قیمت‌های سیستماتیکی و تغییر واحد پول ملی

  تغییر واحد پول ملی یکی از ماده‌های قانون اصلاح نظام بانکی است که مدت زیادی از زمان بررسی آن می‌گذرد. مجلس شورای اسلامی به دلیل تاخیر دولت در ارائه لوایح بانکی، مقوله اصلاح نظام بانکی را در قالب طرح بانکداری جمهوری اسلامی پیگیری کرده است. دولت نیز با تاخیر و به صورت موازی با بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در حال اصلاح قانون پولی و بانکی خود است.

در واقع اگر هیات دولت با تصویب طرح رفرم پولی نیز موافقت کند تا تصویب کل لایحه فرآیند طولانی پیش‌رو خواهد بود و از سوی دیگر ممکن است لایحه موردنظر مجلس در صورت عدم ارسال به موقع طرح دولت در طرح بانکداری جمهوری اسلامی لحاظ نشود که این مسایل باعث پیچیده‌تر شدن موضوع می‌شود.

با این حال مقوله تغییر واحد پولی، پدیده‌ای رایج در اقتصاد نیست و برای آن به طور کلی تحلیل مشخص و قطعی نمی‌توان ارائه داد. در این زمینه در صورت تبدیل واحد از ریال به تومان، می‌توان پیش‌بینی کرد تغییر مشخصی در اقتصاد ایجاد نخواهد شد و اگرچه هزینه‌های ظاهری پول ممکن است تا حدودی تغییر کند اما در هزینه واقعی پول تحول خاصی رخ نخواهد داد.

در واقع می‌توان گفت تغییر واحد پول ملی به شکل نظری نمی‌تواند پیامد خاصی را به همراه داشته باشد و تنها از لحاظ بار روانی در جامعه می‌تواند تاثیر‌گذار باشد و احساس ثبات را تا حدودی در ذهن مردم ایجاد کند. همچنین به نظر می‌رسد محاسبات حسابداری به میزان اندکی تسهیل خواهد شد و مبادلات با راحتی بیشتری صورت می‌گیرد.

با این حال پس از اجرای این طرح ممکن است افزایش قیمت‌های سیستماتیکی در نظام پولی و بانکی کشور اتفاق بیفتد که به طور عمده به دلیل رند کردن اعداد به سمت بالا خواهد بود و امری طبیعی در اصلاح واحد پولی به شمار می‌رود.

برای بررسی بهتر نتایج این طرح می‌توان به تجربه کشورهای اروپایی در این زمینه پرداخت اما به نظر می‌رسد پس از تغییر ظاهری واحد پول نباید انتظار تغییرات خاصی را داشت و بهتر است موضوع رفرم پولی زمانی پیاده شود که اصلاحات ساختاری و اساسی در کنار آن به کار گرفته شده باشد تا نتایج قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

با این حال تغییر واحد پول ملی هزینه هنگفتی بر سیستم اقتصادی کشور تحمیل نخواهد کرد و دلیل آن را در دو مورد می‌توان جست‌وجو کرد.

دلیل اول تدریجی بودن تغییر اسکناس‌ها باعث می‌شود هزینه هنگفتی به صورت یکباره به بانک مرکزی برای چاپ پول‌های جدید تحمیل نشود و در صورتی که این طرح به صورت مروری اتفاق بیفتد، می‌توان به راحتی آن را مدیریت کرد.

دلیل دوم را می‌توان در اعتباری بودن حجم بالایی از پول‌های موجود در حال حاضر جست‌و‌جو کرد به طوری که در سال‌های اخیر عمده مبادلات کشور به صورت اعتباری صورت گرفته‌اند و این خود باعث کم شدن سهم اسکناس در مبادلات مردم شده است. از طرف دیگر به نظر نمی‌رسد رفرم پول ملی هزینه حسابداری بالایی بر کشور تحمیل کند.با وجود این موارد باید توجه داشت که در صورت تغییر واحد پولی از ریال به تومان، هزینه‌های روانی که در حال حاضر در مبادلات مردم، سیستم بانکی، حساب‌های دفتری و... به واسطه تعدد صفرها وجود دارد، می‌تواند بسیار کاهش یابد و هزینه‌های ناشی از مشکلات و خطاها در محاسبات را به حداقل برساند.همچنین اگر واحد پولی درشت‌تر و ارزش اسکناس‌ها بیشتر شود، این امر می‌تواند به نگهداری و مراقبت بهتر از اسکناس‌ها بینجامد که مشکلات فرسودگی و استهلاک اسکناس‌ها را کاهش خواهد داد.با تغییر واحد پول ملی به تومان، اسکناس‌های خرد همچون 500 تومانی از چرخه مبادلاتی به تدریج حذف شود و جای آنها را سکه‌های ضربی بگیرند که این اتفاق نیز می‌تواند مخدوش شدن پول را کمتر کند و ماندگاری آن را بالاتر ببرد.در مجموع طرح تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان تحولات قابل توجهی را در فضای پرتلاطم فعلی ایجاد نخواهد کرد و تنها نتایج روانی و ظاهری آن در جامعه پدیدار می‌شود.

مرتضی زمانیان / کارشناس اقتصادی