بايد بدانيم كه اين سيستم بسيار حساس است و بنابراين نبايد مورد استفاده سياسى گروه‌ها و جناح‌هاى سياسى قرار گيرد. تمركز بيش از اندازه روى اين مساله براى نشان دادن ضعف جناح مقابل، ممكن است هر دو جناح را درگير يك بحران ناخواسته كند.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم مرتضي ايماني راد اقتصاددان نوشت:قوزك پاى آشيل در نهايت از طريق اصابت تيرى زهرآلود منجر به مرگ وى شد و از آن موقع پاشنه آشيل به نقطه ضعفى اشاره مى‌شود كه چه فيزيكى و چه غيرفيزيكى با توسعه و گسترش بحران در آن نقطه، كل سيستم دچار مشكل مى‌شود. به نظرم سيستم بانكى در شرايط فعلى پاشنه آشيل اقتصاد ايران است. بى دليل نيست كه بيشترين مقالات، مصاحبه‌ها و نوشته‌ها در مورد سيستم بانكى است و تنها جايي كه تاكنون مورد اعتراض مشخص و سازماندهى شده مردمى قرار گرفته است، همين نظام بانكى است. گذشته از آن اين سيستم، در مقايسه با ساير سيستم هاى اقتصادى- اجتماعى بسيار ظريف و شكننده است و بنابراين مراقبت خاصى لازم دارد. در عين حال مشكلات نظام بانكى و پولى كشور هم بسيار جدى است. چند موسسه اعتبارى دچار مشكل جدى شده‌اند، سپرده‌گذاران موسسه اعتبارى كاسپين دست به اعتراضات دامنه‌دارى زده‌اند، مردم براى سپرده‌گذارى همانند خريد سهام، سوالات متعددى از كارشناسان مي‌كنند تا بانك مناسبى را براى سپرده‌گذارى انتخاب كنند، بانك‌ها قادر به كاهش نرخ سپرده‌ها نيستند چون اين نرخ به بقاي آنها وابسته شده است و اين نرخ با ساختار مالى بانك‌ها سازگار نيست، بخش مهمى از منابع بانك‌ها در جايى قفل شده است كه به زودى انتظار رونق در آن بخش نمى‌رود، بخشى ديگر در دست دولتى است كه بالاترين ميزان بدهى را در تاريخ اقتصادى كشور دارد و بخش سوم هم مشكوك‌الوصول است و وضعيتش از دو مورد اول بدتر است. از اينها گذشته سيستم بانكى به دليل عدم رعايت استانداردهاى جهانى، بخشى از ضعف‌هاى خود را توانسته است پنهان كند، ولى وقتى اين ضعف‌ها از روى كاغذ به ميدان عمل وارد مى‌شود ديگر پنهان كردنى نيست. مهم‌تر از همه اينكه راز بقاى اين سيستم، خروج آنها از شرايط بقاء شده است. بانك‌ها براى بقا دست به كارهايى مي‌زنند، چون كار ديگرى نمي‌توانند بكنند كه اين كارها خود بقاي بانك‌ها را بيشتر از قبل دچار مشكل مى‌كند. براى اينكه اثر اين مشكل را در كل اقتصاد ببينيم كافى است به آمار سرعت گردش پول در كشور نگاه كنيم و ببينيم كه گردش پول (كه شاخص مهمى در رونق و ركود و سلامت سيستم پولى و بانكى است) به پايين‌ترين حد خود در چندين دهه گذشته رسيده است.
