در شرایطی قرار داریم که بیکاران کشور بر خلاف سال های قبل، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و ضروری است که آموزش های کاربردی و مهارتی در دانشگاه ها ارایه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از توانایی این وزارتخانه در ایجاد اشتغال برای ۴۵۰ هزار نفر در راستای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در ابتدای امسال خبر داد.به نقل از شاتا، محمدرضا نعمت زاده در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت کاهش تصدی گری دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: وظیفه دولت سیاستگذاری و نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی است.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال نیروهای جوان در کشور، افزود: در شرایطی قرار داریم که بیکاران کشور بر خلاف سال های قبل، فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و ضروری است که آموزش های کاربردی و مهارتی در دانشگاه ها ارایه شود.
مهندس نعمت زاده، میزان اشتغال پیش بینی شده در چارچوب برنامه ششم توسعه را ۹۵۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری، به این جمع بندی رسیدیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت توانایی ایجاد اشتغال ۴۵۰ هزار نفر در همه بخش های وابسته را دارد.
وی بر ضرورت افزایش سهم اشتغال در بودجه مصوب تاکید و تصریح کرد: در لایحه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی، تامین ۵۰ درصد حقوق سالیانه برای جذب نیروی شاغل جدید در هر بنگاه اقتصادی را تقبل کردیم.
در این نشست نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان مهمترین نقطه نظرات خود در حوزه مسایل روز مربوط به صنعت و معدن پرداختند.
سید مهدی مقدسی، نماینده اراک و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تجمیع وزارتخانه های اقتصادی در ۷۳ درصد از کشورهای دنیا، عنوان کرد: به جای تفکیک وزارتخانه ها باید اشکالات موجود برطرف شود تا وزارتخانه های موجود با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهند. وی پیشنهاد داد تا کمیته ای متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تفکیک وزارت صنایع و معادن از تجارت را مورد بررسی کارشناسی و فنی قرار دهند.
همچنین« رضا علیزاده»، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تاکید بر برنامه ریزی جهت حل مشکل انباشت بیکاران در کشور، اظهار کرد: استفاده از منابع مالی صندوق توسعه ملی، اصلاح ساختار بانک ها، بازگشت به سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی سازی به معنای واقعی باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی کوچک کردن وزارتخانه ها را به معنای کوتاه کردن دست درازی دولت به منابع و واحدها دانست و گفت: باید به سمت کاهش تصدی گری دولت و اصلاح ساختار دولت به عنوان حوزه ای نظارتی پیش برویم.
در ادامه این نشست عبداله رضیان، نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی، بررسی هزینه های تفکیک وزارتخانه ها و ایجاد وزارتخانه های جدید را ضروری توصیف کرد و افزود: تصویب یک فوریت لایحه تفکیک وزارتخانه ها در مجلس فرصت خوبی برای بررسی بیشتر موضوع را فراهم کرد که امیدواریم از این فرصت جهت کارشناسی بیشتر استفاده شود.
همچنین «سعید باستانی»، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، دولتی بودن را بزرگترین مشکل حوزه صنعت دانست و بر ضرورت خصوصی سازی هر چه بیشتر و کاهش نقش دولت در حوزه های اجرایی تاکید کرد. وی از مجموعه کنونی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان قوی ترین و مجرب ترین کادر مدیریتی در این حوزه در چند سال اخیر نام برد.
«محسن کوهکن»، نماینده لنجان و دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به ضرورت ارایه مشاوره های تخصصی لازم به سرمایه گذاران طرح های تولیدی ، اظهار کرد: باید با امضا تفاهم نامه ای با صدا و سیما در راستای ارایه مشاوره های لازم به کسانی که در قالب طرح های سرمایه گذاری قصد راه اندازی کسب و کارهای جدید را دارند، خدمات کاربردی ارایه داد.
منبع: ایلنا
ارسال نظر
