اما در پايان بايد گفت به نظر مي‌رسد با موارد توهين و هتك حرمت، صرف نظر از اينكه متهم و مجني عليه چه كسي باشد بايد برخورد قانوني صورت گيرد زيرا با تحولات زمان، جاي اين دو به راحتي عوض مي‌شود و اصولا بي‌ادبي و خشونت لفظي در شأن مردم بزرگوار ايران نيست.
روزنامه قانون در یادداشتی به قلم بهمن كشاورز / حقوقدان و وکیل دادگستری نوشت:در مورد توهين به مقامات رسمي كشور بايد گفت، در اين زمينه ماده 609 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است «هركس با توجه به سمت يكي از روساي سه قوه يا معاونان رييس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس يا تا 74 ضربه شلاق يا 50 هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود »
لازم به ذكر است، منظور از « درحال انجام وظيفه» اين است كه افراد برشمرده شده در ماده 609 در محل كار خود و در ساعات اداري يا خارج از محل كار (در حالي كه كاري را كه مربوط به وظايف آن‌هاست انجام مي‌دهند) مورد توهين قرار گيرند . مفهوم«به سبب انجام وظيفه» نيز اين است كه به دليل اينكه اين افراد مذكور، آن سمت‌ها را داشته و در آن مناصب هستند، مورد توهين قرار گيرند . بنابراين ترديدي نيست كه توهين به روساي قواي سه گانه، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ساير كساني كه در ماده برشمرده شده‌اند، در حالتي كه موضوع الفاظ توهين آميز، متوجه به سمت آن‌ها شود، قابل مجازات است.
نكته گفتني در خصوص اين‌گونه توهين اين است كه اين مقامات نمي‌توانند از باب جوانمردي و بزرگواري از شكايت عليه توهين كنندگان صرف‌نظر كنند، زيرا جرم‌انگاري اين گونه اعمال از باب حقوق شخصي افراد نيست، بلكه به منظور حفظ نظم عمومي و نظام اداري كشور است. اين موضوع در حكم63/82مورخ 20/3/1364 هيات عمومي ديوان عالي كشور تصريح شده است. ديگرآنكه با توجه به آنچه كه در بند اول گفتيم، واضح است كه گذشت شاكي در اين مورد، تاثيري در قضيه ندارد و حداقل اين است كه باعث منتفي شدن موضوع و صدور قرار موقوفي تعقيب نمي‌شود.
اما بحثي كه ممكن است از نظر شكلي و عملي مطرح شود اين است كه اگر اين رويدادها در محل‌هاي پرازدحام واقع شود چگونه مي‌توان متهم را شناسايي و مجازات كرد ؟ پاسخ اين است بر مبناي سوابق، احراز حضور افراد در گردهمايي‌ها و راهپيمايي‌ها، با استفاده از فيلم‌ها و عكس‌هاي تهيه شده، امري ممكن بوده و بنابراين آنچنان كه در موارد ديگري، افرادي تعقيب و محكوم شده‌اند اگر موارد ديگري هم وجود داشته باشد اين اقدام ميسر است.
اما در پايان بايد گفت به نظر مي‌رسد با موارد توهين و هتك حرمت، صرف نظر از اينكه متهم و مجني عليه چه كسي باشد بايد برخورد قانوني صورت گيرد زيرا با تحولات زمان، جاي اين دو به راحتي عوض مي‌شود و اصولا بي‌ادبي و خشونت لفظي در شأن مردم بزرگوار ايران نيست.
ارسال نظر
