قفل‌هاي اقتصاد ايران از زبان کارشناسان

نياز به برنامه واحد  يكپارچه
محمدمهدی بهکیش
استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
به نظر می‌رسد اگر دولت در گستره اقتصاد در این سه زمینه که در زیر به آن اشاره می‌شود برنامه مشخصی داشته باشد، می‌تواند دیگر برنامه‌هایش را هم اجرا کند. نخستین موضوع عبارت است از «مبارزه با فساد و قاچاق» که تا یک برنامه مشخص و مدون برای آن وجود نداشته باشد، خود به خود کم نمی‌شود و از بین نمی‌رود. البته مقدماتی می‌خواهد. شاید آقای دکتر روحانی مقدماتش را فراهم کرده باشد اما یک برنامه مشخص می‌خواهد که چگونه در مبارزه با فساد و ازبین‌بردن قاچاق، از نقطه A حرکت کنیم تا به نقطه B برسیم.

دومین مسئله‌ای که دولت دوازدهم باید در اولویت امور اقتصادی خود قرار دهد، حل‌کردن بحران بانک‌هاست؛ هم در داخل و هم در رابطه با خارج. بانک‌ها برنامه مشخصی می‌خواهند که دولت باید هرچه‌سریع‌تر آن را تهیه کند.

سومین اولویت اقتصادی دولت هم باید این باشد که چگونه اقتصاد کشور را در بخش‌هایی که رقابتی نیست، رقابتی کند. صنایعی که بخواهند صادراتی باشند، تا رقابتی نشوند، نمی‌توانند صادر شوند؛ یعنی تا در داخل ارزان‌تر تولید نشوند، نمی‌توانند صادر شوند. بنابراین باید نخست محیط کالاهایی که قرار است صادر شود، در داخل رقابتی شود. بنابراین برای اینکه بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم و برای اینکه بتوانیم اقتصاد را سروسامان دهیم، باید مبارزه با فساد و قاچاق در یک ضلع مثلث، در ضلع دیگر اصلاح نظام بانکی و تنظیم و سامان‌دهی وضع آنها و در ضلع سوم هم رقابتی‌کردن فضا برای صادراتی‌شدن تولید را پیگیری کنیم. اگر دولت این سه مورد را جدی بگیرد، می‌تواند بخش‌های مهمی از اقتصاد را سامان‌دهی کند. آن گاه اگر بخواهید سرمایه جذب کنید، به همین سه بخش برمی‌خورد؛ بخواهید واحدهای جدید ایجاد کنید، به همین سه مورد برخورد می‌کند و هر امر دیگری را بخواهید پیش ببرید، به همین سه مورد برمی‌خورد. اینها به هر روی پایه‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است. 
به گمان من با توجه به اینکه این دولت ادامه دولت پیشین به حساب می‌آید، اکنون هر فردی به دستگاه اجرائی کشور اضافه شود، تا نداند که دقیقا چه باید بکند، حتی اگر بسیار هم کارا و توانمند و مدیر باشد، باز هم نمی‌تواند به جایی برسد. اینها در حالی است که ایران هم برنامه‌های توسعه‌ای دارد؛ هم برنامه اقتصاد مقاومتی دارد و هم هر فردی برای دستگاه تحت‌نظارتش برنامه مشخصی دارد و یک وزیر به کدام‌یک از این سه برنامه باید عمل کند؟ اگر قرار باشد یک ارزیابی از عملکرد هر وزیر شود، در بستر کدام‌یک از این سه برنامه باید انجام شود؟  فراموش نکنیم دولت یازدهم زمانی سر کار آمد که ایران با فروش نفت و دریافت پول آن با مشکلي جدی مواجه بود. مسئله برجام را نباید دست‌کم گرفت. دو سال از دولت یازدهم صرف این کار شد؛ اما دو سال بعدی باید یک نگاه سیستماتیک وجود می‌داشت که وجود نداشت. به‌همین‌دلیل هم وزرا براساس آن نظام سیستماتیک انتخاب نشده بودند. اگر دولت این سه مشکل اساسی را قبول داشته باشد، وزیرش هم باید با همین نوع تفکر موافق باشد؛ نه اینکه هر وزیري به سوی یک سیاست پیش رود.

