نباید سپرده‌گذاران را در بلاتکلیفی قرار داد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس برای حل مشکلات سپرده‌گذاران موسسات مالی، گفت: از سوی مجلس به بانک مرکزی اعلام شد تا به صورت فوری و ظرف مدت زمان یک تا دو هفته آینده باید نتیجه مشخصی به مردم ارائه شود زیرا نمی‌توان مردم را در بلاتکلیفی قرار داد.

علی ساری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: رییس بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد که مشکلات ظرف چند ماه آینده حل می‌شود، اما در ادامه جلسه با فشاری که از سوی نمایندگان و حتی رییس مجلس به عمل آمد، از بانک مرکزی خواسته شد تا با دید جامع‌تری به مسایل و مشکلات به وجود آمده در بحث موسسات نگاه کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: توضیحات بانک مرکزی در خصوص مشکلات خوب نبود و کارهایی که انجام شده، بیانگر آن بود که بانک مرکزی فقط دید بانکی دارد و به محور زمان توجه خاصی نکرده است و نسبت به این مساله دید جامع و کاملی نیست و دید صرفا بانکی و اقتصادی است، در صورتی‌که در سطح کلان، بانک مرکزی علاوه بر دید اقتصادی و دید بانکی، باید برآیند و نگاهی کاملا جامع به مسایل داشته باشد.

ساری با بیان این‌که مساله برای بانک مرکزی مهم است و به آن بی‌توجه نبوده است، گفت: بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست‌های پولی و بانکی باید ظرفیت‌هایی که برای حل مشکلات به آن نیاز دارد را با خود همراه کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طی یک یا دو هفته آینده قرار است جلسه ویژه‌ای با حضور رییس یا نائب رییس مجلس، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار و در آن جلسه به شکلی تصمیم‌گیری شود تا ظرف مدت زمان کوتاه مردم نتیجه ملموسی را در خصوص حل مشکلات شاهد باشند و در این جلسه، تکلیف مردم باید مشخص شود.

ساری تصریح کرد: باید به مردم گفته شود که بناست چه کاری در رابطه با حل مشکلات انجام گیرد نه این‌که مجددا به آن‌ها بگوییم که پیگیر حل مشکلات هستیم زیرا این کار تکرار مکررات است. از سوی مجلس به بانک مرکزی اعلام شد تا به صورت فوری و ظرف مدت زمان یک یا دو هفته آینده باید نتیجه مشخصی به مردم ارائه شود و نباید مردم را در بلاتکلیفی قرار داد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: صحبت‌هایی که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه برای پرداخت پول مردم، به دسته‌بندی سپرده‌گذاران از سطح پایین تا سطح بالا روی بیاوریم، صحیح نیست. این‌که ابتدا پول سپرده‌گذاران سطح پایین داده شود و پول سپرده‌گذاران سطح بالا در مرحله آخر باشد، رویکرد درستی نیست زیرا سپرده‌گذاران گناهی نکرده‌اند که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند و باید تکلیف همه به صورت یکجا مشخص شود زیرا مساله ابعادی غیر از ابعاد پولی و بانکی پیدا کرده است.