کد خبر: ۱۷۰۸۲
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۳
رکود صنعت، افزایش نقدینگی، کاهش سود بانکی، وام ۱۰ میلیون تومانی و وام طرح‌های زودبازده و نیز برخی کارشناسان هدفمندی یارانه ها و تحریمها را نیز به آن اضافه کردند، دلایل عمده گرانی مسکن در یک دهه گذشته بوده است.
«مسکن» در 8 سال گذشته یعنی در دوران دولت نهم و دهم یکی از موضوعات چالش برانگیز بود. هنوز یکسال از تشکیل دولت نهم نگذشته بود که ناگهان قیمت مسکن با جهشی نجومی روبرو شد به گونه ای که تاکنون نیز مهار نشده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، رییس جمهور وقت با پروژه«مسکن مهر» تصمیم به ساماندهی بازار مسکن گرفت که در نهایت این پروژه نیز با شکست مواجه شد و « خانه همچنان گران ماند».

بر اساس مرکز آمار ایران، از سال‌ ۸۴ تا ۹۱ متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران ۴۵۹ درصد افزایش یافت. در حالیکه میزان عرضه مسکن به مراتب بیشتر از تقاضا بوده، با این حال قیمت مسکن در ایران در حدود ۵ برابر شد، که نشان از حضور پررنگ دلالان مسکن در دولت‌های نهم و دهم در مقوله مسکن از جمله مسکن مهر بوده است.

دولت گذشته سعی داشت با اعطای وام‌های بلند مدت و افزایش سقف وام مسکن به ۳۰ میلیون تومان، به ادعای خود مبنی بر خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد جامه عمل پوشاند که به دلیل تورم فزاینده قیمت‌ها در این دولت‌ها که موجب بالارفتن قیمت موارد اولیه ساخت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت نهایی مسکن شد، این اقدام با موفقیت همراه نبود.

کمبود عرضه نسبت به تقاضا،رکود صنعت، افزایش نقدینگی، کاهش سود بانکی، وام ۱۰ میلیون تومانی و وام طرح‌های زودبازده و نیز برخی کارشناسان هدفمندی یارانه ها و تحریمها را نیز به آن اضافه کردند، دلایل عمده گرانی مسکن در یک دهه گذشته بوده است.

به طور کلی دولت نهم و دهم تمرکز خود را برای مهار و ساماندهی بازار مسکن بر پروژه مسکن مهر قرارا داده بود و بر اساس آمار های ارائه شده قرار بود، سالانه تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور واگذار ‌شود.

بر اساس اظهارات علی نیکزاد، وزیر مسکن دولت دهم، از ابتدای دولت نهم بالغ بر ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ واحد مسکن مهر در شهرها و روستاها شروع به ساخت شد که از نیمی از این تعداد در روستاها بوده‌ که تعداد ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ از این تعداد تا خرداد ۱۳۹۲ تحویل شد. در حوزه مسکن مهر شهری، حدود ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ واحد تا زمان درج گزارش تکمیل و مابقی همچنان در دست ساخت باقی ماند، که تکمیل و تحویل آنها به دولت یازدهم کشیده شد، اما همچنان از 17 میلیون خانوار شهری 5 میلیون فاقد مسکن هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با پیش بینی بازار مسکن در امسال و سال آینده، گفته است: «اگر کسی نیاز به مسکن دارد، الان فرصت مناسبی برای خرید مسکن است.»

با روی کا آمدن دولت یازدهم، زمزمه های متوقف شدن مسکن مهر با مشکلات کمی و کیفی روبرو بود، به گوش می رسید، اما اندکی بعد عباس آخوندی وزیر مسکن دولت یازدهم اعلام کرد که این پروژه متوقف نمی شود. در عین حال نیز پروژه «مسکن امید» نیز کلید خورد.

همچنان خانه گران است، با نگاهی به اجاره بها در پایتخت،به خوبی می توان به قیمتهای نجومی خرید و فروش نیز پی برد و این در حالی است که علی غم کاهش نرخ تورم هنوز تغییری در قیمت مسکن ایجاد نشده و وزارت مسکن هم به مردم توصیه می کند:« قیمت مسکن در حال حاضر قابل قبول و واقعی است؛ اگر کسی نیاز به مسکن دارد، الان زماَن مناسبی برای خرید است».

مدیر گروه سرمایه گذاری،گروه سرمایه گذاری بازار مسکن در گفتگو با تدبیر و امید معتقد است که« در سال جاری در خصوص بازار مسکن اگر افزایش قیمتی در این زمینه داشته باشیم، از تورم کلی کشور پایین تر خواهد بود».

 پیش بینی مهدی شهریاری در خصوص بازار مسکن می تواند نوید بخش کسانی باشد که وی آنها را «بازار مصرف» یا متقاضیان استفاده از مسکن می نامد.

 این کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه توضیح می دهد: بازار مسکن و اقتصاد مسکن در ارتباط مستقیم با اقتصاد کلان کشور است،یعنی مسکن را نباید به صورت بخشی برنامه ریزی کنیم،چرا که این روش برای این بخش موقتی و به صورت مسکن عمل می کند.

وی افزود: باید یک برنامه ریزی کلان در اقتصاد کلان داشت تا شاخص ها اقتصاد کشور بهبود پیدا کند و در کنار آن بر بازار مسکن که بسیار حجیم است تاثیرگذار باشد.

شهریاری ادامه داد: اقداماتی که دولت در حال انجام ان است، تمرکز بر کنترل تورم است و به نظر می رسد این مساله مهمترین اقدامی است که دولت در مرحله اول باید انجام دهد. اما این برنامه ریزی سبب رکود یا تداوم آن شده؛یعنی اگر معامله ای در بازارها انجام نشود در نتیجه تورمی هم ایجاد نخواهد شد و این مساله در تمام بازارها دده می شود و طبیعی است،بنابراین کنترل تورم باید به صورتی باشد که سبب پویایی شود.

مدیر گروه سرمایه گذاری،گروه سرمایه گذاری بازار مسکن می گوید: در واقع دولت باید سیاست های کنترلی را ایجاد کند تا تورم افزایش نیابد و حاشیه سودهایی که در گذشته ایجاد شده و کاذب بوده، اکنون باید تعدیل شود و از طرفی نیز شرکتهای ساختمانی، سود آوری خود را در افزایش تیراژ و تولید نگه دارند و از این طریق اگر دولت تورم را کنترل کند درست است، یعنی سبب رکود نشود.البته می توان پیش بینی کرد که در سال 93 همچنان با رکود مواجه ایم هرچند تورم کاهش پیدا کند و این به دلیل افزایش نقدینگی و انباشت آن است.

وی بیان کرد: در 35 سال گذشته با بررسی بازار مسکن همواره رکود و صعود را شاهد بوده ایم و البته همواره صعودی بوده  و شرکتهای ساختمانی نیز همیشه سود آوری خود را بر افزایش ساختمان قرار دادند، در حالی که اکنون باید شرکتهای ساختمانی به سمت تغییر مسیر خود یعنی تکیه بر سودآوری از طریق  افزایش حجم تولید بروند تا افزایش قیمتهای کاذب.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین