قرارداد قريب به ٥ ميليارد دلاري ميان ايران و غول فرانسوي توتال شهرت يافته است اما ارزش سياسي اين قرارداد براي ايران پساتحريم و كشورهايي كه در انتظار ورود ايمن‌تر و تضمين شده به بازار ايران بودند بسيار فراتر است.
قرارداد قريب به ٥ ميليارد دلاري ميان ايران و غول فرانسوي توتال شهرت يافته است اما ارزش سياسي اين قرارداد براي ايران پساتحريم و كشورهايي كه در انتظار ورود ايمن‌تر و تضمين شده به بازار ايران بودند بسيار فراتر است.روز گذشته در تمامي اخبار مربوط به انعقاد قرارداد ميان ايران و شركت توتال يك برداشت واحد وجود داشت: بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري يك شركت خارجي در ايران از زمان برداشته شدن تحريم‌هاي مرتبط با برنامه هسته‌اي اين كشور.
تعللي كه به نفع ترامپ تمام نشد
قرارداد نهايي توسعه فاز ١١ پارس جنوبي در حقيقت با سه ضلع شامل كنسرسيومي از توتال فرانسه، سي ان پي سي از كشور چين و پتروپارس ايران امضا شد. نام توتال فرانسه يكي از نخستين اسامي بود كه پس از ورود ايران و ١+٥ به فاز اجراي توافق هسته‌اي در ژانويه سال ٢٠١٦ بر سر زبان‌ها افتاد. در ماه نوامبر بود كه اين شركت يك پيش‌نويس توافق اوليه را به همراه سي‌ان‌پي‌سي چين با ايران امضا كرد. نوامبر ٢٠١٦ اما ماه ايمني براي امضاي چنين قراردادي با ايران به نظر نمي‌رسيد. نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري در ايالات متحده آن‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد پيش نرفته بود و نام دونالد ترامپ به‌عنوان جانشين باراك اوباما از صندوق‌هاي راي بيرون آمده بود. مردي كه در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي به صراحت از پاره كردن برجام سخن گفته بود. دقيقا به همين يك دليل واحد، توافق اوليه ميان ايران و غول فرانسوي گرفتار اما و اگرهايي شد.
گمانه‌زني‌هاي اوليه حاكي از اين بود كه امضاي اين قرارداد به تاريخي ديرتر از اوايل سال ٢٠١٧ موكول نخواهد شد اما در ماه فوريه بود كه مقام‌هاي اين شركت فرانسوي تعارف با ايران را به حاشيه راندند و اعلام كردند كه منتظر مي‌مانند تا دونالد ترامپ تصميم خود درباره ايران را گرفته و مشخص كند كه آيا با وجود وعده‌هاي انتخاباتي دنبال تمديد توقف اجراي تحريم‌هاي هسته‌اي ايران در بازه‌هاي زماني مشخص شده است يا خير؟ نخستين تاريخ براي بررسي رويكرد ترامپ نيز ١٨ ماه آوريل بود. ركس تيلرسون، وزير خارجه امريكا در اين تاريخ براساس مسووليتي كه از دولت قبل برگردن وزير امورخارجه باقي مانده است نامه‌اي به كنگره امريكا ارسال و پايبندي ايران به تعهداتش در برجام را به اطلاع آنها رساند.