جريمه سياست‌هاي كوته‌بين را مي‌دهيم
محمدقلي يوسفي
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
اينكه ما بخواهيم اولويتي براي برنامه‌هاي اقتصادي كشور تعيين كنيم، بايد ابتدا دقت شود كه مي‌خواهيم چه امكانات و اهدافي را دنبال كنيم. واقعيت اين است كه در زمينه مسائل اقتصادي اين نكته مهم را از ياد برده‌ايم: اقتصاد امروز ايران جريمه گرفتن اثرات بلندمدت سياست‌هاي كوته‌بينانه رشد‌هاي خيره‌كننده يا سياست‌هايي را كه به اصطلاح ضدتورمي بوده است، مي‌پردازد. واقعيت اين است كه ايران در شرايطي است كه هم سرمايه و هم نيروي كار در‌ آن به اشتباه تخصيص پيدا كرده است. اين هم مستلزم تغييرات گسترده‌اي است؛ چراكه زماني كه حباب‌هاي رشد مي‌تركد، بايد به‌گونه‌اي باشد كه آثار منفي كمتري بر اقتصاد بگذارد. بنابراين شرايط اقتصاد ايران امروز بسيار حاد و پيچيده است؛ از اين نظر كه انتظارات و توقعات زيادي وجود دارد كه در گذشته، برآورده نشده است و از سوي ديگر دولت هم امكانات محدودي دارد. علاوه بر اين هم بخش وسيعي از منابع و انرژي دولت بايد صرف پاسخ‌گويي به فشار بي‌ربطي ‌شود كه مخالفان دولت، به آن وارد مي‌كنند.

با همه اينها اگر بخواهيم اولويت‌هاي دولت دوازدهم را هم در كوتاه‌مدت و هم در بلندمدت در نظر بگيريم، تاكنون هر مشكلي كه در اقتصاد ايران وجود داشته به‌دليل سياست‌هاي كوته‌بينانه و تنگ‌نظرانه كوتاه‌مدت بوده است. اگر اقتصاد ايران بخواهد پيشرفت كند، بايد هم اشتغال ايجاد شود؛ هم درآمد شاغلان را بالا ببريم؛ هم اشتغال مولد در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي ايجاد كنيم؛ هم اعتبارات را به سوي بخش‌هاي مولد سوق دهيم.

با وجود اين اگر بخواهيم طبقه‌بندي‌شده درباره اينكه اولويت‌هاي اقتصادي دولت چه بايد باشد بگوييم، بايد گفت، نخستين كار دولت، اصلاح سياست‌هاي پولي و مالي است؛ چراكه اين نكته بسيار مهمي است كه با توجه به سياست‌هاي پولي و مالي گذشته، دولت نمي‌تواند پيش برود. به نظر مي‌رسد بهترين راه اين است كه دولت همه آن سخنان و فشارهاي ديگران را ناديده بگيرد و براساس نيازهاي جامعه عمل كند. به گمان من اكنون روشن است كه سياست‌هاي پولي و مالي دولت در گذشته ناكارآمد بوده و مسئولان نتوانسته‌اند رضايت عامه را كسب كنند. بنابرين اين نخستين سياستي است كه بايد اولويت دولت دوازدهم باشد تا منابع از بخش‌هاي بانكي به سوي بخش‌هاي مولد بروند.
دومين كاري كه دولت بايد انجام دهد، ايجاد بستر مناسب براي ايجاد اشتغال از سوي بخش خصوصي است. يكي از كارهايي كه دولت مي‌تواند براي جذب بخش خصوصي انجام دهد اين است كه سرمايه‌گذاران خارجي را در بخش صنعت به‌كار بگيرد؛ يعني تلاش كند با فراهم‌كردن انگيزه مناسب، سرمايه‌گذاران خارجي را به بخش صنايع كارخانه‌اي وارد كند.
سومين كاري كه دولت بايد به عنوان متولي امور اقتصاد ايران انجام دهد، اين است كه حقوق حقوق‌بگيران را افزايش دهد؛ به نحوي كه افراد مجبور نشوند دو يا چند‌شغله شوند. عمرشان تلف شود؛ كوتاه شود و مشكلات خانوادگي و اجتماعي و آموزشي پيدا كنند. اين موضوع در واقع به خودي خود مي‌تواند هزينه‌هاي جامعه را بالا ببرد. دولت بايد شرايطي را فراهم كند كه حقوق حقوق‌بگيران بالا برود تا اينكه از اين مسير فرصتي هم براي ديگران فراهم شود تا سر كار بروند؛ چراكه اگر سطح حقوق‌ها پايين باشد، اشتغال جديد كمتر ايجاد مي‌شود.

