دادستان دیوان محاسبات کل کشور گفت: با توجه به اینکه حاکم شرع دیوان محاسبات، قرار قبولی اعاده دادرسی شهردار مشهد را صادر کرده است، بنابراین تا اتخاذ تصمیم جدید، رأی در خصوص شهردار مشهد متوقف شد.

 فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کل کشور در گفت و گویی در خصوص حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد افزود: به استناد تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات، تمامی دستگاه ها از جمله دستگاه های اجرایی که مشمول اصول 44 و 45 قانون اساسی در خصوص مالکیت عمومی هستند هم مشمول رسیدگی های دیوان محاسبات خواهند بود.

دادستان دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: براساس قانون مذکور شهرداری ها نیز مصداق بارز مالکیت عمومی محسوب می شوند به همین دلیل از دو سال گذشته طی حکمی به حسابرس ها اجازه داده شده که به عملکرد مالی داخلی شهرداری ها رسیدگی کنند.

به نوشته خانه ملت، فیاض شجاعی افزود: برخی از شهرداری ها در خصوص حسابرسی استنکاف داشته اند که شهرداری مشهد از شهرداری هایی بوده است که اجازه حسابرسی در خصوص عملکرد مالی را به حسابرسان نداده و اعلام کرد دیوان محاسبات در این زمینه صالح نیست اما ما با توجه به قانون دیوان محاسبات تاکید داشتیم که به عملکرد مالی شهرداری ها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: براساس قانون اگر هر کسی در روند رسیدگی های کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات مانع ایجاد کند این کار تخلف محسوب می شود و دیوان محاسبات می تواند رای به مجازات متخلفین دهد که حکم مذکور عبارت است از توبیخ کتبی تا انفصال متخلف از خدمت دولتی، که بر این اساس با توجه به اینکه شهردار مشهد در سال گذشته در خصوص روند رسیدگی های دیوان محاسبات مانع ایجاد کرد، علیه وی توسط دیوان محاسبات دادخواست مطرح شد و نهایتا با رای صادره این نهاد، شهردار مشهد به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

فیاض شجاعی در این رابطه افزود: رای صادره دیوان محاسبات در خصوص انفصال از خدمت شهردار مشهد توسط محکمه تایید و این رأی قطعی شد که رأی مذکور برای اجرا در اوایل خرداد سال جاری ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: حتی در رابطه با رأی انفصال از خدمت شهردار مشهد به وزیر کشور ابلاغ صورت گرفت اما با توجه به تقاضای اعاده دادرسی از سوی شهردار مشهد و در صورت مقبول بودن تقاضای مذکور، اجرای حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد متوقف می شود اما اگر قرار قبلی اعاده دادرسی قبول نشود اجرای رأی مذکور باید ادامه یابد.

دادستان دیوان محاسبات کل کشور افزود: با توجه به اینکه آقای عبداللهی حاکم شرع دیوان محاسبات، قرار قبولی اعاده دادرسی شهردار مشهد را صادر کرده است، بنابراین تا اتخاذ تصمیم جدید که بر اساس آن رأی قبلی تأیید خواهد بود و یا به رأی جدید منتهی می شود، مقرر شده که رأی در خصوص شهردار مشهد متوقف شود.

در همین حال، شهردار مشهد مقدس در واکنش به خبر حکم انفصال خود گفت: انفصال خدمت بنده کذب است و پرونده در فرآیند اعاده دادرسی قرار دارد.

سیدصولت مرتضوی در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: خبر انفصال خدمت بنده صحت ندارد و متاسفانه در فضای مجازی برخی نشر اکاذیب کرده و اسناد محرمانه دیوان محاسبات را منتشر کرده‌اند.

شهردار مشهد مقدس بیان کرد: مصوبه شورای شهر مشهد مبنی بر عدم اجازه ورود دیوان محاسبات به مباحثی که خارج از اصل 55 قانون اساسی است را به دیوان محاسبات استان ابلاغ کردیم و دیوان محاسبات این مسئله را ایجاد محذورات در فرآیند رسیدگی قلمداد و از شهرداری شکایت کرد و سپس ما بر حکم صادره اعتراض و تقاضای اعاده دادرسی ارائه شد و مورد پذیرش نیز قرار گرفت.

مرتضوی افزود: انفصال خدمت بنده کذب است و پرونده در فرآیند اعاده دادرسی قرار دارد و حق شکایت از افرادی را که نشر اکاذیب کرده‌اند برای خود محفوظ می‌دانم.

تکمیلی/

دادستان دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به صدور حکم انفصال از خدمت برای شهردار مشهد و ابلاغ آن به وی و وزارت کشور گفت که تقاضای اعاده دادرسی از سوی صولت مرتضوی امروز ارائه شده و با پذیرش این تقاضا از سوی حاکم شرع دیوان، اجرای حکم موقتا متوقف شده است.

فیاض شجاعی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به استنکاف شهرداری مشهد از حسابرسی دیوان محاسبات حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد بعد از طی مراحل قانونی در هیات‌های مستشاری و دادستانی دیوان صادر شد و بعد از قطعیت توسط اجرای احکام به وی و مقام بالادستی‌اش که وزارت کشور است ابلاغ شد.

دادستان دیوان محاسبات خاطر نشان کرد: در این مرحله آقای مرتضوی تقاضای اعاده دادرسی را مطرح کرد که با قبول تقاضای وی از سوی حاکم شرع دیوان در جلسه فوق العاده امروز، اجرای حکم موقتا متوقف شد و من دستور توقف اجرا را دادم.

وی افزود: در چنین شرایطی یا حکم صادره تایید می‌شود یا رای جدید صادر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، شهرداری مشهد در واکنش به خبر محکومیت صولت مرتضوی به انفصال از خدمت از سوی دیوان محاسبات گفته بود که این حکم به شهردار ابلاغ نشده و صرفاً یک رای اولیه بوده است.