لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت به مجلس فرستاده شد

معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک وزارتخانه‌ها) امروز با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

  حسینعلی امیری  اظهار کرد: امروز طی نامه‌ای خطاب به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی این لایحه را که مشتمل بر هفت ماده است، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد.

در این نامه آمده است: در اجرای اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 137 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست لایحه "اصلاح بخشی از ساختار دولت" جهت اعلام وصول با قید دو فوریت و طی تشریفات قانونی تقدیم می گردد.

همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان نماینده دولت جهت شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ها برای توضیح و دفاع معرفی شده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه با تاکید بر ضرورت بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، آمده است: برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه و با عنایت به حجم زیاد ماموریت ها و وظایف در وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، این لایحه جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.


در ماده یک این لایحه آمده است: به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می گردد.

در یکی از تبصره های این ماده نیز تصریح شده است: با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می دهد.

بر اساس ماده 2، به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می شود.

با انفکاک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت های قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه می دهد.

در ماده 3 این لایحه نیز آمده است: به منظور ساماندهی امور جوانان و هماهنگ‌سازی اقدامات دستگاه های مسئول در حوزه جوانان، سازمان ملی جوانان با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به ریاست جمهوری ایجاد می‌شود.

بر اساس ماده 4، به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، تشکیلات، پست‌های سازمانی، دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌های موضوع این قانون و سازمان ملی جوانان حسب اهداف و ماموریت های هرکدام از وزارتخانه ها کار گروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه های مربوط تشکیل و ظرف مدت سه ماه نسبت به موارد اتخاذ تصمیم و اقدام می‌نماید.