فرمان مهاجرتي پيام بارز اسلام‌هراسي و بيگانه‌ستيزي است/ مبناي انتخاب شش كشور هدف نهايي شده در اين فرمان چيست؟

 دستور اجرايي ١٣٧٦٩، امضا شده توسط دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات متحده در بيست و هفتمين روز از ماه ژانويه. دقيقا هفت روز پس از آنكه باراك اوباما، رييس‌جمهور پيشين، قدرت را به ساكن جديد تحويل داد و از كاخ سفيد رفت. دونالد ترامپ صبح روز ٢٧ ژانويه در حالي كه مايك پنس، معاون اول وي در سمت چپ او و جيمز متيس، وزير دفاع در جانب راست وي ايستاده بودند، در ساختمان پنتاگون با صدور اين دستور اجرايي به ممنوعيت ورود اتباع چندكشور خاص به داخل امريكا در سايه محدوديت‌هاي جديد چراغ سبز نشان داد. فرماني كه نه تنها در سطح بين‌المللي كه در داخل ايالات متحده هم با فريادهاي اعتراض‌آميز بسياري روبه‌رو شد. مخالفان امريكايي اين اقدام رييس‌جمهور جديد از ابزار و راه‌هاي متفاوتي براي بيان اين مخالفت استفاده كردند و بازي تا بدانجا پيش رفت كه عالي‌ترين مقام‌هاي قضايي در امريكا براي ايستادن مقابل رييس‌جمهور قانوني نشسته در كاخ سفيد قيام كردند. سرانجام هفته گذشته پس از كش و قوس‌هاي فراوان، اجراي اين فرمان با تغييرات اساسي در طرح اوليه و به شكل موقت آغاز شد. در طرح اوليه نام هفت كشور عراق، ايران، سوريه، سودان، سومالي، ليبي و يمن به چشم مي‌خورد كه با اصلاحات انجام گرفته نام عراق به دليل پيوندهاي نظامي و سياسي كه واشنگتن و بغداد با هم دارند، از ليست خارج شد. غلامعلي خوش‌رو، سفير و نماينده دايم ايران در سازمان ملل متحد در گفت‌وگوي كوتاهي با روزنامه اعتماد از سابقه اين طرح و برخي از ابعاد اجرايي آن سخن گفت.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید به نقل از اعتمادخوش‌رو در اين گفت‌وگو تاكيد مي‌كند كه جمهوري اسلامي ايران قرار دادن نام خود در فهرست وزارت خارجه امريكا در ارتباط با كشورهاي باني تروريسم و همچنين قرار گرفتن نام ايران در شمار كشورهاي مشمول ممنوعيت‌هاي مسافرتي را اقدامي سياسي و با هدف تشديد فشار بر ايران مي‌داند. وي با بيان اينكه ترامپ از مقوله مبارزه با تروريسم استفاده ابزاري مي‌كند، مي‌گويد كه نام كشوري كه عاملان حادثه يازدهم سپتامبر عمدتا شهروند آن بودند در ليست ممنوعيت يا محدوديت ورود به امريكا قرار نگرفته و البته كه رييس‌جمهور جديد امريكا ترجيح مي‌دهد با سران اين كشور به رقص شمشير و عقد قراردادهاي كلان اقتصادي بپردازد.

اصولا مبناي صدور فرمان مهاجرتي دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا چه بوده است؟

سابقه اين موضوع به سال ١٩٨٦ و تصميم دولت ريگان براي برنامه لغو رواديد با برخي كشورها بر مي‌گردد. طبق اين برنامه، امريكا در قالب اقدام متقابل، به اتباع خارجي كشورهاي مشخص اجازه داد براي سفر به امريكا تا ٩٠ روز بدون رواديد وارد اين كشور شوند. اين برنامه در سال ٢٠١٦ (با ٣٨ كشور عمدتا اروپايي و شركاي امريكا) تمديد شد. در سال ٢٠١٥ كنگره در قالب قانون تلفيق بودجه جهت تامين منابع مالي دولت، مصوبه توسعه برنامه لغو رواديد و جلوگيري از سفر تروريست‌ها را تصويب كرد و فرمان اجرايي دولت ترامپ نيز به استناد اين مصوبه موسوم به H.R١٥٨ بوده است. در حقيقت در تاريخ ١٢ ژوئن ٢٠١٦، ترامپ متعاقب حادثه تيراندازي در باشگاه شبانه اورلاندو طي توييتي خواستار ممنوعيت مهاجرت مسلمانان شد و فرداي آن روز پيشنهاد تعليق مهاجرت مسلمانان از مناطق جهان با اين نگاه كه سابقه تروريسم در آنها وجود دارد را داد و اين نگاه و نظر مبنايي شد براي تدوين و صدور فرمان اجرايي ممنوعيت مسافرتي دولت ترامپ.

