حدود ١٣٧ دستگاه خودروی لوکس اعم از پورشه، بنز، بی‌ام‌و، فورد و... در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد که متروکه هستند و قاچاق نیستند که این تعداد دستگاه صادر خواهند شد.
ماجراي خودروهاي لوكس قاچاق اين روزها خوراك رسانه‌ها شده و هر بار هم برخي خبرگزاري‌هاي خاص، با جهت‌دهي خاص به اين موضوع پرداخته‌اند؛ در‌حالي‌كه ديروز سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خبر داده وزارت امور خارجه خريدار خودروهاي قاچاق شده است، خبرگزاري منتقد دولت، اين خبر را طوري پوشش داده كه القا مي‌كند خطايي صورت گرفته است. در‌حالي‌كه طبق مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و براساس تأكيد مؤكد قانون، هر نوع كالاي قاچاق در وهله نخست بايد با هدف فروش به شرط صادرات، فروخته شود و اگر اين كالاها به فروش نرسيد، براي امحا و انهدام آنها اقدام شود. حالا قاسم خورشيدي هم خبر داده بالاخره مشتري براي بخشي از اين خودروهاي قاچاق پيدا شده و به سبب نياز وزارت امور خارجه در كنسولگري‌ها و سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از كشور، اين وزارتخانه وارد ميدان شده و عمده اين خودروها را البته نه از نوع لوكس؛ بلكه از نوع تشريفاتي و اداري خريداري كرده است. در همين حين، روابط‌عمومي وزارت امور خارجه اين خبر را تكذيب كرده كه به نظر مي‌رسد به واسطه القاي نادرست اين خبر از سوي رسانه‌هاي منتقد باشد. در تماسي كه «شرق» پس از انتشار اين تكذيبيه از سوي وزارت امور خارجه با سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز داشته، خورشيدي بار ديگر صحت اين موضوع را تأييد كرد.تعیین تکلیف تعدادی از خودروهای قاچاق مکشوفه
قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌وگو با «شرق» در‌این‌باره می‌گوید: تعدادی از خودروهای قاچاق مکشوفه در کشور تعیین تکلیف شد.به گفته این مقام مسئول، خودروهایی که در سال‌های اخیر به‌عنوان خودروهای قاچاق مکشوفه کشف شده‌اند، یا باید با هدف صادرات فروخته و از کشور خارج می‌شد یا براساس قانون امحا می‌شد.بر‌اساس‌این او تصریح می‌کند: با توجه به نیاز وزارت امور خارجه برای خرید خودروهای تشریفاتی و کار در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور، این وزارتخانه برای خرید آنها و انتقال به خارج از کشور پیش‌قدم شد؛ به‌این‌ترتیب تعدادی از خودروهای قاچاق مکشوفه که حکم قطعی قاچاق داشتند، با ارزیابی‌های انجام‌شده از طرف سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به مجموعه وزارت امور خارجه فروخته شد. اکنون این خودروها در مرحله تحویل به کارپردازی وزارت امور خارجه برای انتقال به خارج از کشور هستند.
خودروهای قاچاق در فهرست خرید وزارت امور خارجه
خورشیدی با اشاره به اینکه عمده خودروهایی که وزارت امور خارجه خریده، خودروهای کار و تشریفات است، می‌افزاید: خودروهای مرسدس بنز، هیوندا و تویوتا از‌جمله خودروهای خریداری‌شده از سوی وزارت امور خارجه هستند و در‌این‌بین، خودروهای فانتزی مانند پورشه، لامبورگینی و... وجود ندارد؛ بنابراین، این خودروها به‌هیچ‌عنوان خودروهای لوکس محسوب نمی‌شوند و زیرمجموعه خودروهای کار و تشریفات هستند.او در پاسخ به این پرسش که سرنوشت خودروهای فانتزی در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی چه می‌شود، می‌گوید: اگر مشتری برای فروش این خودروها پیدا شود، اولویت بر فروش آنهاست. اولویت آیین‌نامه موضوع مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فروش به شرط صادرات و خروج از کشور است. اگر کالایی، مشتری برای فروش به شرط صادرات داشته باشد، اولویت برای فروش است؛ اما اگر مشتری پیدا نشود، به مرحله بعدی یعنی انهدام وارد می‌شود.
٦٠٠ خودروی قاچاق مکشوفه
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین تأکید می‌کند: تعداد خودروهایی که به‌عنوان خودروهای مکشوفه قاچاق از چند سال پیش در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی است، حدود ٦٠٠ دستگاه است؛ اما این را که چه تعداد از این خودروها را وزارت امور خارجه خریداری کرده، مطلع نیستم.خورشیدی درباره قیمت‌گذاری این خودروها نیز می‌گوید: قیمت روز این خودروها به قیمت آنها در بازار داخل برمی‌گردد که نتیجه پرداخت عوارض و حقوق گمرکی است؛ اما این خودروها به سبب ورود قاچاقی، عوارض و حقوق گمرکی را پرداخت نکرده‌اند و امکان ورود به کشور برای بهره‌برداری را ندارند. در نتیجه، این خودروها به قیمت کارشناسی به فروش می‌رسد. چیزی در حدود قیمت «سیف» که ترکیبی از قیمت کارخانه‌ای و قیمت هزینه‌های حمل‌ونقل، نگهداری و هزینه‌هایی از این دست است.او می‌افزاید: اینکه شیوه پرداخت چگونه باشد توافقی است بین وزارت امور خارجه و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی؛ بااینحال هزینه هرچه باشد، به خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.
