از منظری می‌توان سود بالا را چنین توجیه کرد که تورم ۹ درصدی که اعلام می‌شود، منطبق با واقعیت نباشد و اگر تورم به دلایل سیاسی و با هدف تبلیغاتی منطبق با واقعیت اقتصاد ایران اعلام نمی‌شود، باید به عدد واقعی برگردد.
طهماسب مظاهری با بیان اینکه معتقد است اظهارات علی طیب‌نیا درباره کاهش سود بانکی منطقی است و باید محقق شود، گفت: سودی که امروز توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود، منجر به آن شده که هیچ سرمایه‌دار عاقلی پول خود را سرمایه‌گذاری نکرده و به بازار سرمایه نبرد و در عوض پول خود را به بانک برده و به قصد دریافت سود بالا پول مردم در بانک‌ها حبس شود و این عامل رونق نگرفتن اقتصاد خواهد بود.این اقتصاددان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مباحث مطرح شده پیرامون نرخ سود بانکی اظهار کرد: درباره سود بانکی دو نکته کلیدی وجود دارد که باید رعایت شود. ابتدا اینکه سود بانکی که بانک به سپرده‌گذار پرداخت میکند و آنچه در ازای ارایه تسهیلات بانکی از مشتریان خود وصول میکند باید بر مبنای قانون عملیات بانکداری بدون ربا باشد. به عبارتی در معاملات پولی از جمله معاملات بانکی شائبه غلتیدن به آفت ربا بسیار زیاد است و به همین دلیل باید مراقبت‌های لازم صورت بگیرد تا نظام بانکی دولت ایران از ربوی شدن معاملات بانکی چه در معامله بین سپرده‌گذاران و بانک و چه در معامله بین بانک و مشتریانی که تسهیلات دریافت می‌کنند، مصون باشد. راه‌حل این بخش از کار چنین است که ضوابط بانکداری بدون ربا عینا رعایت شود و اگر لازم است این قانون اصلاح شود باید با ملاحظه پرهیز از ربوی شدن، اصلاحات لازم صورت بگیرد.
وی درباره نکته دوم قابل توجه در بحث سود بانکی بیان کرد: به طور طبیعی و با فرمول‌های اقتصادی و در فضای اقتصاد سالم، چه سودی که بانک به سپرده‌گذار پرداخت میکند و چه سود تسهیلاتی که بانک از مشتریان وصول میکند، باید رقمی در محدوده نرخ تورم به اضافه یا منهای یک یا دو درصد باشد و بیش از آن نباید از تورم فاصله پیدا کند. در هر دوره‌ای که تورم و نرخ سود بانکی از هم فاصله زیادی پیدا می‌کنند این مسئله نشانه وجود یک پارامتر غیراقتصادی و عوامل مضر برای اقتصاد سالم و رقابتی است.
وزیر اقتصاد دولت اصلاحات اظهار کرد: ما در دوران سال‌های بعد از انقلاب بعضا فاصله بین تورم و سود بانکی را در دولت‌های مختلف داشته‌ایم هم به صورتی که مانند اکنون نرخ سود بانکی از تورم بسیار بالاتر رفته که نشان‌دهنده یک مریضی اقتصادی در کشور است و هم مثل زمانی که در دولت احمدی‌نژاد تورم به ۲۵ تا ۴۰ درصد رسیده بود و نرخ سود بانکی با تصمیمات دستوری دولت هدف رسیدن به ۹ درصد را پیگیری می‌کرد. هر دو مورد خطاست و نشان‌دهنده بی‌تدبیری در نظام مدیریت پولی است و هر دو شیوه به فعالیتهای اقتصادی سالم کشور لطمه وارد میکند که البته اینکه چه لطماتی وارد میکند به صورت مفصل در صحبت‌های وزیر اقتصاد و نماینده اول رئیس‌جمهوری در همایش اخیر سیاست‌های پولی و ارزی مطرح شد و البته کارشناسان از جمله شخص بنده نیز مفصلا در این زمینه توضیحات لازم را ارائه کرده‌ام.