مبناي انتخاب شش كشور هدف نهايي شده در اين فرمان چيست؟

در قانون كنگره درخصوص توسعه برنامه لغو رواديد و جلوگيري از سفر تروريست‌ها، نام دو كشور عراق و سوريه به طور مستقيم و نام كشورهاي در فهرست وزارت خارجه در ارتباط با دولت‌هاي باني تروريسم (ايران و سودان) تصريح شده و آمده است اتباع اين ٣٨ كشوري كه داراي برنامه لغو رواديد با امريكا هستند چنانچه به٤ كشور فوق سفر كنند و نيز افراد دوتابعيتي از اين ٤ كشور كه در اين ٣٨ كشور اقامت دارند، براي ورود به امريكا نياز به رواديد امريكا دارند. به عبارت ديگر، اين افراد به آساني قادر به ورود به امريكا نيستند. متعاقبا، سه كشور سومالي، ليبي و يمن نيز براساس فهرست وزارت امنيت داخلي در مورد «مناطق حوزه نگراني» به ٤ كشور بالا افزوده شد.

چرا نام ايران در اين ليست قرار گرفت؟

ايران به بهانه قرار داشتن در فهرست وزارت خارجه امريكا در ارتباط با كشورهاي باني تروريسم و نيز عدم امكان امريكا براي كسب اطلاعات از سوابق شهروندان ايراني در معرض اين محدوديت‌ها قرار گرفته است. ما نه‌تنها قرار دادن ايران در فهرست وزارت خارجه بلكه قرار دادن ايران در شمار كشورهاي مشمول ممنوعيت‌هاي مسافرتي را اقدامي سياسي و با هدف تشديد فشار بر ايران مي‌دانيم.

ما شاهد حذف نام عراق از ليست ثانويه بوديم. آيا شش كشور ديگر دست به اقدامي مشترك براي حذف نام خود نزدند؟

طبق مصوبه كنگره، عراق صراحتا شامل اين محدوديت‌ها مي‌شود و حتي اين كشور در فهرست ٧ كشور فرمان اول اجرايي دولت قرار گرفت ليكن به علت حضور نظاميان اين كشور در خاك عراق و مسائل امنيتي ناشي از آن و رايزني‌هاي فيمابين آنها، در فرمان دوم اجرايي، عراق از شمول اين محدوديت‌ها خارج شد.

تفاوت اين فرمان تاييد شده به شكل موقت با فرمان اوليه در چه نكاتي است؟

فرمان اول، نواقص و ابهام زيادي داشت و از آنجايي كه تدوين آن بدون مطالعه فراگير و ناديده گرفتن نظرات نهادهاي دولتي صورت گرفته و با اجراي زودهنگام همراه شد باعث اعتراضات گسترده مردمي و سياسي و نيز ايجاد بي‌نظمي در فرودگاه‌هاي امريكا شد.

نگاه افكار عمومي داخل امريكا به اين محدوديت جديد چيست؟ آيا فشار افكار عمومي تاثيري در تعديل آن داشت؟

از همان ابتداي صدور فرمان اجرايي ترامپ، طيف گسترده‌اي از سازمان‌هاي مدني و نمايندگان كنگره و رسانه‌هاي امريكايي شروع به انتقاد از اين تصميم ترامپ كردند و موجي از اعتراضات روزانه همه شهرها و ايالت‌هاي امريكا را فراگرفت. به موازات آن، قضات برخي محاكم ايالتي به ويژه ايالت‌هاي هاوايي و واشنگتن طي واكنشي با صدور راي تعليق اجراي اين فرمان مخالفت خود را ابراز داشتند.

آيا جامعه ايراني‌هاي داخل امريكا، فعاليتي براي مقابله با اين طرح انجام داد؟

جامعه ايراني و ايرانيان به طور انفرادي در چند مرحله واكنش داشتند. در مرحله اول اجراي فرمان به علت بروز مشكلات براي ايرانيان و دانشجويان ايراني در مبادي ورودي و فرودگاه‌ها توانستند با حضور در فرودگاه‌ها و رسانه‌هاي محلي نسبت به اين تصميم اعتراض كرده و همگام با ديگر اتباع كشورهاي هدف، مانع از اجراي ممنوعيت‌ها در فرودگاه‌ها شوند. همچنين جامعه ايراني از طريق چند سازمان ايراني مقيم واكنش و اقدامات وسيع سياسي، رسانه‌اي و حقوقي در به چالش گرفتن اين تصميم و فرمان‌هاي اجرايي داشتند. بعضي از سازمان‌ها از ابتدا به طور منسجم ضمن اطلاع‌رساني در مورد محتواي اين فرمان‌ها و پيامدها و اثرات منفي آن بر جوامع ايراني، از طريق رايزني با كنگره و سنا و نيز طرح شكايت نزد محاكم امريكا توجه دولتمردان امريكايي را نسبت به پيامدهاي منفي اين تصميم بر ايرانيان به ويژه ايرانيان مقيم امريكا جلب كرد. اين اعتراضات باعث شد تا كاستي‌ها و محدوديت‌هاي فراروي بخشي از جامعه ايراني خصوصا ايرانيان داراي كارت اقامت قانوني و نيز دوتابعيتي‌ها در فرمان دوم مرتفع شود.

