عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم

 دولت یازدهم با افزایش صادرات غیرنفتی و تراز مثبت صادرات نسبت به واردات، کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش تولید، رونق کشاورزی و رشد صنعتی درچارچوب عملیاتی سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کرده است.

به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب در واپسین روزهای بهمن ماه 1392 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. ایشان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند و با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ کردند.

همچنین رهبر انقلاب شعار سال 1395 را به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» معرفی کردند و امسال را نیز با عنوان «اقتصادی مقاومتی: تولید و اشتغال» نام نهادند.

در این زمینه دولت یازدهم با افزایش صادرات غیرنفتی و تراز مثبت صادرات نسبت به واردات، کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش صادرات درچارچوب عملیاتی سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کرده است.

در سال 1396 تراز تجاری کشور برای دومین سال پیاپی مثبت شد و سال گذشته شاهد رشد واردات و صادرات بوده‌ایم. به این ترتیب می‌توان گفت که سهم تجارت خارجی افزایش یافته است. این پیشرفت با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی و اجرای آن محقق شده است.

**کاهش واردات در دولت یازدهم
یکی از اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص است.

صاحبنظران عرصه اقتصاد، کاهش یا افزایش واردات را به عنوان یکی از پیش شرط های تراز تجاری هر کشوری می دانند. بررسی مقایسه ای میزان وارات در دولت های دهم و یازدهم نشان می دهد، در دولت تدبیر و امید واردات افزایش نداشته است.

بر پایه‌ آمار گمرک ایران در سال 1388، میزان واردات کالا به کشور در این سال 55 میلیارد و 287 میلیون دلار بوده که موجب شد تا تراز تجاری ایران همچنان منفی باشد. این روند در سال 1389 نه تنها کاهش نیافت بلکه برپایه آمار موجود در تجارت خارجی کشور، واردات در این سال در حدود 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و تراز تجاری ایران همچنان منفی ماند.

در سال 1390 میزان واردات ایران به 61 میلیارد و 808 میلیون دلار رسید و در سال 1391 نیز 53 میلیارد و 451 میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد شد. همچنین براساس این آمارها در سال 1392 و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم میزان واردات ایران به 49 میلیارد و 709 میلیون دلار رسید.

این آمار از تراز تجاری ایران منفی 7 میلیارد و 861 میلیون دلار کشور حکایت دارد. آمار واردات در سال دوم دولت یازدهم بازهم افزایش پیدا کرد تا جایی که بیش از 53 میلیارد دلار در این سال کالا وارد ایران شد . در سال 1393 گرچه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشورمان بسیار نزدیک بود، اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با 3 میلیارد و 8 میلیون دلار کسری، تراز تجاری بسته شد.

برنامه دولت یازدهم برای کاهش میزان واردات کالا به کشور در دولت یازدهم در سال 94 به بار نشست و در این سال پس از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی‌، تجارت خارجی کشور برای اولین بار با تراز بازرگانی مثبت به پایان رسید. در سال 1394 در حالی که 41 میلیارد و 490 میلیون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود، اما در مقابل 42 میلیارد و 414 میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران به سایر کشورها صادر شد.

روند موفقیت آمیز کنترل کالای وارداتی در سال 95 ادامه داشت تا جایی که در این سال صادرات غیرنفتی ایران به 43 میلیارد و 930 میلیون دلار رسید و در این مدت 43 میلیارد و 684 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و با توجه به ارقام یادشده در این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به 246 میلیون دلار رسید.

**رونق کشاورزی
کشاورزی و دامداری به عنوان یکی از مهمترین ظرفیت های ملی برای تولید داخلی می توانند نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند.یکی از پایه های اصلی اقتصاد و تامین کننده امنیت غذایی کشور به شمار می رود. در دولت یازدهم حجم تولیدات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ اکنون به ۱۱۷ میلیون تن رسیده که نشان می دهد طی ۳.۵ سال گذشته حجم تولیدات بخش کشاورزی ۲۰ میلیون تن افزایش داشته است.

برنامه وزارت جهاد کشاورزی دستیابی به تولید مستمر انواع محصولات کشاورزی و صادرات آنها به ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد دلار فعلی است.با وجود این که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم سال ۱۳۹۲ تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۸.۱ میلیارد دلار منفی بود با تلاش های دولت و اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۳ این رقم به منفی ۵.۵ میلیارد دلار رسید که آمارها نشان می دهد طی مدت یکسال پایه تراز تجاری این بخش ۲.۶میلیارد دلار بهبود یافت.

در سال ۹۴ و ۹۵ نیز با افزایش میزان صادرات و کاهش واردات این رقم به منفی ۳.۴ رسید و ۴.۷ میلیارد دلار بهبود پیدا کرد که رقم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور نیز بوده است.

واردات محصولات کشاورزی در دولت تدبیر و امید از بیش از ۱۳ میلیارد دلار به هشت میلیارد دلار کاهش یافته است و صادرات کشاورزی نیز از ۵.۳ به ۵.۷ میلیارد دلار افزایش یافته است.