چالش‌هاي زمان‌بندي شده دولت
وحيد شقاقي‌شهري.استاديار اقتصاد دانشكده علوم اقتصادي
دولت دوازدهم با سه دسته چالش كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت مواجه است. چالش‌هايي كه اين دولت با آن دست به گريبان خواهد شد، در بخش بلندمدت، بحران محيط ‌زيست و بحران آب خواهد بود. چالش ميان‌مدت اين كابينه بحث صندوق‌هاي بازنشستگي، نظام بانكي و بحث بي‌كاري خواهد بود. در همين چالش‌هاي كوتاه‌مدت دولت دوازدهم بحث هدفمندي يارانه‌ها، ناكارآمدي نظام اداري و البته بحث برطرف‌كردن تنگناي مالي دولت است. به ‌گمان من اكنون مهم‌ترين مشكلاتي كه دولت بايد به آن بپردازد، چالش‌هاي كوتاه‌مدتي است كه با آنها مواجه است.

ميان سه چالش كوتاه‌مدتي كه دولت دارد، مهم‌ترين آنها موضوع تنگناي مالي دولت است. منظور از تنگناي مالي دولت اين است كه اولا بيش از ٤٠ تا ٥٠ درصد منابع بلوكه شده است. به عبارتي، اقتصاد ايران كه يك اقتصاد بانك‌محور است و بخش بزرگ تأمين منابع مالي سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي اقتصادي‌اش از سوي نظام بانكي انجام مي‌شود، ٤٠ تا ٥٠ درصد منابع را در دسترس ندارد. در مسكن، در مطالبات معوق و... پس نظام بانكي ايران از وضعيت بهينه تنگناي منابع مالي، براي برطرف‌كردن مشكلات دولت، خارج شده است و نمي‌تواند نقش مؤثري در اين موضوع ايفا كند.

از سوي ديگر، دولت بايد رشد اقتصادي داشته باشد؛ چرا‌كه اگر بخواهد براي خروج از ركود با بي‌كاري مقابله كند، چاره‌اي جز اين ندارد؛ به‌هر‌حال نبايد فراموش كنيم كه مشكلات امروز اقتصاد ايران، خودش را در ركود نشان داده است. چندين سال است كه اقتصاد ايران در ركود است؛ از بخش مسكن گرفته تا ديگر حوزه‌ها. براي خروج از ركود و رشد اقتصادي، دولت نيازمند منابع مالي است. برآوردها نشان داده كه اگر دولت مي‌خواهد يك رشد اقتصادي بالا (چيزي حدود هشت درصد) را تجربه كند، بايد سالانه حداقل چيزي حدود ١٣٠ تا ١٥٠ ميليارد دلار منابع مالي داشته باشد. اين برآوردهايي است كه خود نهادهاي داخلي به ‌دست داده‌اند؛ يعني اگر دولت مي‌خواهد چنين رشدي را تجربه كند و اقتصاد از ركود خارج شود، به اين ميزان منابع نياز دارد كه بخشي از آن بايد از خارج كشور تأمين شود. در واقع ما بايد چيزي حدود ٤٠ تا ٥٠ ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كنيم. البته دولت اشاره مي‌كند كه سال گذشته توانسته‌اند حدود ١٠ ميليارد دلار مجوز سرمايه‌گذاري خارجي بدهند.

در چالش‌هاي كوتاه‌مدت نظام اداري ناكارآمد باعث مي‌شود دولت بخشي از هزينه‌هاي خودش را صرف نظام اداري ناكارآمد ‌كند. يك نظام اداري ناكارآمد كه نمي‌تواند همپاي رشد اقتصادي پيش برود و هزينه‌هاي بسياري را روي دوش اقتصاد ايران مي‌گذارد. اينها دسته‌اي از چالش‌هاي كوتاه‌مدتي است كه اقتصاد ايران با آن دست به گريبان است. با‌اين‌حال بين همه اينها مهم‌ترين بحث، بحث ركودي است كه به آن اشاره شد. اگر دولت اولويت خود را ركود قرار دهد، خود به‌تنهايي مي‌تواند بر چند موضوع اقتصادي كه امروز اولويت جامعه ايران است، اثر بگذارد.