مظاهری درباره نرخ سود بانکی در شرایط کنونی کشور توضیح داد: امروز با این وضعیت مواجه هستیم که بانک‌ها سودی معادل ۲۴ تا ۲۵ و حتی موسسات غیرمجاز سودهای بالاتری ارائه می‌کنند و این موضوع با توجه به نرخ اعلام شده تورم دو ضرر دارد ابتدا اینکه بانکی که چنین سودی پرداخت میکند دچار مشکل خواهد شد و سپس اینکه نظام اقتصادی و تولیدی کشور با مشکل روبرو می‌شود.
او درباره ایجاد مشکل سود بانکی بالاتر از محدوده تورم برای بانکی که آن را پرداخت میکند، بیان کرد: در نظر داشته باشیم بانکی که چنین سودهای بالایی پرداخت میکند، این سود را از محل تسهیلاتی که بانک به مشتریان می‌دهد نمی‌تواند پرداخت کند چون وقتی اقتصاد کشور تورم هشت درصدی را تجربه میکند، هیچ فعالیت اقتصادی سالمی وجود ندارد که آنقدر سود به دست دهد که انواع هزینه‌های خود را از اعم از مالیات تامین کرده و سهم خود را هم بردارد و سپس ۲۷ درصد سود به بانک‌ها دهد که بانک هم بتواند ضمن برداشتن سهم خود معادل ۲۵ درصد سود به مشتریان دهد. تاکید میکنم در شرایط تورم هشت درصدی یک اقتصاد رقابتی، بدنه اقتصادی کشور اجازه نمی‌دهند یک فعالیت اقتصادی چنین بازده بالایی داشته باشد (سود ۳۰ درصدی حاصل کند)، که بانک بتواند این سودهای بالا را پرداخت کند، مگر اینکه پروژه‌های منحصر به فردی وجود داشته باشند که ویژه هستند و در آنها رانت یا اعمال خطایی مانند قاچاق وجود دارد.
این اقتصاددان ادامه داد: در نتیجه آنچه گفتم وقتی بانکی به پرداخت سود ۲۵ درصد مبادرت میکند، مشکلاتی برای آن ایجاد می‌شود و آن این است که از تسهیلاتی که به مشتریان می‌دهد، عدد بسیار پایینی را برداشت میکند و وقتی هم که یک بانک از محل تسهیلات درآمد بسیار پایینی برداشت کند، اولین اتفاقی که برای آن می‌افتد این است که ترازنامه بانک زیان‌ده می‌شود. همان‌گونه که درباره بانک صادرات این اتفاق افتاد. در برخی از بانک‌ها اکنون میزان هزینه‌ها بیشتر از درآمدهاست و ترازنامه‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها زیان‌ده هستند. زیان‌ده شدن ترازنامه بانک‌ها نشان‌دهنده یک آفت بزرگ در نظام بانکی و پولی است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که در بحث تسهیلات وقتی مشتریان سودی را به بانک می‌دهند، بانک طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا وکیل مردم می‌شود برای اینکه پول را به کار گیرد و عواید آن را به سپرده‌گذاران بدهد. اگر بانک عوایدی بیش از آنچه که به دست آورده را به سپرده‌گذاران بدهد در این حالت طبق قانون از حوزه عملیات بانکی بدون ربا فرا رفته و به حوزه فعالیتهای ربوی ورود کرده موضوعی که بسیاری از کارشناسان به این موضوع توجه کرده و نسبت به آن تذکر و هشدار داده‌اند.
وی همچنین آسیب دوم بالا بودن نرخ سود بانکی را تاثیر منفی آن بر فعالیتهای اقتصادی دانست و درباره تاثیر بالای نرخ سود بانکی در فعالیتهای اقتصادی اظهار کرد: این نکته‌ای است که علی طیب‌نیا نیز به آن اشاره کرد و مفصلا درباره آن توضیح داد. به این ترتیب که وقتی در ساختار اقتصادی کشوری تورم هشت درصدی را تجربه می‌کنیم در چنین شرایطی فعالیت در اقتصاد آزاد و رقابتی می‌تواند معادل همین میزان تورم به اضافه یک تا دو درصد سود ایجاد کند. اگر در این وضعیت، بانک‌ها سودی معادل ۲۰ درصد را به مشتریان خود پرداخت کنند، هر سرمایه‌گذار و آدم عاقلی که بخواهد درباره دارایی‌های خود تصمیم عقلانی بگیرد، طبیعتا پول خود را در بانک خواهد گذاشت. چرا که اگر بخواهد به فعالیت‌هایی چون کشاورزی، پزشکی، صادرات و واردات سالم یا کار صنعتی یا ساخت و ساز انجام دهد، ۱۰ تا ۱۲ درصد سود خواهد داشت ولی اگر پول خود را در بانک سپرده‌گذاری کند، سودی معادل ۲۰ درصد به دست خواهد آورد.