نخستين نشانه از اينكه امريكا برخلاف تمام شعارهاي پرسرو صداي رييس‌جمهور اين كشور در جريان ماه‌هاي رقابت‌هاي فشرده انتخاباتي بنايي براي زيرپا گذاشتن توافق هسته‌اي با ايران ندارد. يك ماه پس از اين تاريخ هم در ١٨ ماه مه بود كه دونالد ترامپ چندساعت پيش از نخستين سفر فرامرزي خود كه البته عربستان را به عنوان مقصد نخست در دل خود جاي داده بود، دستور اجرايي لازم براي متوقف ماندن اجراي تحريم‌هاي هسته‌اي ايران را اعلام كرد. اين تكرار امضاي باراك اوباما، رييس‌جمهور پيشين ايالات متحده در حالي صورت گرفت كه در ماه آوريل ركس تيلرسون خبر از بازبيني سياست‌هاي امريكا در قبال ايران به دستور مافوق خود يعني دونالد ترامپ داد. براساس گفته ركس تيلرسون كميته‌اي كه مسووليت اين بازبيني را برعهده گرفته است بايد ظرف ٩٠ روز نتيجه را به دولت اعلام كند. نتيجه‌اي كه اصلي‌ترين فاكتور آن بررسي صحت اين ادعا است كه آيا معلق ماندن تحريم‌هاي هسته‌اي ايران به نفع امنيت ملي امريكا است يا خير؟
با وجود تداوم اين سياست بازبيني اما تحريم‌هاي غيرهسته‌اي ايران همچنان به دليل برنامه موشكي و البته فعاليت‌هاي منطقه‌اي كشورمان به قوت خود باقي است و هرازچندگاهي نيز نام افراد جديدي به اين ليست اضافه مي‌شود. صدور دستور توقف اجراي تحريم‌هاي هسته‌اي ايران به معناي پايان يافتن خصومت‌هاي كهن امريكا با جمهوري اسلامي ايران نيست بلكه از سر ناگزيري به دليل گرفتار شدن دست امريكا زير بار تعهدات بين‌المللي است كه در قالب توافق چندجانبه هسته‌اي توسط دولت پيشين امريكا امضا شده است.
امريكا همزمان با قرار دادن نام ايران در ليست كشورهاي مورد توجه و نظارت ويژه (On notice)، افشاي برنامه خود براي بازبيني سياست‌هايش در قبال ايران، تشديد تحريم‌هاي غيرهسته‌اي تحت عناوين قديمي اما در دايره وسيع‌تر اجرايي، سخن گفتن بي‌ادله درباره آنچه فعاليت‌هاي مخرب ايران در منطقه مي‌خواند و تلاش براي تحريك ايران براي خروج از برجام، تقلا مي‌كند تا فضاي منفي پيرامون بازار كار و سرمايه‌داري داخل ايران را حفظ كند. يكي از اصلي‌ترين گلايه‌هاي دولتمردان متفاوت ايراني پس از ژانويه ٢٠١٦ كه توافق هسته‌اي وارد فاز اجرايي شد اين بود كه بانك‌ها و كمپاني‌هاي بزرگ تمايلي به حضور در ايران از خود نشان نمي‌دهند. علت نيز برهمگان مشخص بود: واشنگتن با حفظ فضاي منفي يا به زبان ديگر تعلل در اجراي با حسن‌نيت توافق هسته‌اي، ترس و دلهره از جريمه را به دل كمپاني‌ها و بانك‌هاي بزرگي انداخته است كه درصدد سنجش اوضاع پيرامون ايران براي ورود به بازار اين كشور هستند.
ترس اروپا از ترامپ، موتور محركه توتال
دونالد ترامپ به سرعت در مسير ترساندن كشورهاي اروپايي قرار گرفت. اين واهمه هم تنها در مساله ايران‌ستيزي كه در چهار دهه گذشته در هر دولتي در امريكا به گونه‌اي دنبال شده، ريشه نداشت. ايران در دوره بيل كلينتون، رييس‌جمهور دموكرات امريكا تحت شديدترين تحريم‌هاي غير هسته‌اي و سوژه بگير و ببندها با نام داماتو قرار گرفته بود. در دوره جورج بوش در حالي كه ايران هم در افغانستان و هم در عراق با واسطه و بي‌واسطه مذاكراتي با امريكايي‌ها داشت نام ايران در محور شرارت تعيين شده از سوي رييس‌جمهور وقت قرار گرفته بود.
در دوره باراك اوباما تا پيش از آغاز مذاكرات هسته‌اي ايران در سال ٢٠١٣ و متوقف شدن تشديد محدوديت‌ها در قالب توافقنامه موقت ژنو در همان سال، رييس‌جمهور امريكا موفق شد دايره‌اي از وسيع‌ترين تحريم‌هاي سياسي – اقتصادي و تجاري را پيرامون ايران تشكيل دهد و در اين فعاليت از همراهي و اجماع اروپايي‌ها و تا حدودي روسيه و چين هم برخوردار شد. بنابراين اين صرفا سياست‌هاي ضدايراني و اظهارات چندپهلوي ترامپ و اعضاي كابينه او نبود كه اروپايي‌ها را نگران كرد. رييس‌جمهور جديد امريكا با كارنامه تهي از سابقه در حوزه سياست خارجي عزم خود را براي برهم زدن تمام تعهدات بين‌المللي جزم كرده است و اين مساله را با اعلام خروج از توافقنامه آب و هوايي پاريس علني كرد.
