هر 100 چک معامله شده، 11 برگشتی!

اگر از این آمار و ارقام اینگونه برداشت کنیم که روزانه هفده هزار عهد رسمیت یافته و ضمانت شده می‌شکند، باید اذعان کنیم که پذیرفتن شکسته شدن ده ها و صدها برابر این میزان از عهدهای ضمانت نشده، حکایت از خوش بینی ما خواهد داشت!

خیلی از سقوط ارزش‌های اخلاقی شنیده، در موارد بسیاری بر آن صحه گذارده‌ و تلاش کرده‌ایم تا چرایی آن را مورد کنکاش قرار دهیم اما آیا راهی فرادستی برای جلوگیری از سقوط بیشتر وجود ندارد؟

در میان آمارهای نامطلوبی که از اوضاع بد اقتصادی در کشور مخابره می‌شود، تعداد باور نکردنی چک های برگشتی‌ست که البته آمار و ارقام یک سال اخیر حکایت از کاسته شدن آن دارد اما هنوز فراوانی آن اینقدر زیاد هست که با این شیب کاهش، بیش از ده ها سال زمان برای اصلاح این روند نیاز داشته باشیم.

آن گونه که آمار می‌گوید، سال 90 در حالی آغاز شد که در هر روز از یک سال منتهی به آن، هجده هزار چک برگشت می‌خورد تا نشان دهد که روند چک های برگشتی همچنان در خط صعود قرار دارد؛ از 3.5 میلیون چک برگشتی در سال 84 تا 5 میلیون فقره در سال 88، 5.5 میلیون فقره در سال 89 و در نهایت، رکورد شکنی سرسام آور این پدیده در سال 90 که برخی عدد هفتاد هزار چک برگشتی به ازای هر روز کاری را برای توصیف آن بیان می‌کردند!

البته احتمالا شدت اغراق در آمار سال 90 اینقدر زیاد بوده که می‌بایست آن را غیر معتبر دانسته و از محاسبات‌مان خارجش کنیم چراکه آمار چک های برگشته در سال بعد از آن، حکایت از افزایش درصد چک های برگشتی به نسبت چک های وصول داشت، حال آنکه تعداد چک های برگشتی به مراتب کمتر از هفتاد هزار در روز بود.

به عبارت بهتر، با ثبت رکورد 12 درصدی میزان چک های برگشتی به نسبت چک های وصول شده در سال 91، همچنان روند رو به رشد چک های برگشتی تداوم یافت و با قدرت می‌تاخت و به رغم این همه رکورد شکنی، هنوز قانون چک آن چیزی بود که سال 72 مصوب شده و یکی دو مرتبه، آخرین آن در سال 82، وصله و پینه شده و الحاقاتی به خود دیده بود.

به سادگی می‌توان حدس زد که در سایه این آمار و ارقام و افزایش‌شان، مبالغ کلان تری بدهی بالا آمده و اقتصادی که چک های برگشتی را معلوم بد بودن حالش می‌خوانیم، ضربه شدیدتری از این بدهی های پرداخت نشده دیده است که می‌تواند مستقلا موضوع بحثی دیگر قرار گیرد.

آنچه در وهله نخست از این آمار و ارقام می‌توان دریافت، مشکلات اقتصادی است اما کمی به قمق ماجرا بنگریم، درخواهیم یافت که جدای این مسائل قابل ضرب‌وتقسیم و حساب‌وکتاب، آمار بالای چک های برگشتی در کشورمان را می‌توان به سقوط اخلاق حسنه «وفای به عهد» هم مرتبط دانست.

اینکه وفای به عهد تا چه اندازه اخلاقی و مورد تاکید بزرگان است را همه به صورت کلیشه‌ای شنیده و می‌دانیم ولی شاید دقت نکرده باشیم که اگر قصد ارزیابی میزان پایبندی عناصر جامعه به این خصیصه را داشته باشیم، هیچ متر و عیاری بهتر از این چک های برگشتی در دسترس‌مان نیست.

برای درک بهتر این مفهوم بد نیست سری به آخرین آمار ارائه شده درباره چک های برگشتی بزنیم که از قضا کاهش هم نشان می‌دهد و به عدد یازده درصد (یعنی از هر 100 چک معامله شده، 11 چک برگشت خورده) رسیده ولی به لحاظ فراوانی، هنوز عددی نزدیک به هفده هزار چک برگشتی در روز (منظور روز کاری ست) را نشان می‌دهد که اگر نگوییم فاجعه است، کم از آن ندارد.

اگر از این آمار و ارقام اینگونه برداشت کنیم که روزانه هفده هزار عهد رسمیت یافته و ضمانت شده می‌شکند(با صرف نظر از علت این اتفاق)، باید اذعان کنیم که پذیرفتن شکسته شدن ده ها و صدها برابر این میزان از عهدهای ضمانت نشده، حکایت از خوش بینی ما خواهد داشت!

به عبارت بهتر، باید بپذیریم که میزان وفای به عهد به قدری ناچیز است که می‌توان از آن صرف نظر کرد. اینجاست که از سکوت فراگیر در این باره شگفت زده خواهیم شد و نمی‌دانیم بی تفاوتی نسبت به این حقیقت تلخ را چگونه توجیه کرده و نوک پیکان انتقادمان را در این باره به کدام سمت نشانه برویم.

آیا دولت مقصر است، مجلس باید تدبیر می‌کرده، ورود دستگاه قضا لازم بوده و یا پای دیگران را هم باید به نقدمان باز کنیم؟ امثال نهادهای فرهنگی که گویی حواسشان نیست آمار چک های برگشتی ضعف عملکرد ایشان را هم نشان می‌دهد و خیلی های دیگر که مستقیم یا غیر مستقیم در این ماجرا نقش دارند؟

اینکه سر هر کدام از این نهادها در شکل گیری این فاجعه چقدر است را به سادگی نمی‌توان تعیین کرد اما وقتی می‌بینیم که روند چک های برگشتی و سقوط آزاد اخلاق همراه با آن ادامه دارد و پیشنهادات متعدد بازبینی در قوانین چک ره به جایی نبرده و نمی‌برد، سخت است بپذیریم که مقصر اول در این ماجرا مردمند نه مسئولان!