لاریجانی:دولت و مجلس باید در کنار هم مشکلات را حل کنند

 رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که دولت تازه نفس بعدی با انجام اصلاحاتی به سمت جهش ۸ درصدی در اقتصاد براساس قانون برنامه حرکت کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، علی لاریجانی در هشتمین کنفرانس بین‌المللی "بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد" با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی از اصلاح برخی از قانون های بودجه ریزی، مشخصات وزرا در دولت دوازدهم و روابط دولت و مجلس گفت.

اهم اظهارات رییس مجلس را به نقل از خبرگزاری‌ها در ادامه بخوانید؛

*ما بدون اصلاح برخی نظامات نمی توانیم در رسیدن به توسعه موفق باشیم یعنی با نظام پیچیده دیوانی و بودجه ریزی فعلی نمی توان توفیقی در توسعه داشت. در قانون برنامه جهش ۸ درصدی پیش بینی شده که رسیدن به آن منوط به ۷ یا ۸ اصلاح نظامات است که امیدواریم دولت بعدی تازه نفس بتواند این کار را انجام دهد.

*وزرا باید در دولت آینده این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی را در جلوی خود می‌بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه در جلسات درددل کنند. ما چنین چیزی را احتیاج نداریم. رجال ملی کسانی هستند که وقتی مشکلی را می‌بینند بگویند امسال دو سه تای آن را حل می کنند.

*دولت و مجلس باید در کنار هم مشکلات را حل کنند. مشکلات پیچیده‌ای داریم که روندی غیر از این تنها انجام کار روزمره و به تاخیر انداختن حل مشکلات است. برای رشد ۸ درصدی و تحول در صادرات و منفک شدن بودجه از نفت، احتیاج به اصلاح نظامات داریم که یکی از همین اصلاح‌ها درباره بودجه ریزی است.

* بسیاری از کشورها امور دیوانی خود را بدون نفت انجام می دهند. نفت یک سرمایه است و باید صرف امور زیربنایی و توسعه کشور شود. اما ما مجبوریم نفت را برای بودجه جاری مصرف کنیم. این خود نشان دهنده لزوم وجود تغییراتی در نظام بودجه ریزی و امور دیوانی کشور است.

*باید بودجه مصرفی درست مصرف شده تا در کنار کاهش هزینه ‌ها کارآمدی افزایش یابد. طبیعتا اگر ساختار درست شود،‌ می توان به این هدف رسید. سوالی که در اینجا به وجود می‌اید این است که دیگر چه کاری می‌توان برای بهبود این شرایط انجام داد که آن ساختار حکم رانی در کشور است.

*با مفهوم عدالت موافقیم مبنی بر اینکه اجازه دهیم مردم،  اقتصاد و تحصیل را آزادانه انتخاب کنند و سیستم های دیوانی نباید جایگزین آن شوند. البته گاهی در نظام‌های آموزشی ما سیستم دیوانی به جای فرد تصمیم می‌گیرد که این مخالف عدالت است چون در نظام آموزشی و اقتصادی فرد باید اولین تصمیم گیرنده باشد. ما فقط باید در جایی که به امنیت‌مان ضربه وارد می‌شود مانع شویم و در نهایت شرایطی برای کشف استعدادها فراهم کنیم. قطعا در این راه قانون نیز باید رعایت شود.

*بعد از پیروزی انقلاب گرایش‌های نیمچه سوسیالیستی در کشور ایجاد شد مبنی بر اینکه همه چیز باید دولتی شود که این روند باعث انباشت نیرو در سیستم حکمرانی شد و بعد از آن نیز تغییر نکرد به طوری که در ازای اصل ۴۴ که باید بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شود،‌ شاهد جابجایی نیروگاه به جای نیمچه دولتی دیگر هستیم. نتیجه تمامی این رویکردها ایجاد سیستم دیوانی موسع در کشور است که با حکمرانی مطلوب و سعادت و عدالت محوری و هیچ سیستم دیگری همخوانی ندارد.

*انتظار می رود به موازات رسیدن به نظام بودجه ریزی عملکرد اشکالات را دریابید و بدانید مشکل کجاست. به نظر می‌رسد که به اندازه کافی شواهد و قرائن درباره اشکالات وجود دارد. نمونه بارز آن رویکرد سازمان برنامه و بودجه است که هر ساله لایحه بودجه را به مجلس ارائه می کند و در آن براساس تورم ۱۰ تا ۱۵ درصد به حقوق و مزایا اضافه می‌کند. ما هم در قانون برنامه دولت را مکلف کردیم که هر ساله ۱۵ درصد دولت را چابک‌تر کند که فکر نمی‌کنم با این وضعیت اتفاقی بیفتد چون تغییرات باید براساس عقبه فکری و تشکیلاتی به وجود آید. شما توانستید در طول برگزاری این چند سال کنفرانس‌ها ۴۰۰۰ نفر را دور هم جمع کنید که به نظام بودجه ریزی عملکرد برسید. باید ۱۴ هزار نفر از حکمرانان را جمع کرده و به آنها بگویید این چند مشکل اساسی وجود دارند تا به جمع بندی برای حل آن برسند.