در زمين ترس اروپا از امريكاي ترامپ بود كه سياست‌هاي جديد قاره سبز از زبان فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و چهره‌هايي مانند آنگلا مركل، صدراعظم آلمان شنيده شد: تلاش براي فاصله انداختن ميان ابزارهاي تامين منافع امنيتي اروپا با امريكا و افزودن بر استقلال سياسي قاره سبز در مسيري نه الزاما يكسان با امريكا. برنامه جامع اقدام مشترك كه براي اروپايي‌ها حكم دستاوردي ديپلماتيك در جهان مملو از بحران‌هاي امنيتي و نظامي را دارد به نخستين ابزار در اختيار بروكسل و كشورهاي عضو اتحاديه قرار گرفت تا خودي به ساكن جديد و بي‌منطق كاخ سفيد نشان دهند. فدريكا موگريني در چند نوبت و به بهانه‌هاي متفاوت در گفت‌وگو با مقام‌هاي سياسي، امنيتي و دفاعي امريكا لزوم حفظ برجام و پرهيز از برداشتن گام‌هايي كه اين توافق را تحت‌الشعاع قرار دهد، يادآوري كرد.
به نظر مي‌رسد كه اين سخنان در عقب‌نشيني دولت ترامپ از تحت‌الشعاع قرار دادن حيات برجام به شكل مستقيم تاثير داشت و در نتيجه واشنگتن سياست اجراي سختگيرانه برجام براي تحت فشار قراردادن تهران را در پيش گرفت. سياستي كه بلافاصله از سوي اروپايي‌ها شناسايي شد و فدريكا موگريني به عنوان فردي كه نهاد تحت مديريتش تلاش بسياري براي به ثمر رسيدن مذاكرات هسته‌اي با ايران كرده بود مستقيما براي اعلام استقلال اروپا از امريكا در مسير حفظ و اجراي برجام وارد ميدان شد.
از ابتداي سال ١٣٩٦صحنه حفظ توافق هسته‌اي به يك صفحه شطرنج بدل شد كه در يك سوي آن ايران، اتحاديه اروپا، روسيه و چين ايستاده بودند و در سوي ديگر ميدان دولت دونالد ترامپ و برخي از متحدان منطقه‌اي آنها. صحنه براي رخ‌نمايي نيز در اين بازه زماني اندك چندان خالي نماند. انتخابات پايان ارديبهشت در ايران به آغازي ديگر براي دولت حسن روحاني بدل شد و مشاركت ٧٥ درصدي مردم در اين انتخابات پيام بي‌‌قيد و شرط فوري فدريكا موگريني براي همكاري با ايران را به دنبال داشت. پس از آن نوبت به جلسه كارگروه اقدام مالي موسوم به FATF در اسپانيا و بررسي امكان تمديد تعليق تحريم‌هاي ايران و دورماندن ايران از ليست سياه اين كارگروه رسيد.
جلسه‌اي كه اصلي‌ترين سوژه روي ميز آن ايران بود و از مدت‌ها پيش از برگزاري، امريكا به همراه متحدان منطقه‌اي خود تلاش خود را براي قرار گرفتن دوباره ايران در ليست سياه به كار گرفت كه در نهايت تمام اين تلاش‌ها با راي قاطع به تمديد توقف اجراي اقدام‌هاي تنبيهي اين كارگروه مالي به بن‌بست خورد. سومين محل رويارويي مستقيم هم پنجشنبه گذشته و در صحن شوراي امنيت براي بررسي چند و چون اجراي قطعنامه ٢٢٣١ صورت گرفت. جلسه‌اي كه در آن گزارش دبيركل مبني بر پايبندي كامل ايران بر برجام و لزوم تعهد همه‌جانبه طرف مقابل قرائت شد و در نهايت هم تمامي اعضايي كه تا دو سال قبل در تحريم ايران اجماع داشتند بر انزواي سياست‌هاي امريكا عليه تهران صحه گذاشتند.
