این روزها «دلواپس»ها،باید نگرانی هایشان را تغییر دهند، باید نگران بیت المالی باشند که از دوره های گذشته غارت شده و اکنون نام و نشانی از غارتگران باقی مانده که تاکنون در حاشیه ای امن غارت کردند و هیچ کس هم نگران و دلواپس نشد!
چند روز پیش اسامی 575 دانه درت بدهکار بانکی که بخش کلانی از ۸۲هزار‌میلیارد‌تومان مجموع معوقات بانکها را به خود اختصاص داده‌اند توسط دولت به قوه قضاییه اعلام شد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، این «575 نفر»، که به دانه درشتهای بدهکار مشهورند، بیش از هزار میلیارد تومان بدهکارند و 10 درصد از کل حجم پول کشوررا در اختیار دارند.
کل معوقات بانکی 80 هزار میلیارد تومان است که در واقع، 20 در صد کل نقدینگی کشور را با رقم نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان، شامل می شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور چند روز پیش گفت که نام و مشخصات این بدهکاران را برای رسیدگی به این امر به قوه‌قضاییه تحویل داده است. سخنگوی قوه‌قضاییه هم این موضوع را تایید کرد.
این روزها «دلواپس»ها،باید نگرانی هایشان را تغییر دهند، باید نگران بیت المالی باشند که از دوره های گذشته غارت شده و اکنون نام و نشانی از غارتگران باقی مانده که تاکنون در حاشیه ای امن غارت کردند و هیچ کس هم نگران و دلواپس نشد!
ماجرای معوقات بانکی در سالهای اخیر به معظل و بیماری اقتصاد کشور و نظام پولی و بانکی تبدیل شده و انقدر باعث نگرانی که بارها مسئولان قضایی نسبت به ان هشدار دادند.
در دوره گذشته نیز رییس جمهور وقت از دانه درشتها سخن می گفت و از دستی که در جیب به کاغذی متصل است که فقط برای بیرون اوردن و خواندن نامها همتی لازم بود که نبود!
مدتی قبل، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور درباره این پدیده شوم هشدار داد و گفت:«در پایان سال 90 اشاره شده بود که میزان معوقات بانکی 50 هزار میلیارد تومان است».
بر اساس گفته های اژه ای معوقات بانک‌های خصوصی و دولتی حدود 60 هزار میلیارد تومان است که «متأسفانه کسانی هم که معوقه خود را به بانک صفر کردند پولی نپرداختند بلکه با بانک مذاکره کرده و به توافق رسیدند».
همچنین بر اساس گفته های دادستان کل کشور بیشترین اهملا از سوی بانکها در این زمینه صورت گرفته است چرا که به گفته اژه ای«وقتی بانکها برای اموال خود دلسوزی نمی‌کنند و مدیران خود را بازخواست نمی‌کنند چه توقعی می‌توان از نیروی انتظامی و قوه قضائیه داشت زیرا این دو نهاد تا شکایتی از بانکی صورت نگیرد نمی‌توانند به پرونده‌ای ورود پیدا کنند».
وی معوقات بانکی را اینگونه دسته بندی کرده بود:«معوقات عموما به سه دسته کلی تقسیم می‌شود. برخی افراد معوقه‌دار کسانی هستند که به دلیل نوسانات بازار شکست خورده و معوقات بانکی برایشان لحاظ شده است. دسته دوم کسانی هستند که با نوعی قانون‌شکنی و لابی‌بازی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و از دادن معوقاتشان سر باز زده‌اند. البته دسته سوم کسانی هستند که قانون‌شکنی نکرده‌اند اما پشتوانه‌های لازم را هم برای گرفتن تسهیلات نداشته‌اند».
بر اساس آمار ارائه شده از سوی قوه قضاییه، در سال 92 نسبت به سال 91 معوقات بانک‌های دولتی 25 درصد افزایش یافته است. همچنین بانک‌هایی که دولتی بودند و بعدا خصوصی شدند، در بخش معوقات بانکی رشد 37 درصدی داشته و معوقات بانکی در بانک‌های خصوصی نیز 33 درصد رشد داشته است.
عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور نیز گفته است:«پنجاه نفر بیش از 70 درصد معوقات بانکی را در دست دارند».
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز گفته است:« ۱۷۳ بدهکار حقیقی و حقوقی بالای ۵۰ میلیارد تومان و ۶۱ بدهکار حقیقی و حقوقی هم بالای ۱۰۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهی دارند».
در نهایت اینکه اکنون حجم سنگینی از معوقات بانکی و لیستی از نامها مختلف به عنوان بدهکاران بانکی در اختیار دولت است که اکنون در اختیار قوه قضاییه است.
این حجم وسیع سرمایه و نقدینگی که در اختیار عده ای اندک قرار گرفته است تا زمانی که به سیستم پولی و بانکی کشور که البته از دوره های گذشته برای دولت یازدهم به عنوان میراث باقی مانده بازنگردد،شرایط تسهیلات به متقضیان وام تغییر نخواهد کرد،یعنی شرایط خدمات دهی به مردم همچنان در وضعیت نامناسب باقی خواهد ماند.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