او افزود: از سوی دیگر وقتی فرد پول خود را در بانک می‌گذارد، مالیاتی پرداخت نمیکند و ریسکی هم متحمل نیست، ضمن اینکه پول نزد بانک نقدشوندگی بالایی هم دارد به این معنی که کسی که پول خود را به صورت سپرده در بانک می‌گذارد هر زمانی هم که اراده کند، می‌تواند پول خود را از بانک بردارد. در نتیجه وقتی سود بانکی بسیار بالاتر از تورم باشد هر انسان عاقلی به آن سو می‌رود که به جای سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک‌ها و هزینه‌های آن پول خود را در بانک بگذارد و از ورود به عرصه تولید و اشتغال که رونق اقتصادی را به دنبال دارد خودداری کند. واقعیت این است که وقتی دولت و مسئولانی چنین شرایط اقتصادی را فراهم می‌کنند، به این معنی است که از مردم خود می‌خواهند پول را به بانک بگذارند و سرمایه‌گذاری نکنند و ضرر این اتفاق بسیار سنگین است که طیب‌نیا و جهانگیری نیز به عنوان دو مسئول اقتصادی نیز آن را به صراحت عنوان کردند.
مظاهری با بیان اینکه در ماه‌های اخیر از توضیح و اظهارنظر درباره سود بانکی خودداری کرده به این دلیل که می‌خواسته کنار بایستد، اظهار کرد: نمی‌خواستم با بیان انتقاداتی نسبت به وضعیت سود بانکی اظهاراتم به نحوی سیاه‌نمایی یا انتقاد شدید علیه دولت تلقی شود ولی وقتی وزیر اقتصاد این دولت که شخصی کارشناس، فهیم و باتجربه است و چهار سال اقتصاد دولت را در دست داشته و همچنین معاون اول رئیس‌جمهور به این موضوع اشاره می‌کنند به این معنی است که آنها هم در حوزه کارشناسی به این اصل اساسی واقفند که سود بانکی باید در محدوده پایین‌تری قرار گیرند تا به دلیل مصلحت اقتصادی و نبودن در حیطه بانکداری ربوی اصلاحات لازم صورت بگیرد اما اینکه چگونه می‌شود به این مسیر رفت و چه عواملی باعث شده که چنین فاصله‌ای بین سود بانکی و تورم قرار بگیرد و کشور چگونه به این مسیر نامتعادل رفته است، مفصلا جای بحث دارد.
او افزود: علت چنین اتفاقی غیرمتعارف بودن منابع و مصارف بانک‌هاست و یا غیرمتعادل بودن درآمد و هزینه‌های بانک‌ها است ضمن اینکه اکنون رقابت ناسالمی در میان بانک‌ها در نظام پولی کشور شکل گرفته است که ولی‌ا... سیف از آن به عنوان جنگ قیمتی بین بانک‌ها برای پرداخت سود بالاتر یاد کرده است که به نظر من اصطلاح درستی بود. متاسفانه اکنون به جای اینکه بانک‌ها به فکر رقابت برای سرمایه‌گذاری در جهت رونق اقتصادی باشند، رقابت آنها برای اعلام سود بالاتر شکل گرفته در حالیکه می‌دانند نمی‌توانند چنین سودی را هم پرداخت کنند. نکته اینجاست که در سایه این جنگ رقابتی برای سود بالاتر توسط بانک‌ها و موسسات مجاز، شاهد آن هستیم که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با اعلام سودهای بسیار بالاتر برنده این جنگ شده تا سپرده‌های مردم را جذب کنند و در نهایت اتفاقاتی بیفتد که در گذشته شاهد آن بودیم. اتفاقات ناخوشایندی از قبیل آنکه موسسه‌ها به دلیل عدم توان پرداخت، از بخشی از اصل سپرده‌های مردم سود سپرده پرداخت کرده‌اند و بخشی دیگر از اصل سپرده مردم را هم در مسیر غیرصحیح استفاده کرده و در نهایت به روزی افتاده‌اند که در دادن اصل سپرده‌های مردم نیز ناتوان شده‌اند.