چماق تحريمي كه ديگر صدا ندارد
در اين ميانه كنگره امريكا تلاش مي‌كند بر اختلاف‌هاي داخلي براي تصويب طرح تحريمي شماره اس-٧٢٢ با عنوان مقابله با فعاليت‌هاي ثبات‌زداي ايران، فايق آيد. طرحي كه همزمان روسيه و ايران را نشانه گرفته و در حال حاضر پشت سد مجلس نمايندگان امريكا گرفتار شده است. همزمان با تداوم اين اقدام‌هاي منفي داخل امريكا محمدجواد ظريف، وزير امورخارجه كشورمان تورهاي منطقه‌اي خود با مقاطع زماني خاص را برگزار مي‌كند. در آخرين دور اين تورها آلمان، ايتاليا و فرانسه ميزبان وزيرخارجه ايران بودند. در تمام اين جمع‌هاي ديپلماتيك يك صداي واحد از جانب ميزبان‌ها به گوش رسيد: برجام، يك توافق بين‌المللي است كه بايد ادامه پيدا كند و تمام اعضا مكلف به اجراي صحيح و با حسن‌نيت آن هستند. اين پيام واحد هر اندازه هم كه با ادبيات ديپلماتيك و نرم بيان شود در حقيقت اولتيماتومي به دولت جديد امريكا است مبني بر اينكه جدا شدن از مسير اجراي توافق هسته‌اي با ايران براي واشنگتن تبعات بسيار زيادي را به همراه خواهد داشت.
درست در روزهايي كه اعضاي امنيتي، سياسي و دفاعي دولت ترامپ همصدا با تندروهاي كنگره و همنوا با عربستان سعودي و رژيم اسراييل تلاش مي‌كنند با پيشبرد پروژه ايران‌هراسي جديد، سرمايه‌گذاران را از حضور در بازارهاي ايران بترسانند و در مسير بازگشت كامل تهران به اقتصاد جهاني سنگ‌اندازي كنند، غول نفتي فرانسوي‌ها به تهران بازمي‌گردد آن هم با قراردادي حداقل
٢٠ ساله و با اذعان به اين نكته كه اين قرارداد تازه اول كار با ايران است. اين بازگشت در حالي صورت مي‌گيرد كه جولاي ماه حساسي براي ايران در داخل امريكا است. ١٨ جولاي، دونالد ترامپ بايد دستور اجرايي تمديد توقف اجراي برخي ديگر از تحريم‌هاي هسته‌اي ايران براساس جدول زماني مشخص شده در برجام را بدهد و همزمان برخي از منابع آگاه هم از اين روز با عنوان تاريخي احتمالا قطعي براي اعلام نتيجه سياست بازنگري رويكرد امريكا در قبال ايران خبر مي‌دهند. در چنين شرايطي كه هيچ كس نمي‌داند نتيجه اين بازنگري آيا باقي ماندن امريكا در برجام است يا خروج آن و به دردسر افتادن حيات توافق هسته‌اي. توتال به ايران آمد تا با قرارداد چندميلياردي خود به امريكا و جامعه جهاني بگويد كه يك: ترسي از خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي ثانويه ندارد و دو: ترسي از تحريم‌هاي ثانويه به بهانه‌هاي غيرهسته‌اي به خود راه نداده است.