چگونه مي‌توان با اين مشكل مقابله كرد؟ آيا سيستم بانكى كشور راه‌حلى دارد؟ اگر مشكل موسسات اعتبارى مشكل‌دار به كل سيستم تعميم يابد و هجوم بانكى آغاز شود، سياستگذاران چگونه مي‌خواهند پاسخ اين هجوم را بدهند؟ با گسترش مشكلات بانكى نظام ارزى كشور به‌شدت متاثر مى‌شود و سر‌ريز عدم تعادل‌هاى ساختارى در نظام پولى، بازار ارز را ملتهب مي‌كند. آن وقت نه مي‌توان و نه بايد نظام ارزى را تك نرخى كرد. اگر هم بشود كنترل نرخ واحد لازم است در اختيار بانك مركزى باشد. اينها سوالات بسيار مهمى هستند كه قبل از بروز مشكل جدى بايد براي‌شان پاسخى داشت. پاسخ به اين سوالات هم مستلزم نگاه كردن و استفاده از راهكارهاى زير است:
اول، بايد بدانيم كه اين سيستم بسيار حساس است و بنابراين نبايد مورد استفاده سياسى گروه‌ها و جناح‌هاى سياسى قرار گيرد. تمركز بيش از اندازه روى اين مساله براى نشان دادن ضعف جناح مقابل، ممكن است هر دو جناح را درگير يك بحران ناخواسته كند.
دوم، ريشه اين مشكل را پيدا كردن (جدا از ضرورت علمى آن) و اين يا آن را مقصر دانستن نه تنها كمكى به مشكل نمي‌كند بلكه حل مشكل را با موانع جدى روبه‌رو مي‌كند. ريشه مشكل، غير بانكى و غير اقتصادى است. وقتى هر كسى ديگرى را براى توجيه خود و تاييد خود مقصر مي‌داند، هيچ فضايى براى حل آن باقى نمي‌ماند. فقدان عامليت در حل مشكلات اقتصادى كشور از جمله مشكل ساختارى سيستم بانكى بسيار جدى است. وقتى هر كسى خودش را در جايگاهى قرار دهد كه مشكلات پيش رو را بخشى از فضاى مسووليت خود بداند، آن وقت هيچ‌كس نه به دنبال تحليل است، نه به دنبال مقصر است و نه تماشاگر اين بحران است. در اين شرايط همه تنها كارى كه مي‌كنند اينكه عملا وظيفه خود را در رفع اين مشكل انجام مي‌دهند و برآيند اين حركت قدرت جمعى و رفع مشكلات اقتصادى اين جامعه است. در شرايط فعلى متاسفانه جايگاه قدرتمند عامليت به توجيه‌گرى، دليل تراشى، توپ را تو زمين ديگران انداختن، خود تاييدى از طريق محكوم كردن ديگران، پشت دلايل خود را مخفى كردن، محيط را غالب دانستن و پشت مشكلات (كه اساسا در دولت قبلى شكل گرفته است) موضع گرفتن از نمونه‌هاى در رفتن از زير بار مسووليت سنگين قبول عامليت است.
سوم، مشكل نظام بانكى يك مشكل اقتصادى است، ولى راه‌حل آن الزاما اقتصادى نيست. وجود طيف گسترده بازار غير متشكل و غير رسمي پولى، قوه مجريه و بانك مركزى را براى حل آن ناتوان كرده است. اين مشكل هم مشكل قوه مجريه است و هم مشكل حكومت است. بنابراين راه‌حل آن را بايد در فراتر از بانك مركزى جست‌وجو كرد. و اين تفاهم براى رسيدن به يك راه‌حل معقول قبل از تشديد اين بحران يك ضرورت است. چهارم، استفاده از نيروهاى كارشناسى قدرتمندى كه در خارج از كشور وجود دارد و استفاده از تجارب كشورهاى جهان كه در فايل بسيارى از موسسات مشاوره‌اى در اين زمينه وجود دارد، مي‌تواند توان تخصصى رفع اين مانع را تسهيل كند. تكيه بر نيروهاى خودى ممكن است جدا از مشكل روش‌شناسى، به‌دليل داشتن تورش تحليلى و منفعت سياسى چندان كارساز نباشد. در اينگونه مواقع موسسات و افراد مجرب در اين زمينه مي‌توانند كار ساز باشند. در نهايت مى‌توان تاكيد كرد ضرورت برخورد با اين مشكل ضرورت عاجل دارد، هر چند كه همين الان هم دير شده است.
ارسال نظر
