3 میلیارد دلار مازاد بر توافق ژنو از کجا آزاد شد؟

قائم مقام بانک مرکزی خبر داد که«3 میلیارد دلار منابع ارزی علاوه بر ٤,٢ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران، وصول شد بنابراین با این منابع ٢٢٠ تا ٢٣٠ میلیون دلار گشایش ال سی برای واردات مواد غذایی و دارویی و تامین ارز برای واردات خودرو و کالاهای گروه ١٠ استفاده می شود».

اندکی پس از تشکیل کابینه تدبیر و امید، در روزهای سرد پاییزی، ژنو سوییس میزبان مذاکره کنندگان ایران و 5+1 بود، در چند دوره مذاکره نفس گیر در نهایت در پشت درهای بسته توافق نامه ای بین ایران وغرب به امضا رسید که به یک دهه کشمکش بی نتیجه بین دو طرف، بر سر پرونده فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران پایان داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیرو امید، پرونده هسته ای ایران ده سال قبل، گشوده شد،اما در نهایت با روی کارآمدن دولت یازدهم و انتخاب حسن روحانی در خرداد ماه 92 توافق اولیه در آن حاصل شد، اولین دور از گفتگوهای ایران و غرب در دولت جدید در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آغاز و در نهایت در ژنو به پایان رسید.

این توافق و اصل مذاکره هرچند با اجازه مقام معظم رهبری انجام و مورد حمایت ایشان نیز بود، اما از همان زمان آغاز مذاکره مخالفان دولت ساز ناکوک مخالفت با اصل مذاکره را کوک کردند و در نهایت نیز همچنان بر طبل مخالفت با اصل توافق نیز می کوبند.

20 ژانویه سال جاری آغاز اجرای این توافق بود که گام اول لغو تحریمها و نیز آزاد سازی درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران بود که از اول فوریه این روند آغاز شد.

بر اساس بخشی از این توافقنامه، مقرر شد طرف مقابل، بخشی از تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران را تعلیق ‌کند و از وضع تحریم‌های جدید اعم از بین‌المللی، چندجانبه و یک‌جانبه نیز خودداری نماید و در عین حال توافق شد که 2/4 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران که در بانکهای خارجی در قبال فروش نفت و یا صادرات بلوکه شده در طی شش ماه در 8 قسط را دریافت کند.

چین،هند،کره جنوبی و ژاپن بزرگترین بدهکاران نفتی به ایران به شمار می آیند؛ بعد از امضای توافقنامه ژنو و آزاد سازی پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی، کره و ژاپن اولین کشورهایی بودند که برای پرداخت بدهی خود به ایران که در زمان تحریمها بلوکه شده بود، اعلام آمادگی کردند. به نظر می رسد، 3 میلیارد مازاد آزاد شده غیر از توافقنامه بخشی از بدهی این کشورها به ایران باشد.

دارایی های بلوکه شده ایران را باید به دو دسته تقسیم کرد،بخشی از این دارایی ها مربوط به فروش نفت به کشورهای مختلف بوده که در جریان تحریمها مسدود شد، بخشی از ان نیز در خاک آمریکا است که به گفته کاظم جلالی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میزان اموال بلوکه شده ایران را 60 میلیارد دلار است.

تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی ایران و آمریکا بر سر این اموال و دارایی ها در لاهه هنوز به نتیجه ای نرسیده، اما قبل از آغاز مذاکرات ژنو در سال گذشته، زمزمه می شد که اوباما با کنگره برای آزاد سازی 12 یملیارد دلار از این دارایی های مسدود شدهدر حال رایزنی است. در همان زمان یک مقام ارشد دولت امریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفته بود که طرحی برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در امریکا ارائه شده است.

می توان گفت 3 میلیارد دلار آزاد شده غیر از رقم توافقی با 5+1 که در توافقنامه ژنو مندرج است، بخشی از دارایی ایران در آمریکا بوده که اوباما برای آزادی 12 میلیارد آن مدتی قبل با کنگره در خصوص آن رایزنی کرده که البته خبری در خور نتیجه آن منتشر نشد و یا بخشی از طلب افسانه ای ایران از کشورهایی چون هند و یا چین است.

دکتر علی بیگدلی،استاد دانشگاه در گفتگو با تدبیرو امید می گوید: این رقم که خارج از توافق ایران و 5+1 طبق مفاد توافقنامه ژنو محسوب می شود، قطعا با تایید و موافقت هر دوطرف بوده است، بر اساس اعلام وزارت خارجه امریکا، جمهوری اسلامی ایران تاکنون به تعهدات خود بر اساس گزارش آژانس پایبند بوده و این مبلغ در واقع می تواند بخشی از پول بلوکه شده ایران باشد که تحریم بوده است.