در حالي كه جمهوري اسلامي ايران از نخستين سال‌هاي انقلاب اسلامي تحت تحريم‌هاي رنگارنگ يك جانبه امريكا قرار داشته است اما عمده تحريم‌هاي ثانويه به واسطه برنامه هسته‌اي ايران عليه كشورمان وضع شده بود و همين تحريم‌هاي ثانويه بود كه عملا ترس از جريمه شدن به دليل رابطه با ايران را به دل سرمايه‌گذاران خارجي انداخته بود. عبارت تحريم‌هاي ثانويه به تحريم‌هايي اطلاق مي‌شود كه عليه افراد و كمپاني‌هاي غيرامريكايي كه قوانين تحريمي اعلام شده توسط امريكا عليه يك كشور را ناديده بگيرند، جريمه‌هايي را در نظر مي‌گيرد. اين در حالي است كه تحريم‌هاي اوليه صرفا شامل اشخاص حقيقي و حقوقي امريكايي مي‌شود و آنها را از فعاليت‌هاي اقتصادي يا ارتباط‌هاي تجاري با كشورهايي كه در ليست تحريمي امريكا قرار دارند، بازمي‌دارد. آنچه كه در جريان سال‌هاي اجماع تحريمي عليه ايران رخ داد در حقيقت ترسيدن كمپاني‌ها، بانك‌ها و موسسات مالي از گرفتار شدن در دامان تحريم‌هاي ثانويه امريكا بود. تحريم‌هاي ثانويه امريكا تاكنون شامل ايران و كره‌شمالي شده است. بسياري از كمپاني‌ها و بانك‌ها و موسسات مالي كه پس از اجرايي شدن برجام هم از حضور سريع در ايران سرباز مي‌زدند يا در اين خصوص مردد بودند. مواردي بودند كه در سال‌هاي قبل گرفتار جريمه‌هاي سنگين از سوي امريكا به دليل نقض تحريم‌هاي ايران شده بودند.
در حالي كه توتال تا پيش از اين از ترس همين تحريم‌هاي مجدد و دودلي ترامپ در قبال ايران بود كه قرارداد اوليه را وارد فاز نهايي نمي‌كرد اما اكنون در ميانه فريادهاي واشنگتن مبني بر اينكه از نزديكي به تهران بهراسيد، توتال به قوانين فرامرزي كنگره امريكا (تحريم‌هاي ثانويه) «نه» مي‌گويد و مسير مستقلي را در سايه ضمانت اتحاديه اروپا براي ادامه كار با ايران و حفظ برجام طي مي‌كند. رضا نصري، كارشناس مسوول حقوقي و تحليلگر حوزه سياست خارجي از اين اقدام توتال با عنوان نافرماني مدني شركت‌هاي غيرامريكايي ياد مي‌كند و مي‌نويسد: «امضاي اين قرارداد نوعي «نافرماني مدني» از جانب شركت‌هاي غيرامريكايي محسوب مي‌شود كه قادر است در ميان‌مدت لطمه ماندگار و مهمي بر اصل «تحريم‌هاي ثانويه» و بُرش و كشش اين قبيل قوانين فرامرزي امريكا وارد آورد.»
پايان مهجوري سرمايه‌گذاران
در رسانه‌هاي غربي حضور روز گذشته توتال با جملات پرطمطراقي توصيف شد. برخي آن را جدي‌ترين راي اعتماد به ايران از روزي كه تحريم‌هاي هسته‌اي ايران در سايه برجام برداشته شده، دانسته‌اند. با توجه به اينكه ايران دومين ذخيره گازي جهان را در خود جاي داده است، شركت‌هاي اروپايي براي بازگشت به بازار انرژي ايران و سرمايه‌گذاري در آن، اشتياق بسياري از خود نشان دادند. با اين همه توتال براي اجتناب از گرفتار شدن در باتلاق جريمه‌هاي امريكا يك مامور ويژه صرفا براي بررسي عدم تطبيق اين قرارداد با خطوط قرمز تحريم‌هاي ثانويه امريكا منصوب كرده است.
بلومبرگ نيز در اين باره مي‌نويسد: اين توافق، معامله بزرگي براي ايران است و مي‌تواند دروازه‌اي براي ورود ساير كمپاني‌ها به ايران باشد. از سوي ديگر ايراني‌ها در سايه تلاش‌ها در امريكا براي وضع تحريم‌هاي بيشتر عليه تهران يك پوشش ديپلماتيك از جانب فرانسه و چين دريافت مي‌كنند. پيش از اين نيز يك كمپاني روسي و همچنين كمپاني شل ورود خود به ايران پسابرجام را كليد زده بودند. توتال سابقه حضور تاريخي نيز در ايران دارد و تا پيش از سال ٢٠٠٩ كه به دليل تحريم‌ها وادار به ترك ايران شد، حضوري فعال در ايران داشت. با اين قرارداد حضور توتال در ايران تا ٢٠ سال ديگر ادامه خواهد داشت و اين در حالي است كه امريكايي‌ها به‌شدت منتقد انعقاد چنين قراردادهاي طولاني‌مدتي با ايران هستند.
