افرادي که ادعا مي‌کنند ما توانايي اجراي اين طرح را داريم، در بخش‌هاي ديگر توانايي خود را نشان بدهند زيرا ما براي يک پروژه در چنين حجمي، شرکتي را در ايران نمي‌شناسيم که بتواند يک ميليارد دلار سرمايه‌گذاري کند.
انتشار خبر امضاي قرارداد نفتي ايران با شرکت فرانسوي توتال، واکنش‌هايي را به همراه داشته است. واکنش‌هايي که شبيه به ديگر عکس‌العمل‌هاي دلواپسان از سال‌هاي گذشته تاکنون تکرار شده است. بررسي سوابق اين نوع مخالفت‌ها به وضوح نشان مي‌دهد اين اولين‌بار نبوده و آخرين‌بار هم نخواهد بود که عده‌اي ورود سرمايه خارجي يا سرمايه‌گذار غير‌همسو با خود را برنتابند و منفعت شخصي و جناحي خود را بر منافع ملي ترجيح دهند. مخالفان دولت، به‌دنبال سنگ‌اندازي در مسيري هستند که دولت يازدهم از سال 92 براي رفع تحريم‌هاي اقتصادي آغاز کرد. اين روند در سال 94 به‌دنبال تصويب برجام به اوج خود رسيد. براي بررسي سنگ‌اندازي‌هاي سلسله‌وار دلواپسان در مسير حرکت‌هاي ملي در کشور مي‌توان به آبروريزي مربوط به سال 83 اشاره کرد. اين اتفاق مربوط به پروژه ساخت فرودگاه امام خميني(ره) بود. درنهايت تلاش مخالفان به استيضاح وزير راه‌وترابري وقت و برکناري وي منجر شد؛ نتيجه آنکه هنوز اين فرودگاه تکميل نشده است. بعد از آن مي‌توان به اتفاقاتي که مدتی طولاني از وقوع آن نمي‌گذرد، همچون انتقاد مخالفان دولت نسبت به برجام و قرارداد FATF اشاره کرد. در شرايط کنوني نيز قرارداد توتال بهانه‌اي ديگر، براي اعتراض دلواپسان حاضر در صحن مجلس، نسبت به اقدامات دولت، قرار گرفته است تاجايي‌که به تازگي خبري مبني‌بر اينکه اعضاي فراکسيون ولايت مجلس، نامه‌اي براي ارائه به رئيس‌جمهوري تهيه کرده‌اند، منتشر شده است. آنها در متن اين نامه توقف اجراي قرارداد توتال را خواستار شده‌اند. جبار کوچکي‌نژاد، عضو فراکسيون ولايت مجلس در اين رابطه گفت: «در مورد قرارداد توتال در حال نگارش نامه‌اي به رئيس‌جمهوري هستيم. در اين نامه تأکيد شده است که قرارداد ايران با توتال برخلاف قانون اساسي و داراي ايراداتي است و سلطه بيگانگان را بر ما بيشتر مي‌کند. اين نامه در يکي، دو روز آينده به رئيس‌جمهوري ارائه مي‌شود.» محمدجواد ابطحي، ديگر عضو فراکسيون ولايت در اين رابطه گفت: «در فراکسيون موضوع نامه به رئيس‌جمهوري مطرح است. قرار است در مورد قرارداد توتال نامه‌اي به رئيس‌جمهوري بدهيم» اما اعضاي فراکسيون اميد با نگاهي منطقي هرگونه اظهارنظر در اين مورد را منوط به ارائه گزارش وزير نفت در جلسه صحن مجلس مي‌دانند. گزارش وزير نفت، مرجع قابل استناد تصميم‌گيري براي قرارداد توتال است
احمد مازني، عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» با اشاره به اينکه نبايد قبل از استماع گزارش وزير در رابطه با قرارداد توتال اظهارنظر کرد، گفت: اين موضوع در دستورکار جلسه صحن قرار گرفته و قرار بر اين شده است که وزير نفت در صحن حضور پيدا کند و در رابطه با اين قرارداد گزارشي ارائه دهد و نمايندگان موافق و مخالف هم اظهارنظر کنند؛ بعد از آن مي‌توان در رابطه با ارائه نامه به رئيس‌جمهوري يا هر مطلب تازه‌اي در اين مورد اظهارنظر کرد.
نمايندگان بايد قرارداد توتال را منصفانه و بدون عناد سياسي قضاوت کنند.