خودروهای لوکسی که قرار بود آهن‌قراضه شوند
به گزارش شرق، بر سر اینکه با خودروهای قاچاق چه باید کرد، تقریبا یک‌سالی است که دعواست. مردادماه سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بنا را بر آن گذاشته بود که این خودروهای از ما بهتران را تبدیل به آهن‌قراضه کند تا درسی باشد برای قاچاقچیانی که به ظن سود کلان، نسبت به واردات آنها اقدام می‌کنند. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در‌این‌باره سال گذشته به «شرق» گفته بود: قرار است ١٣ خودروی لوکس شامل پورشه و مرسدس بنز قاچاق در هفته آتی در استان فارس پس از امحا به‌عنوان آهن‌قراضه از سوی سازمان جمعآوری اموال تملیکی به فروش برسد. قاسم خورشیدی درباره چگونگی امحای این خودروهای لوکس گفت: این خودروها هم‌اکنون در اختیار سازمان جمعآوری اموال تملیکی هستند و این سازمان موظف است طبق قانون به امحای این خودروها اقدام کرده و آنها را تبدیل به آهن‌قراضه کند.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نگاه به چنین برخوردی در کشورهای دیگر گفت: اقدام مشابهی سال گذشته در کشور روسیه درباره امحای خودروهای لوکس انجام شد. این کشور اقدام به اسقاط‌کردن خودروهای لوکس به‌وسیله مراکز اسقاط خودرو کرد؛ اما به گفته او، در ایران چگونگی امحای این خودروهای لوکس در اختیار سازمان جمعآوری اموال تملیکی بوده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آن بی‌اطلاع است.خورشیدی در ادامه گفته بود: طبق آیین‌نامه ابلاغی مواد ٥٥ و ٥٦ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید از کشور خارج شده یا به‌وسیله دستگاه‌های ذی‌ربط امحا شود و براساس تأکیدات قانونی، هیچ دستگاهی اجازه بازتوزیع این کالاها را در کشور ندارد. همچنین در اقدام مشابهی که کشور روسیه سال گذشته در امحای خودروهای لوکس انجام داد، اقدام به اسقاط‌کردن خودروهای لوکس به‌وسیله مراکز اسقاط خودرو کرد که البته هنوز ما اطلاعی از نحوه امحای این خودروها در دست نداریم.خورشیدی درباره مؤثربودن این اقدام افزود: فلسفه مبارزه با قاچاق آن است که دولت مانع از آن شود که کالای قاچاق، وارد چرخه بازار داخلی شود. اگر قرار باشد این خودروها از شیوه دیگری وارد بازار شوند، با فلسفه مبارزه با قاچاق، تضاد جدی دارد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شیوه‌های مبارزه با قاچاق در کشور اشاره می‌کند: قانون‌گذار پیش‌بینی کرده برخی از کالاها که امکان امحای آنها در داخل وجود ندارد یا امحای آنها مقرون‌به‌صرفه نیست، به خارج از کشور صادر شود؛ بااینحال امکان صادرات این خودروهای لوکس به خارج از کشور وجود ندارد؛ زیرا هر کشوری که واردکننده خودرو است، آنها را از طریق نمایندگی‌های رسمی و قانونی خریداری می‌کند تا بتواند از شبکه خدمات پس‌از‌فروش آن بهره‌مند شود؛ بنابراین نمی‌توان خودروهای معدود قاچاقی را که در داخل کشف می‌شوند، به خارج از ایران صادر کرد؛ زیرا آنها پذیرش این خودروها را ندارند.سیدعبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، درباره جزئیات پرونده قاچاق خودرو در استان فارس گفته بود: مطابق این پرونده که در سال گذشته بررسی شد، متهم پرونده ١٣ خودروی لوکس شامل بنز S٥٠٠، بی‌ام‌و، پورشه و رنجروور را به‌صورت قاچاق و از طریق مرزهای غیررسمی وارد کشور کرده و حتی تعدادی از آنها را نیز فروخته بود که با پیگیری‌های لازم موضوع کشف و به پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شد. در این پرونده متهم به پرداخت ١٤ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و خودروها نیز ضبط شدند.
خودروهای لوکس متروکه صادر می‌شوند
پس از گذشت یک ماه از آن ماجرا، مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: حدود ١٣٧ خودروی لوکس در اختیار سازمان تملیکی قرار دارد که صادر خواهد شد. از این تعداد کالا، صادرات ٢٨ دستگاه خودروی لوکس نهایی شده است. امین دلیری گفته بود: حدود ١٣٧ دستگاه خودروی لوکس اعم از پورشه، بنز، بی‌ام‌و، فورد و... در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد که متروکه هستند و قاچاق نیستند که این تعداد دستگاه صادر خواهند شد.
تكذيبيه وزارت امور خارجه
به دنبال اخبار منتشره مبنی بر خرید خودروهاي لوکس قاچاق از سوی وزارت امور خارجه، روابط عمومی وزارت امور خارجه با رد این خبر آن را به شدت تکذیب کرد. روابط عمومی وزارت امور خارجه در این خصوص اعلام کرد: در ماه‌های گذشته درخصوص خرید خودروهای لوکس قاچاق به وزارت امور خارجه پیشنهادهایی داده شد؛ اما وزارت امور خارجه همان زمان این پیشنهادها را رد و اعلام کرد نیاز و تمایلی برای استفاده از این خودروها برای استفاده اداری و تشریفاتی ندارد.
منبع: شرق
ارسال نظر