نيويورك‌تايمز نيز در اين خصوص مي‌نويسد: توتال پس از آنكه ترامپ در نخستين ضرب‌الاجل زماني دولت جديد براي امضاي دستور تمديد توقف اجراي تحريم‌هاي ايران تن به پذيرش برجام داد به تهران آمد. از زمان توافق هسته‌اي ميان ايران و ١+٥ و اجرايي شدن آن، چند كمپاني بزرگ مانند بويينگ، ايرباس، شل و حالا توتال به سمت بازار ايران روانه شده‌اند. دولت ترامپ در ميانه بازبيني سياست‌هاي خود در قبال ايران است و اين در حالي است كه جان بولتون، سفير سابق امريكا در سازمان ملل ٢٤ ساعت پيش اعلام كرده بود كه مطمئن است ترامپ رويكرد فعلي دولت امريكا در قبال ايران را تغيير و آن را تندتر خواهد كرد.
اين رسانه امريكايي در تحليل جداگانه ديگري مي‌نويسد: توتال در حالي با اين حجم از سرمايه‌گذاري وارد ايران شده است كه منطقه خاورميانه به‌شدت ملتهب است. از سوريه تا عراق، از يمن تا ليبي و بحرين و تنش جديد ميان قطر كه سهمي در پارس‌جنوبي با ايران دارد همه و همه سرمايه‌گذاري در كشوري در اين منطقه را پرريسك مي‌كند اما به نظر مي‌رسد كه غول فرانسوي اين ريسك را پذيرفته است. به غير از توتال، كمپاني‌هاي بزرگ ديگري كه در حوزه انرژي اسم و رسمي به خود اختصاص داده‌اند نيز در حال برآورد بازارهاي ايران و ريسك سرمايه‌گذاري در اين كشور براي ورود هستند. با وجود اينكه خطر تحريم‌هاي امريكا همواره وجود دارد اما مديريت توتال مي‌گويد كه دستور اجرايي اخير ترامپ براي توقف اجراي تحريم‌هاي ايران عملا نشانه خوبي براي سرمايه‌گذاران خارجي بوده است. با اين همه ريچارد نفيو از مذاكره‌كنندگان امريكايي با ايران در جريان رايزني‌هاي هسته‌اي در ابتداي سال‌هاي دولت يازدهم مي‌گويد كه اقدام توتال با توجه به آنچه عينا در بازار ايران مي‌بيند و آنچه مي‌شنود، ريسكي منطقي به نظر مي‌رسد.
از سوي ديگر به نظر مي‌رسد كه دولت فرانسه نيز در پشت پرده، ضمانت‌هايي براي ايمن بودن اين سرمايه‌گذاري به توتال داده و اين شركت از حمايت‌هاي دولتي هم در آينده برخوردار خواهد بود. اين رسانه امريكايي در ادامه با اشاره به اينكه خروج ايمن سرمايه‌گذاران از ايران آسان نيست مي‌نويسد: توتال از ماه‌ها پيش پروسه آماده‌سازي كامل خود براي ورود به ايران را آغاز كرده بود. گفته مي‌شود كه اين شركت يوروهاي بسياري را براي بررسي سيستم بانكي ايران و ايمن ماندن سرمايه آن در داخل ايران به گردش مالي درآورده بود. همزمان بانك‌هاي اروپايي كوچك هم كه مي‌توانند نيازهاي مالي محلي توتال در اين قرارداد را تامين كنند از سوي كارشناسان اين شركت شناسايي شده بودند. از سوي ديگر مخالفت‌هاي عده‌اي در داخل ايران با انعقاد اين قرارداد هم كار را براي توتال يا هر شركت سرمايه‌گذاري ديگري سخت كرده است.
منبع : روزنامه اعتماد
ارسال نظر