ايرج نديمي، مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و نماينده ادوار مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه»، مسائل متعدد مطرح‌شده درباره قرارداد توتال را از حيث اجرا دانست که هرگز از حيث قانون قابل بررسي نيست و در مورد پرسش‌هايي که در اين مورد مطرح شده است، گفت: به‌طور مثال برخي مي‌پرسند آيا دانش فني اين قرارداد تاکنون در ايران وجود داشته است يا خير يا اينکه آيا درپي امضاي اين قرارداد پرداخت‌هايي از سوي ايران صورت مي‌گيرد؟ يا اگر فرض بر اين باشد که عدم نفع چنين اقدامي که بيش از يک دهه از اجراي آن مي‌گذرد، اعداد مطرح شده باشد، چگونه ارزيابي شده است يا اينکه اين قرارداد چه عايدي براي ايران دارد؟ وي با اشاره به کمبود بودجه که مانع از عملکرد مناسب داخلي در اين حوزه شده است، ادامه داد: هم‌اکنون هر فردي که براي اجراي اين طرح پول مي‌آورد، ارجحيت دارد زيرا سال‌ها اين پروژه مطرح بوده و اگر دانش فني، امکان و منابع هم وجود داشته است، چرا تاکنون انجام نشده است؟
افرادي که ادعا مي‌کنند ما توانايي اجراي اين طرح را داريم، در بخش‌هاي ديگر توانايي خود را نشان بدهند زيرا ما براي يک پروژه در چنين حجمي، شرکتي را در ايران نمي‌شناسيم که بتواند يک ميليارد دلار سرمايه‌گذاري کند. بدون اينکه از شبکه بانکي پول قرض بگيرد يا طول زمان بازدهي اين طرح را کمتر از 15 سال قرار بدهد. با چنين تصويري به نظر مي‌رسد که تنها حرف‌زدن درباره آن آسان باشد. نديمي معتقد است که امضاي قرارداد توتال، نفع اقتصادي کشور را به همراه دارد؛ درهمين‌راستا با انتقاد از اصرار برخي بهارستان‌نشينان براي توقف اين قرارداد تأکيد کرد: ما بايد قبول کنيم که اصل تجهيز منابع يا مسائل مربوط به دانش و تکنولوژي در اين حوزه، يک موضوع اجرايي بوده که نبايد اين فرصت را از دست داد زيرا ما داراي ميدان مشترک با ديگر کشورها هستيم. هر فردي ممکن است در رابطه با اجراي اين طرح اختلاف سليقه داشته باشد ولي واقعا اگر سرمايه‌گذاراني هستند و فرصت‌هايي وجود دارد، در هشت ميدان ديگر هم امکان همکاري وجود دارد. اگر هم دلايل و مستنداتي دارند که علي‌رغم تقاضا، اين کار به آنها ارجاع نشده است، دلايل خود را اعلام کنند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس نهم درمورد ريشه‌يابي دلايل مخالفت مجلس‌نشينان افزود: هر مخالفتي بايد يک انگيزه‌اي داشته باشد که گاهی سياسي يا اجرايي يا رقابتي است. ممکن است انگيزه رقابتي به اين صورت مطرح شود که ما مي‌توانيم اما فرصت نمي‌دهند يا انگيزه رقابت‌هاي سياسي مطرح باشد؛ کمااينکه در مجلس نمايندگاني از سلايق متنوع سياسي وجود دارند. همين تنوع سلايق باعث مي‌شود که چنين نظراتي مطرح شود اما در رابطه با اين قرارداد بايد ادله لازم جست‌وجو شود. ادعا، انتقاد و مخالفت در مجلس امر عجيبي نيست ولي براي پذيرش آن بايد برهاني قابل استناد مطرح شود زيرا اين امکان وجود دارد دلايل سياسي، جناحي و صنفي براي مخالفت با آن وجود داشته باشد؛ بنابراين اصل کار از جهت تضارب آرا در صحن خوب است ولي نبايد منتهي به بي‌انصافي و عناد سياسي شود. وي تأکيد کرد: قرارداد توتال هم از نظر سياسي و هم اقتصادي يک دستاورد است. از نظر سياسي نشان مي‌دهد اتحادي بين آمريکا و اروپا وجود ندارد و ايران توانسته است در گروه 1+5، اتحاد آنها را به نفع خود بشکند و تحريم‌هاي هسته‌اي را به‌طور کامل مديريت کند. نديمي، موضوعات مختلفي را در توصيف فوايد امضاي قرارداد توتال برشمرد و افزود: وقتي منابع به کشور اضافه شود، اقتصادمان بارورتر مي‌شود. ايران در عرصه بين‌المللي محدوديت‌هاي سابق را ندارد. تحريم‌هاي هسته‌اي به‌طور کامل حل شده است. ضمن اينکه اجراي چنين قراردادي در اين حجم نياز به بهره‌مندي از زمان دارد؛ بنابراين نبايد زمان را از دست بدهيم زيرا اگر آن را به پنج سال ديگر موکول کنيم، در اين مدت منافع کشورمان نصيب کشوري ديگر خواهد شد.
ارسال نظر