توجه به چالش‌هاي مكمل
ابراهيم نكو.نماينده سابق مجلس
به گمان من با توجه به آنكه دولت در چهار سالي كه از عمر خدمتش گذشته، با مسائل اقتصادي بسياري آشنا شده و نقاط قوت و ضعفش را مي‌داند، امروز مي‌تواند به‌درستي در چهار سال آينده تصميم بگيرد و بازدهي خوبي داشته باشد؛ هرچند كه امروز دولت بايد بتواند آن واحدهاي توليد را كه در حوزه اقتصادي دچار مشكل شده يا تعطيل شده بودند و تعديل نيرو داشتند، احيا كند. اگر اين بخش‌ها احيا شود، اميدي مي‌شود براي بخش‌هاي اقتصادي ديگري كه در آينده مي‌خواهند به چرخه اقتصاد و توليد وارد شوند. اين رفتار اين تصوير را ايجاد مي‌كند كه به‌هرحال دولت حامي توليد و صنعت داخلي است.

در اقتصاد بخش‌هاي مختلفي وجود دارد که همه اينها دردهاي مشتركي دارند؛ اما به‌نوعي به هم پيوسته‌اند و در نهايت توجه ويژه خودشان را مي‌طلبند. در‌اين‌ميان در حالت كلي اگر بخواهيم اولويت‌هاي اقتصاد ايران را به سه بخش تقسيم كنيم، دولت بايد نخست مشكلاتي را كه در حوزه توليد حاكم شده است، برطرف كند. در واقع همان موضوعي كه در بالا به آن اشاره شد. بسياري از بخش‌هاي توليدي ايران با اميدها و آرزوهايي آغاز به ‌كار كردند و بخش بزرگي از سرمايه خودشان را از دست دادند. پس دولت بايد با تزريق نقدينگي و با سياست‌هاي حمايتي ديگري اينها را فعال كند؛ يعني بخش‌هايي را كه تعطيل و نيمه‌تعطيل هستند، به حالت نخستين باز‌گردند.موضوع دومي كه دولت مي‌تواند به آن توجه كند، اين است كه بخش‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاران داخلي خودمان را كه نيازمند توجه دولت هستند، جدي بگيرد. اين بخش‌ها مي‌توانند با توجه به شناختي كه از محيط اقتصادي كشور دارند، به اقتصاد كمك كنند. دولت هم مي‌تواند در اينها انگيزه‌اي ايجاد كند كه در واقع بخش‌هاي جديدي از سرمايه‌گذاران و علاقه‌مندان به توليد با اشتياق به چرخه توليد وارد شوند. به‌ دنبال اين توجه به بخش اول كه به آن اشاره شد و اين بخش دومي كه اكنون به آن پرداخته شد، به نظر مي‌رسد دولت مي‌تواند در تحقق وعده‌هاي اشتغال موفق ظاهر شود و تا حدود زيادي وعده‌هايش محقق شود. به‌اين‌ترتيب براي مردم هم رضايت حاصل مي‌شود.سومين موردي هم كه مي‌توان به آن اشاره كرد، اين است كه دولت از سرمايه‌گذاران خارجي دعوت كند؛ به‌گونه‌اي كه آنها بتوانند هم توليد داخلي را تكميل و تقويت كنند و هم بتوانند در افزايش اشتغال سهيم شوند. سرمايه‌گذار خارجي هم مي‌تواند ايراني مقيم خارج از ايران باشد، هم مي‌تواند از مليت ديگري باشد؛ واقعيت اين است كه در چنين شرايطي اين موضوع براي ما اهميتي ندارد.

اين قسمت‌ها همه مي‌توانند مكمل يكديگر باشند. به‌هرحال بسياري از بخش‌هاي توليدي ايران نيازمند قرارگرفتن در اولويت دولت و توجه ويژه‌اي هستند كه امروز آن توجه ديده نمي‌شود. به گمان من رونق توليد مي‌تواند هم نرخ رشد اقتصادي را بالا ببرد، هم نرخ بي‌كاري را كاهش دهد و هم در بلندمدت تورم را كنترل كند. به همين دليل است كه فكر مي‌كنم دولت دوازدهم بايد با توجه به شناختي كه از اقتصاد پيدا كرده، همه توانش را براي رونق توليد قرار دهد.