بعد از تعليق بخش‌هايي از فرمان دوم توسط دادگاه‌هاي ايالتي و نيز ديوان عالي امريكا، اكنون گستره طيف ايرانياني كه امكان سفر به امريكا دارند، نسبت به چند ماه قبل بيشتر شده است. به طوري كه با صدور حكم موقت ديوان عالي امريكا و رفع تعليق بخش‌هايي از فرمان اجرايي، ايرانياني كه با ارايه مدارك بتوانند روابط مستحكم خود را با اشخاص و نهادهاي امريكايي اثبات كنند امكان اخذ رواديد و ورود به امريكا را خواهند داشت. به عبارت ديگر، ايرانياني كه داراي فاميل درجه يك خانوادگي در امريكا هستند يا اينكه در دانشگاه‌هاي امريكا تحصيل مي‌كنند يا دعوتنامه براي شركت در كنفرانس‌ها در داخل امريكا داشته باشند، حايز شرايط عمومي براي اخذ ويزا و ورود به خاك امريكا هستند. البته اين به معناي صدور رواديد نيست بلكه صرفا درخواست آنها براي رواديد با ملاحظات امنيتي خاص مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

آيا اين طرح مي‌تواند تاثيري بر فضاسازي منفي پيرامون ايران در سطح بين‌المللي داشته باشد؟

قرار دادن ايران در كنار چند كشور ديگر مورد اشاره براساس يك تصور موهوم و ساختگي از ايران و ايراني است و تاكنون به جز اعضاي گروهك تروريستي‌ منافقين كه در امريكا آزادانه در رفت و آمد هستند، هيچ ايراني در فعاليت‌هاي تروريستي عليه امريكا دخالت نداشته است. ما تلاش امريكا براي حفظ نام ايران‌در كنار اين پنج كشور و آن هم تحت پوشش فهرست سياسي و جعلي وزارت خارجه امريكا را مردود دانسته و تداوم اين كار را مانع از كاهش تنش‌ها و نيز امكان تماس‌هاي مردمي دو كشور مي‌دانيم. در مجموع، با توجه به اينكه حكم اخير ديوان عالي امريكا جنبه موقتي دارد، بايد تا ماه اكتبر (مهرماه) صبر كرد و ديد حكم نهايي چگونه خواهد بود و وضعيت اجراي اين فرمان براي بلندمدت به چه شكلي درخواهد آمد. ترامپ در واكنش اوليه خود نسبت به حكم اخير ديوان عالي امريكا آن را «پيروزي بارز براي امنيت ملي امريكا» قلمداد كرد. اين درحالي است كه اين يك حكم موقت بوده و بايد منظر حكم نهايي ديوان عالي ماند. ولي در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا حقيقتا موضوع، مربوط به تضمين امنيت است؟ توجيهات ترامپ مبني بر اينكه اتباع اين شش كشور براي امريكا خطر امنيتي دارند از پايه بي‌اساس است در اين زمينه مي‌توان به تاريخ عمليات تروريستي كه در امريكا صورت گرفته اشاره كرد. با مرور تاريخ اين عمليات تروريستي دو دهه اخير، نام يك نفر از اتباع اين شش كشور را به عنوان عاملان اين ترورها پيدا نمي‌كنيد. حتي در عمليات تروريستي به مراسم ورزشي در بوستون در سه سال پيش و همچنين در عمليات تروريستي سال گذشته به يك رستوران ويژه همجنسگرايان در اورلاندو، عاملين اين ترورها گرچه ادعاي مسلماني داشتند ولي همه آنها در امريكا بزرگ شده و داراي تابعيت اين كشور بودند و ضمنا هيچ كدام تبعه اين شش كشور نبودند. ضمنا با توجه به اين موضوع، هيچ ممنوعيت سفري نمي‌تواند مانع تكرار عمليات تروريستي شود زيرا عاملان در داخل اين كشور حضور دارند. از سوي ديگر، ١٥ تن از ١٩ نفري كه عمليات تروريستي يازده سپتامبر سال ٢٠٠١ را انجام دادند، تبعه عربستان سعودي بودند. همان كشوري كه ترامپ با سران آن به رقص شمشير مي‌پردازد و بزم معاملات تسليحاتي صدها ميليارد دلاري برپا مي‌كند. با يك نگاه عميق‌تر مي‌توان گفت امريكا كشورهايي را هدف ممنوعيت سفر قرار داده كه خود ابتدا به آنها به صورتي حمله كرده و درصدد ناامني اين كشورها بوده است و عجيب‌تر آنكه اتباع كشورهايي كه امريكا را هدف اقدامات تروريستي كرده‌اند از اين ممنوعيت مسافرتي معاف شده‌اند. بنابراين با صراحت مي‌توان گفت كه اين موضوع براي تضمين امنيت نبوده بلكه ريشه در اسلام‌هراسي و نژادپرستي و بيگانه‌ستيزي دارد. رسانه‌هاي غربي بارها خاطرنشان كرده‌اند كه ترامپ در مبارزات انتخاباتي خود جو ناامني را در كشور به وجود آورد و از موضوع تروريسم استفاده سياسي كرد و امروز مي‌خواهد به هواداران خود نشان دهد كه با تروريسم مبارزه مي‌كند هر چند كه اين مبارزه در جاي اشتباه است.