توزیع کوپنی تریاک در دستور کار نیست

 عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: درمان معتادان، کاهش مصرف موادمخدر، تامین نیاز به نحو صحیح و قطع ارتباط معتاد با قاچاقچیان هدف توزیع موادشبه مخدر دولتی است.
 
محمد دهقان در توضیح بند مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی در رابطه با کاهش مصرف موادمخدر و درمان معتادان و تامین نیاز آنها به نحو صحیح، گفت: بندی در طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسید مبنی بر اینکه « به منظور کاهش مصرف موادمخدر و درمان معتادان دولت موظف است نیاز معتادان را به نحو صحیح تامین کند تا رابطه قاچاقچیان با مصرف‌کننده‌های موادمخدر ظرف سه سال قطع شود»، از این رو دولت آیین‌نامه‌ای برای نحوه اجرای این ماده باید تدوین و تصویب کند.
 
درمان، کاهش مصرف، تامین نیاز به نحو صحیح و قطع ارتباط معتاد با قاچاقچیان هدف توزیع موادشبه مخدر دولتی
 
نماینده مردم طرقبه، چناران و شاندیز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف این پیشنهاد درمان معتادان بوده است، گفت: هم‌اکنون معتادان با مراجعه به مراکز ترک اعتیاد موادی شبیه موادمخدر چون متادون دریافت می‌کنند تا به تدریج در اردوگاه‌ها یا خارج از این اماکن درمان شوند.
 
وی درباره کاهش مصرف موادمخدر، تامین نیاز معتادان به نحو صحیح و قطع رابطه بین معتادان و قاچاقچیان موادمخدر از دیگر اهداف بند مذکور در طرح کاهش مجازات اعدام بوده است، گفت: در این بند مجازات قاچاقچیان و سایر مواد مربوط به قاچاق موادمخدر لغو نشده، لذا فردی که مرتکب قاچاق شود بر اساس مفاد قانونی مجازات خواهد شد، معتاد نیز همچنان مجرم است مگر اینکه با معرفی یا شناسایی تحت درمان قرار گیرد، لذا بعد از این نیز معتادانی که شناسایی شده و نیازشان را به نحو صحیح از طریق دولت تامین می‌کنند به عنوان مجرم شناخته نشده و تحت کنترل قرار می‌گیرند.
 
توزیع تریاک توسط دولت به معتادان برداشت اشتباهی از مصوبه کمیسیون قضایی است
 
دهقان، توزیع موادمخدری چون تریاک توسط دولت تنها برداشت اشتباهی از این بند قانونی است، گفت: با تصویب این بند، توزیع موادمخدری چون متادون در اردوگاه‌های ترک اعتیاد کمی گسترده‌تر خواهد شد تا درمان معتادان به شکل بهتری انجام و از سومصرف خطرناک جلوگیری شود، در واقع با این اقدامات دسترسی قاچاقچیان به بازار مصرف کوتاه می‌شود.
 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: در سال های گذشته سود بسیاری عاید سوداگران و قاچاقچیان موادمخدر شده، از این رو در این مصوبه کمیسیون به دنبال مبارزه با این سودجویان و رفع درماندگی معتادان است.
 
دولت تعیین کننده نحوه اجرایی توزیع مواد مخدر به معتادان
 
دهقان در پاسخ به این سوال که تکلیف معتادان موادمخدر صنعتی چیست، گفت: در این بند، کمیسیون تفاوتی بین معتادان موادمخدر سنتی و صنعتی قائل نشده است، در واقع جزئیات اجرای قانون و اجزا به نحوه تدوین آیین‌نامه بستگی دارد، دولت درخصوص نحوه اجرای قانون باید نسبت به جایگزینی موادمخدر صنعتی برای ترک معتادان تصمیم‌گیری کند.
 
 نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت می تواند از موادی شبیه موادمخدر که ضرر کمتری برای مصرف کننده‌ها داشته و بستری برای درمان فراهم می‌کند، استفاده کند اما قرار نیست دولت تریاک توزیع کند، اکثر کشورهای دنیا این تجربه را داشته‌اند و ما نیز در بُعد محدودی در اردوگاه‌های ترک مواد این تجربه را داشته‌ایم.
 
هدف کاهش مجازات اعدام تبدیل مجازات غیرقطعی به مجازات قطعی و لازم الجرا حبس است
 
دهقان در توضیح بخش‌های دیگر این طرح، گفت: مجازات اعدام برای مجرمان موادمخدر نیز باقی است و تنها برای مجرمانی که بدون سوءپیشینه اقدام به قاچاق کرده یا خرید و فروش در حجم کمتر داشتند، حبس 30 ساله قطعی شده است، تبدیل مجازات اعدام برخی از مجرمان به حبس به معنای ترحم نسبت به قاچاقچیان موادمخدر نیز نیست، در واقع هدف تبدیل مجازات غیرقطعی اعدام به مجازات قطعی و لازم الجرا حبس 30 سال است.
 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: در گذشته بعضا مجازات اعدام به دلیل مسائل انسانی و یا با استفاده از راهکارهای قانونی، اجرایی نمی‌شد؛ بنابراین در طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مجازات اعدام برای مجرمانی که اقدام به قاچاق مسلحانه، قاچاق و خرید و فروش در وزن بالا و قاچقیان که دارای سابقه کیفری بوده اند، در نظر گرفته می‌شود.
 
به گزارش خانه ملت، طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر برای دومین بار به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع و در جریان بررسی و اصلاح مجدد یک بند به این طرح اضافه شد که عبارت است از؛ «به منظور کاهش مصرف موادمخدر، روانگردان و درمان معتادان دولت موظف است از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنها به نحو صحیح رابطه قاچاقچیان با مصرف کننده‌ها را ظرف مدت سه سال شناسایی و قطع نمایند، آیین نامه موضوع این ماده به پیشنهاد قوه قضاییه و ستاد مبارزه با موادمخدر ظرف مدت سه ماه تهیه تهیه و حداکثر به مدت شش ماه به تصویب وزیران برسد.»