مظاهری تاکید کرد: باید جلوی چنین اتفاقاتی گرفته شود و البته برای آن راه‌حل وجود دارد و راه‌حل آن در یک جمله اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا بدون هیچ حاشیه‌ای خواهد بود. باید از نوآوری‌هایی که منطبق با قانون نیست جلوگیری کرد. باید عین قانون اجرا شود و سود بانکی هم به اعداد معقول‌تری برسد که آن حول و حوش تورم خواهد بود. در این شرایط هم سرمایه‌گذاران انگیزه پیدا خواهند کرد تا به جای اینکه پول خود را به نیت گرفتن سودهای بالا از بانک حبس کنند آن را در فعالیتهای اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده یا سهام بخرند و به این ترتیب اقتصاد رونق پیدا کند.
او همچنین در بخشی از سخنانش درباره بالا بودن سود بانکی چنین گفت: از منظری می‌توان سود بالا را چنین توجیه کرد که تورم ۹ درصدی که اعلام می‌شود، منطبق با واقعیت نباشد و اگر تورم به دلایل سیاسی و با هدف تبلیغاتی منطبق با واقعیت اقتصاد ایران اعلام نمی‌شود، باید به عدد واقعی برگردد. البته چندی پیش اکبر کمیجانی -با توجه به مسئولیت سازمانی که دارد و ضمن اینکه وی فردی صاحب‌نظر و دانشمند است و تجربه علمی و کار بانکی ارزشمندی دارد- پیش‌بینی تورم ۱۲ درصد برای سال جاری کرده است. اکنون باید بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و ... برای این موضوع طراحی لازم را بکنند. اعداد صحیح برای تورم را هدف‌گذاری کرده و با سیاستگذاری صحیح بتوانند اقتصاد مملکت را از عدم تناسب سود بانکی و تورم خارج کند. امیدواریم دولت بتواند چنین کاری بکند. اگر بخواهم در این زمینه توصیه‌ای به دولت بکنم این است که مشابه اقدامی را انجام دهد که در دولت رئیس دولت اصلاحات رخ داد. او مجموعه اقتصاددانان را گرد هم آورد و از آنها اظهارنظر طلبید.
وی در این باره توضیح داد: در ابتدای شروع کار رئیس دولت اصلاحات وی جلساتی را با حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر از اقتصاددانان از طیفی از چپ‌گرایان تا معتقدین به بازار آزاد برگزار کرد. این افراد در ۶ جلسه ۴ ساعته گرد هم آمده و این آزادی به آنها داده شده بود که هر مطلبی که صلاح می‌دانند بیان کنند. هر یک از صاحب‌نظران فرصت داشتند که ۴۵ دقیقه صحبت کنند و در نهایت نیز مطالب به صورت علمی و اصولی جمع‌بندی شد و از میان مباحث مطرح شده راه‌حل‌هایی ارائه شد. در ادامه نیز برنامه سوم توسعه با نظر کارشناسان تدوین شد و همه آن اعضا هم به دولت اعلام وفاداری و آن را همراهی کردند. نتیجه چنین اقدامی این بود که شاخص‌های اقتصادی در دولت اصلاحات به تعادل رسید. به این ترتیب نرخ تورم سود بانکی کاهش پیدا کرد و اشتغال بالا رفت، با بیکاری تا حد قابل توجهی مقابله، ارز تک نرخی شد و صادرات هم افزایش یافت.
مظاهری همچنین گفت: امروز پس از تجربه دولت اول روحانی و با استمرار برخی عدم تعامل‌ها نیازمند این هستیم که اشکال کار پیدا شده و سیاستگذاری‌های لازم صورت بگیرد. به نظر من اشکالات موجود قابل شناسایی و برطرف شدن هستند.
ارسال نظر