**افزایش واحدهای تولیدی در دولت یازدهم
بند سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر محور قراردادن رشد بهره‌ وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد است. در دولت یازدهم17.2 هزار واحد وارد مدار تولید شد. آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از احیای واحدهای صنعتی خبر می‌دهد که در دولت گذشته تعطیل شده بودند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی از افزایش داشته است. از این رو در طرح رونق واحدهای صنعتی به بیش از 22 هزار واحد صنعتی مبلغی در حدود 15 هزار میلیارد تومان، پرداخت شده است. این عدد به غیر از احیای 7 هزار و 500 واحد صنعتی باعث رونق تعداد زیادی از واحدهای صنعتی شده است. مرکز آمار هم طی گزارشی یادآور شده است در دولت گذشته بیش از 3 هزار واحد صنعتی تعطیل شده بود.

در دوره فعالیت دولت یازدهم برپایه آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، 12هزار و 200 واحد تولیدی جدید تکمیل و راه‌اندازی شده‌اند که این رقم با محاسبه واحدهای احیا شده در 42 ماه گذشته به 17هزار و 200 واحد می‌رسد.

بررسی آمار منتشر شده در زمینه تولید خودرو در سال‌های گذشته نشان دهنده افزایش میزان تولید انواع خودرو در کشور است. در سه سال و نیم گذشته همزمان با اقدامات حمایتی صورت گرفته از سوی دولت، قراردادهای جدیدی با خودروسازان بین‌المللی به‌امضا رسیده، قراردادهایی که پس از برجام و همسو با برداشته شدن تحریم‌ها با سرعت بیشتری جریان پیدا کرد.

هدف دولت یازدهم آن طور که مسئولان آن بارها اعلام کرده‌اند، ایجاد اشتغال و تولید است. به همین دلیل در سال گذشته در حالی که قرار بود 7500 واحد تولیدی وام بگیرند این رقم افزایش یافت و به 12هزار واحد رسید. این افزایش دامنه حمایت دولت یازدهم از واحدهای تولیدی به خوبی نشان دهنده اراده جدی موجود در دولت یازدهم برای حمایت از تولید و ایجاد شغل پایدار در داخل کشور است.

براساس آمارهای موجود و منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم مبلغی حدود 4500میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان کسب و کارهای خرد و کوچک پرداخت شده که این رقم در مقایسه با دولت قبل 50 درصد افزایش را تجربه می‌کند.

** رشد صادرات محصولات پتروشیمی
وضعیت تولید و صادرات محصولات پتروشیمی‌ و پلیمری ایران در طول چهار سال فعالیت دولت یازدهم، رونق گرفته است. در سال 1392 ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ‌ایران حدود 56 میلیون و 720 هزار تن بوده که از این میزان حدود 40 میلیون و 400 هزار تن محصول تولید شده است.

درسال 1395 صادرات محصولات پتروشیمی ‌و پلیمری ایران رکورد تازه ای زد. براساس آمار، بیش از 50.6 میلیون تن محصول پتروشیمی ‌در کشور تولید و بیش از 20.39 میلیون تن آن صادر شد. سهم محصولات پتروشیمی ‌در سبد صادرات غیرنفتی ایران تا پایان سال 1395 به حدود 21.7 درصد رسید.

در مجموع از سال 1392 تا پایان سال گذشته با بهره ‌برداری از طرح های جدید و رفع گلوگاه‌های تولید در مجتمع‌های موجود نسبت تولید به ظرفیت نصب شده روند صعودی داشته است؛ به طوری که به ترتیب از سال 92، 93، 94 و 95 سالانه 71 درصد، 78 درصد، 80 درصد و در نهایت سال گذشته 82 درصد ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی ‌منجر به تولید شده است.

**اشتغالزایی در دولت یازدهم
به باور کارشناسان عملکرد دولت تدبیر امید در حوزه اشتغال به گونه ای بوده که ایران در ردیف 6 کشور نخست دنیا در شاخص ایجاد اشتغال نسبت به جمعیت کل کشور قرار گرفته است.

در سال 92 حدود 712 هزار شغل، در سال 94 حدود 667 هزار و در سال 95 حدود 616 هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد که در مقایسه با دوره های قبل و با توجه به قرار داشتن در دوره رکود و پس از رکود، این میزان اشتغال در دولت یازدهم قابل توجه است.

بر اساس برنامه ششم توسعه و بودجه 96 و ظرفیت اقتصادی کشور، هدفگذاری ایجاد 950 هزار شغل تعیین شده است.

** رشد صادرات غیر نفتی
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد میزان صادرات غیر نفتی ایران در دوره چهارساله دولت دهم، ۱۴۴ میلیارد و ۹۴۷ میلیون دلار بود که این رقم به ۱۷۸ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار در دوره دولت یازدهم افزایش یافته است. همچنین صادرات غیر نفتی ایران در دولت یازدهم در مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون دلار بیشتر از دوره چهارساله دولت دهم بود.

صادرات غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی در سال ۹۵ نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار بود که به لحاظ وزنی بیشتر از ۴۸ درصد و از لحاظ ارزشی نزدیک به ۳.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.