آغاز زورآزمایی خودرویی ها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید داستان دستورالعمل تعیین قیمت خودرو،ماجرایی است که پای شورای رقابت را به عرصه چالشی خودرو باز می‌کند؛ ماجرایی که سال گذشته حواشی بسیار داشت، عرصه‌ای که در دولت قبل به صف آرایی وزیر صنعت و معدن و تجارت یعنی مهدی غضنفری و جمشید پژویان رئیس وقت شورا کشید.

 سال گذشته کشمکش بازار رقابت و خودرو سازان برای کاهش قیمت خودرو پشت درهای بسته پایان یافت و خبر خودرو ارزان نمی شود از این جلسات بیرون آمد.

در سالهای اخیر،همواره خودروسازان از حمایتهای دولت ها برخوردار بوده اند، اما در مقابل تمامي اين حمايت ها نه تنها به كيفيت محصولات توجهي نشد، بلكه برخي از اين خودروها تا 70 درصد به قطعات وارداتي وابسته هستندو علاوه بر آن باید افزایش غیر منطقی قیمتها را نیز به آن افزود.

در ابتدای سال گذشته ،خودروسازان با كاهش عرضه، قیمت خودرو را افزایش دادند،به گونه ای که قیمت برخی از خودروها از 500 هزار تا چهار ميليون تومان افزایش یافت، اکنون نیز در آغاز همان فصل قیمت خودرو کاهش نیافته و به عبارتی ثابت باقی ماند، سوال اساسی اینکه قیمت خودرو کاهش می یابد؟ اما باید گفت که تلاش خودروسازان برای افزایش غیر منطقی خودرو با شکست مواجه شد.

دبیرانجمن خودروسازان، معتقد است که، این صنعت در سال 92 حدود هزار میلیارد تومان خسارت دیده است. بر اساس اظهارات احمدنعمت بخش،در دوسال گذشته صنعت خودرو حدود 5 هزار میلیارد تومان خسارت دیده که به نظر می رسد با کمک دولت بخشی از این خسارت جبران شود.

اما در دولت جدید نیز چالش‌ها ادامه دارد هرچند با ماهیتی متفاوت. به تازگی علی مددی، عضو ناظر شورای رقابت در مجلس شورای اسلامی اشاره کرده است: «طبق دستورالعمل کنونی شورای رقابت شاخص‌های مختلفی در قیمت خودرو تأثیرگذار است و مکانیزم‌هایی برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته شده که یکی از آنها تورم بخشی است که با توجه به افزایش تورم بخشی قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد».

چند روز قبل، وزیر صنعت، در حاشیه جلسه کارگروه حمایت از تولید که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد، از تامین ارز دولتی (که قرار است بر اساس بودجه امسال روی قیمت 2 هزار و 650 تومان تثبیت شود) برای صنعت خودرو اعم از خودروهای سبک و سنگین سخن گفت.

سعید لیلاز،کارشناس اقتصاد معتقد است که با این تصمیم دولت برای تزریق ارز دولتی به خودروسازان، «نیاز بسیار بزرگی را از سطح بازار ارز جمع خواهد کرد که قطعا به کاهش نرخ ارز در بازار خواهد انجامید.این اقدام نشانه بزرگی از قصد دولت برای تثبیت قیمت خودرو است. لیلاز عقیده دارد دولت و بانک مرکزی برای تامین ارز خودروسازان با نرخ دولتی حرف بسیار بزرگی را زده‌اند که در صورت اجرایی شدن، وضعیت صنعت خودرو، مشتریان آن و بازار ارز دگرگون خواهد شد».

دولت تدبیرو امید در راستای تحقق شعار های اقتصادی خود برای حمایت از تولید داخلی و ملی درصدد حمایت از این صنعت با تامین ارز دولتی است که به نظر می رسد انقلابی برای خودرو باشد،اما باید دید دولت برای اختصاص این حمایت چه انتظاراتی را از آنها خواهد داشت،آیا قیمت خودرو با توجه به کاهش و رفع تحریمها و نیز ورود مجدد برخی از شرکتهای خودرو سازی به این صنعت بعد از سالها همچنان بر همان مدار سابق خواهد چرخید؟

حسین راغفر،اقتصاد دان، می گوید:«ارز مبادله ای به صنعت خودرو قطعا بر روی بازار آزاد ارز بی تاثیر نیست، این تصمیم برای، صنعت خودرو می تواند منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شود به شرط آنکه دولت کنترل های لازم را در بخش های دیگر داشته باشد».