ردپای شمقدری در پشت صحنه "من روحانی هستم"

"معصومه نبوی " که بعنوان کارگردان فیلم مستند "من روحانی هستم " معرفی می شود وفردی بنام " منصوره اخوان" که بعنوان نویسنده آن معرفی شده فاقد هرگونه سابقه ارایه طرح تولید فیلم سینمایی مستند و تجربی هستندو در فضایی که مسئولان ارشد نظام بر همکاری با دولت خصوصا در حوزه سیاست خارجی تاکید دارند، این شانس را یافته تا با تکیه بر آنچه که تنها آن را می‌توان برخورداری از حمایت‌هایی خاص توصیف کرد، محصولی را به بازار عرضه کند که سوابق دومین مقام اجرایی کشور بعد از رهبری را با خدشه مواجه کند و با بی تفاوتی ، تنها بر انتشار گسترده آن از طرق غیر متعارف تاکید کند.

در مستند "من روحانی هستم " تا اواسط فیلم رییس جمهور فعلی ایران دارای یک چهره انقلابی و مخالف جریان اصلاح‌طلب معرفی می‌شود؛ چهره‌ای که در ماجرای معروف به "99 نفر" که به مخالفت 99 نماینده مجلس وقت با نظر امام (ره) در دادن رأی اعتماد به نخست وزیری میرحسین موسوی بازمی‌گشت، حضور داشت.

ماجرای برکناری محمد هاشمی از ریاست صداوسیما که با مخالفت حضرت امام(ره) مواجه شد، امری که در پی آن توصیه برکناری رئیس شورای نظارت بر صداوسیما مطرح می‌شود و ماجرای "مک‌فارلین" از دیگر بخش‌های برجسته این فیلم است که از سوی نزدیکان رئیس‌جمهور، اطلاعات منعکس شده در این بخش‌ها نادرست اعلام شد. مسئولیت ساخت فیلم موسوم به مستند "من روحانی هستم" که به لحاظ فاصله‌اش از برخی واقعیت‌های زندگی سیاسی رئیس‌جمهور، شاید بتوان آن را "من روحانی نیستم" نام نهاد با گروه چندرسانه‌ای شفق است.

دولت نیز شاید به دلیل آنکه پرداختن به این مسأله را زمینه‌ساز برجسته شدن بیشتر آن و تحقق نیات تهیه‌کنندگان ارزیابی کرده بود، در سال گذشته تذکری به عنوان موسسه (ثبت نشده )تولید کننده این اثر فرستاد در همان مقطع زمانی فرمانده نیروی انتظامی، رئیس پلیس فتا و برخی مسئولان دستگاه قضایی نیزدر جریان تهیه این مستند تخریبی قرار گرفتند.

این فیلم محصول گروه چند رسانه ای شفق، این روزها از سوی فروشگاه اینترنتی سفیر فیلم به بازار عرضه شده، موسسه‌ای که یاسر جلالی از دوستان حسین شمقدری و پسر جواد شمقدری معاون سابق امور سینمایی در مورخه 16 /05/ 92 با درخواست از وزیر ارشاد سابق بدنبال رسمیت بخشیدن به این موسسه بود که وزیر وقت ارشاد نیز که آخرین روزهای مسولیتش در جایگاه وزیر را سپری می کرد بلامانع بودن ایجاد این موسسه علی رغم سن کمتر از 25 سال متقاضی را به شمقدری اعلام کرد.

البته در مورخ 16 /07/ 92 و 13 /12/ 92شورای بررسی صلاحیت موسسه ها و شرکت‌های تولید فیلم غیر سینمایی، موسسه نامبرده را فاقد شرایط احراز تشخیص داده و به دلیل سن پایین فردی که خواهان ثبت این موسسه بود، هیچگونه مجوزی تاکنون برای فرد مذکور و موسسه متبوعش صادر نکرده است.

با این حال در مورخه 16 /09/ 92 نیز غلامرضا نوری مدیر عامل شرکت خصوصی به نام مجموعه اطلس از اعضای شورای ارزیابی سازمان امور سینمایی درخواست مجوز برای جلالی می‌کند که این درخواست نیز بررسی نمی‌شود.

خبرگزاری نسیم که طی چند ماه گذشته در اطلاع رسانی در باره این اثرپیشتاز بود روز گذشته یک نشست خبری با افرادی که بعنوان عوامل تهیه و توزیع فیلم موسوم به مستند "من روحانی هستم" معرفی گردیدند را با حضور برخی رسانه‌ها که از قبل نسبت به گزینش آنها اقدام شده بود برگزار کرد، نشستی که تنها خبرنگاران روزنامه‌های کیهان، جوان، وطن امروز، رسالت، جام جم، خبرگزاری‌های تسنیم، فارس، مهر ، واحد مرکزی خبر و سایت‌های خبری دانشجو، جهان نیوز، خبرنامه دانشجویان و مشرق دعوت شدگان به این نشست بودند، و حتی عکاسان این رسانه‌های گزینش شده از حضور در این نشست بازماندند وحتی عکاسان این رسانه ها نیز نتوانستند چهره‌ای ازافرادی که به نام مستند ساز دراین روزها در جهت قلب واقعیت می‌کوشند و به گفته رییس مجلس شورای اسلامی حتی به تاریخ نیز دروغ می‌گویند را از دریچه دوربین خودشان در اختیار افکار عمومی قراردهند.

زهرا حقی نماینده گروه چند رسانه‌ای شفق در نشستی که تنها رسانه‌های همسو با اهداف سازندگان این مستند حاضربودند، گفت: " در طول تحقیقات برای ساخت مستند من روحانی هستم حجم زیادی از اطلاعات را به دست آوردیم، وبرای استفاده از اطلاعات دقت کردیم تا حریم شخصی ایشان رعایت شود، چون عدم نقض حریم شخصی رئیس جمهور معیار ما بود و سعی کردیم شان دکتر حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری حفظ شود.

او که در این نشست سعی داشت شناسنامدار بودن منتقدان دولت رابا نشان دادن شناسنامه و گذرنامه وبا لحن وکنایه های خاص تبلیغ کند ، توضیح نداد که که وارد شدن در حوزه ساخت این نوع آثار و دستیابی به آن حجم از اطلاعات اززندگی رییس جمهور رانتی را می‌خواهد که شناسنامه افرادعادی ثبت شده از سوی ثبت‌احوال نمی‌تواند پاسخگوی آن باشد.

همزمان با اشتیاق رسانه‌ها و برخی فعالان سیاسی نسبت به ورود به حوزه این به اصطلاح مستند و صحبت از کم و کیف آن دولت که این روزها درگیر اجرای مهمترین برنامه‌های خود برای بهبود اوضاع کشور در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی است موضع سکوت اتخاذ کرده و ورودش به این پروژه تخریبی علیه دولت را محدود به آنچه که در سال گذشته به تهیه‌کنندگان این اثرو مسئولان انتظامی و قضایی منتقل نمود کرده است.

بالاخره دولت، منتقدان و چه بسا مخالفانی دارد که به هر حربه‌ای‌ در جهت تخریب متوسل می‌شوند اما باید دید سیاست دولت تدبیر و امید، و سکوت در برابر تخریب‌ها که در دولت‌های گذشته کمتر مسبوق به سابقه بوده است، چقدر می‌تواند فضای سیاسی التهاب‌زده ایران را به آرامش برساند.