حقوق بشر مهم تر است یا گاز ارزان قیمت؟

 جورج آزبورن و بوریس جانسون برای سخنرانی در بازار بورس لندن ( LSE) حضور داشتند و سرگرمی عصر نیز ارکستر فیلارمونیک سلطنتی بود.ماه گذشته فرش قرمز توسط مسئولان بریتانیایی پهن شده بود. اما این فرش برای سیاستمدارن ارشد و رهبران چینی، آمریکایی و دیگر ابرقدرت ها نبود. برای آذربایجان بود، کشوری با کم تر از 10 میلیون جمعیت و رهبری خودکامه، الهام علی اف، که توسط سازمان عفو بین الملل متهم به نقض حقوق بشر شده است و پرونده وحشتناکی دارد.این جمهوری متعلق به شوروی سابق به شکل جدی از سوی بریتانیا به خاطر ذخایر گازی خود، همین طور میدان گازی شاه دنیز در دریای خزر، وسوسه شده است. چنین چیزی از آن نوع سردرگمی هایی است که انگلستان در حالی که به دنبال منابع انرژی پایدار است، با آن روبرو است. سردرگمی که در برخورد با کشورهایی که منابع گسترده انرژی دارند اما پرونده های بشر دوستانه مشکوکی دارند، با آن مواجه است.

به گزارش گاردین، بحران اوکراین و اقدامات خصمانه روسیه - منبع کلیدی تامین انرژی غرب-، این هقته بار دیگر این نگرانی ها را در اولویت قرار می دهد. اد دیوی، وزیر انرژی  انگلستان در این خصوص می گوید:اجلاس آتی G7 به کشورهای پیشرفته اجازه می دهد تا " به روسیه نشان دهیم که ما با ارتقا انعطاف پذیری و امنیت انرژی خواهان روابط تجاری هستیم"

اما گردهمایی بازار بورس لندن نشان داد رسیدن به یک منبع انرژی منعطف مستلزم مبادلات ناخوشایند است. چارلز هندری، وزیر سابق انرژی و فرستاده ویژه نخست وزیر در منطقه دریای خزر به نمایندگان در جلسه LSE در روز 7 مارس گفت" در حال حاضر منطقه یکی از پرشورترین مناطق تجاری دنیا است.

آذربایجان تنها کشوری نیست که انگلیس در پی جلب توجه آن است. قزاقستان و ترکمنستان، در منطقه مشابه، قطر در خاورمیانه و الجزایر در شمال آفریقا نیز کشورهایی هستند که انگلیس در پی جلب توجه آن هاست. این کشورها به همراه با روسیه، شش کشور تامین کننده گاز به انگلستان هستند و یا خواهند بود و در عین حال همه این کشورها باید به سوالات دشواری در رابطه با حقوق بشر پاسخ دهند.

تمرکز در بریتانیا بر عدم اعتماد مصرف کنندگان به شش تامین کننده بزرگ گاز و برق است. تامین کنندگانی که از 20 سال پیش یعنی زمان خصوصی سازی بازار انرژی تا به امروز بیشترین میزان سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده اند.

این طور به نظر می رسد که بریتانیا در زمانی که انتظار می رود مصرف نفت و گاز رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد- به عنوان یک سوخت پاک تر از زغال سنگ برای تولید انرژی- به سرعت در حال از دست دادن تولیدات دریای شمال است.

دولت بریتانیا هنوز امیدوار است که می تواند یک انقلاب گاز شیل داخلی، مانند ایالات متحده، به راه اندازد. اما حتی اگر در کار هم موفق شود، چنین کاری تنها بخشی از نیاز به گاز را پاسخ خواهد داد و نقش چندانی در کاهش قیمت ها نخواهد داشت. بنابراین تحقیقات آشفته ای فراتر از تامین کنندگان سنتی بی خطر مانند نروژ برای مناطق سنتی جدید به منظور واردات گاز صورت خواهد گرفت.

این یکی از دلایلی است که چرا ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس، از اولین سیاستمداران اروپایی بود که پس از انتخاب مجدد بحث برانگیز علی اف به عنوان رئیس جمهور به جمهوری آذربایجان سفر کرد. او برای حضور در مراسم انعقاد قرارداد خط لوله تحت حمایت BP ( شرکت نفت و گاز بریتانیا)، با هدف پمپ 2tn متر مکعب گاز از آذربایجان به غرب اروپا، به این کشور سفر کرد.

وزیر امور خارجه انگلیس  طی سه سال گذشته به قطر و الجزایر سفر کرده و این در حالی است که وب سایت وزارت امور خارجه بریتانیا می گوید که " به دنبال پیوندهای تجاری بهبود یافته از طریق شورای تجارت و صنعت ترکمنستان- بریتانیا است." در حال حاضر 55 درصد از واردات گاز بریتانیا از طریق لوله های نروژ است، اما 27 درصد از طریق گاز طبیعی مایع ( LNG) ارسالی از قطر است که از جانب سازمان عفو بین الملل در مورد سرنوشت کارگران مهاجر استخدام شده برای جام جهانی فوتبال 2022 مورد حمله قرار گرفته و همچنین با اتهامات فساد گسترده تر در مورد اینکه چگونه این مسابقات در نهایت سر از این کشور در آورد،روبه رو است.

