبینی شود.

۲ـ اگرچه خانواده کودک در وضع روحی بدی قرار دارند و قصد اضافه کردن بر این ناراحتی وجود ندارد ولی در این میان مسئولیت پدر خانواده نیز باید روشن شود. اینکه پدر کودک او را در خودرو تنها گذاشته ضمن آنکه خودرو روشن بوده و در نیز باز بوده است (آن طور که گفته شده)، آیا مسئولیتی متوجه پدر از حیث سهل‌انگاری در نگهداری کودک وجود دارد؟ اتفاقات مشابه در جوامع پیشرفته به گونه‌ای است که مطابق قواعد حقوقی آنان، حدی از مسئولیت در کیفیت نگهداری کودک متوجه پدر و مادران می‌شود. تاکنون اخبار چندین پرونده در این مورد از آن جوامع حتی در مطبوعات ایران نیز منعکس شده است. جالب اینکه تعدادی از این موارد مربوط به تنها گذاشتن کودک در خودرو بوده که به مرگ یا نقص کودک منجر شده است. بنابراین پرداختن به این وجه ماجرا نیز مهم است. حتی اگر با قوانین موجود مسئولیتی متوجه پدر خانواده نباشد ولی افکار عمومی این کار را نوعی سهل‌انگاری غیرقابل پذیرش تلقی کند، در این صورت باید از طریق قانون‌گذاری به این وجه مسئولیت‌های پدر و مادر نیز پرداخته شود. تأثر روانی خانواده‌ها در از دست دادن کودک یک بحث است و رسیدگی به مسئولیت‌های آنان در برابر فرزند بحث دیگری است که دومی را نباید قربانی اولی کرد. به نظر می‌رسد که بازپرس ویژه این قتل باید در خصوص این وجه اتفاق نیز نظر حقوقی خود را ابراز دارد و اجازه ندهیم که این مسأله مهم در گرد و غبار اتهام اصلی سارقان پنهان و نادیده گرفته شود.

۳ـ نکته سوم بیشتر وجه اجتماعی دارد و چگونگی زندگی افراد زندان‌رفته‌ای است که از زندان آزاد می‌شوند و در وضعی از زندگی به سر می‌برند که انجام اقدامات مجرمانه طبیعت ثانوی حیات اجتماعی آنان می‌شود. نکته بسیار جالب این ماجرا این است که سارقان حتی زحمت این را نکشیده‌اند که خودروی مسروقه را بفروشند، قدری اشیای آن را برداشته‌اند، سپس با کودک در گوشه خیابان رها کرده‌اند و رفته‌اند. حتی گفته‌اند که خودرو را برای رفتن تا پاکدشت دزدیدیم! آنان برای تهیه موادمخدر به مشیریه یا محله کودک رفته بودند و حتی قصد قبلی برای سرقت نداشته‌اند، یک‌باره به این تصمیم می‌رسند. نوعی بی‌تفاوتی عجیب در رفتار هر دو سارق را در این ماجرا شاهدیم که ظاهراً متأثر از وضعیت اعتیاد آنان است. طبیعی است اگر کودک در خودرو نبود این اتفاق اصلاً بازتاب خبری نداشت و یک اتفاق چندان غیرطبیعی تلقی نمی‌شد!

هرچند این اتفاقی تأثرآور بود ولی وظیفه اجتماعی ما حکم می‌کند که در جریان رسیدگی به آن به این چند محور مهم یا محورهای دیگر نیز بپردازیم و جامعه را از این حیث چند گام به جلو ببریم.