دولت رومانی سقوط کرد

 دولت چپگرای رومانی پس از رای عدم اعتماد پارلمان این کشور به نخست وزیر در پی نزاع درون حزبی وی، سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بخارست، رای عدم اعتماد به دولت رومانی که از سوی حزب حاکم سوسیال دمکرات این کشور پیشنهاد شده بود، با 241 رای موافق در برابر 10 رای مخالف، به شش ماه زمامداری دولت رومانی پس از پیروزی در انتخابات این کشور پایان داد.

حزب حاکم این پیشنهاد را علیه 'سورین گریندیانو' نخست وزیر رومانی تنظیم کرد.

این حزب به طور غیرمنتظره ای پشت نخست وزیر را خالی و وی را به تاخیر در اجرای اصلاحات در این کشور عضو اتحادیه اروپا متهم کرد.

نخست وزیر از استعفا خودداری و از رهبر حزب حاکم به دلیل تلاش برای متمرکز کردن قدرت در دستان خود انتقاد کرد.

رهبر حزب حاکم رومانی از نامزدی برای نخست وزیری منع شده و در حال حاضر به دلیل سواستفاده از قدرت در حال محاکمه است.

انتظار می رود در حال حاضر حزب حاکم و حزب ALDE (حزب کوچکی از ائتلاف حاکم سوسیال دمکرات رومانی)، نخست وزیر جدیدی را به 'کلاوس یوهانیس' رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد دهند.

نخست وزیر جدید 10 روز فرصت دارد برای کابینه خود و طرح های سیاسی اش از پارلمان رومانی رای اعتماد بگیرد.

این دومین بحران بزرگی است که گریبان حزب حاکم رومانی را از زمان بازگشت به قدرت در ماه دسامبر می گیرد. این حزب چندی پیش به دلیل وقوع آتش سوزی مرگبار در یک باشگاه شبانه مجبور به کناره گیری از قدرت شد.

همچنین اعتراضات گسترده ماه فوریه دولت رومانی را به بستن پرونده لایحه ای وا داشت که با هدف خنثی کردن تاثیر قوانین ضد فساد مالی در این کشور تنظیم شده بود.

اقتصاد رومانی از سریعترین نرخ رشد (5 ممیز 6 درصد) در اتحادیه اروپا در سه ماهه نخست سال جاری برخوردار بوده و تمهیدات این کشور برای مقابله با فساد مالی شروع به ثمر دادن کرده است.

اما براساس اعلام صندوق بین المللی پول و کمیسیون اروپا، اصلاحات در رومانی به شدت مورد نیاز است.