با در نظر گرفتن سخنان دیوی، روسیه همچنان نقش مهمی در تامین انرژی اروپا خواهد داشت. روسیه بیش از 30 درصد گاز قاره اروپا  که بخشی از آن به بریتانیا فرستاده می شود را تولید می کند. رفتار کسانی که بر سر راه پوتین ایستاده اند به خوبی شناخته شده است اما آنچه مشخص نیست روشی است که روسیه و برخی کشورهای عرضه کننده دیگر اتخاذ کرده اند و سهم قابل توجه آن ها در زیرساخت های وارداتی بریتانیا. شرکت نیمه دولتی گازپروم مسکو مالک مشترک خط لوله گازی است که می تواند گاز روسیه و کشورهای دیگر را از قاره اروپا توسط بلژیک به بریتانیا برساند. گاز پروم که از بزرگترین شرکت های جهانی است و در حال حاضر تجارت رو به رشدی برای تامین گاز بریتانیا دارد، همچنین گزینه ای برای خرید سهام 9 درصد خط لوله BBL از هلند به این کشور دارد.

در عین حال قطر 67.5 درصد سهم در ترمینال دریافت ال ان جی South Hook در بندر میلفورد در ولز و شرکت نفتی دولتی سوناطراک الجزایر، حق انحصاری در مشارکت با BP برای حمل گاز به Isle of Grain LNG از رودخانه مدوی به کنت را دارند.

این تحولات سال ها توسط Platform، سازمانی که مرکز آن در لندن است، پی گیری شده است. این سازمان حقوق بشر و اثرات زیست محیطی شرکت نفت و گاز بریتانیا را برجسته می کند. جیمز مریت و میکا مینیو- پالوئلو اعضای این گروه و نویسندگان مشترک کتاب " جاده نفت"- راه هایی که رژیم های استبدادی توسط نیاز های کربنی غرب مورد حمایت قرار می گیرند را زیر سوال می برد.

جیمز مریت در این خصوص می گوید: دولت الجزایر به ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه بسیار مستبد بوده و سابقه ای طولانی در نقض حقوق بشر دارد و این در حالی است که برخی شرکت های تولید برق در انگلستان با واسطه از این دولت انرژی حریداری می کنند. این امر نه تنها تامین درآمد برای رژیم و شرکت ها دولتی الجزایر است بلکه به این معنا است که دستگاه سیاست خارجی بریتانیا همواره از بوتفلیقه حمایت می کند.

وی در ادامه می افزاید:  خطراتی مشابه در ادامه حمایت بریتانیا از رژیم علی اف در آذربایجان، که BP بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی و صادر کننده عمده نفت است، دیده می شود.این الگو در صورتی که خط لوله بزرگ اروپا-کاسپین ساخته شود، تقویت خواهد شد- این خط لوله قرار است از آذربایجان به ایتالیا کشیده شود و بعد از 2019 برای صادرات گاز مورد استفاده قرار گیرد و البته این الگو قرار است به عنوان بخشی از سیاست خارجی بریتانیا برای صادرات آینده گاز از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان ادامه یابد.

شرکت نفت و گاز بریتانیا (BP) معتقد است که توسعه ذخایر نفت و گاز در کشورهایی مانند آذربایجان به بهبود استانداردهای زندگی کمک کرده است. صاحبان این شرکت ادعا می کنند که  BP نقش موثری در حصول اطمینان آذربایجان برای امضا ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی جهانی  با هدف تضمین درآمدهای انرژی برای ایجاد منفعت بیشتر برای ملت و عدم فساد در قیمت سوخت داشته است.

سخنگوی BP در این رابطه می گوید: ما معتقدیم کمک به کشورهایی مانند آذربایجان، به منظور توسعه منابع خود برای مردم کشورشان، مهم است. در مدتی که آن جا بودیم- از سال 1994- تغییرات بزرگی در نتیجه درآمدهای نفت و گاز دیده می شود.

وزارت خارجه می گوید حقوق بشر یکی از موضوعات بحثی بود که به طور منظم از آن با کشورهایی مانند الجزایر و آذربایجان، که در تلاش برای ساخت از لینک های انرژی هستند، صحبت می شد. به گفته یک مقام وزارت امور خارجه بریتانیا، این کشور آماده تعامل با تمامی کشورها در رابطه تجاری و حقوق بشر، از جمله کشورهایی که سابقه ضعیفی در رعایت حقوق بشر دارند،است.وی در ادامه می گوید: ما همچنان نگرانی های خود را در رابطه با حقوق بشر-در هرکجا و هر زمان که بوجود آید- خواهیم داشت از جمله کشورهایی که به دنبال روابط تجاری نزدیک تر با آن ها هستیم.

منبع: دیپلماسی ایرانی