جریمه واحدهای غذایی برای بکارگیری افاغنه

قوانین موجود در کشور گویای آن است که به کارگیری اتباع خارجه غیرمجاز (افاغنه) به عنوان کارگر در اصناف و به ویژه اتحادیه‌های مرتبط با مواد غذایی ممنوع است.

 مطابق ماده ۱۷ قانون نظام صنفی ممنوعیت به کارگیری اتباع افغانی فاقد پروانه کار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتحادیه‌های صنفی اعلام و در صورت عدم اجرا پروانه واحد صنفی متخلف ابطال خواهد شد.

همچنین طبق آنچه آبان ماه سال گذشته از سوی معاونت نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب ابلاغ شده براساس ماده ۱۲۰ و ۱۸۱ قانون کار، چنانچه کارفرمایان، اتباع خارجی فاقد پروانه کار و یا افرادی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده بکار گیرند یا اتباع خارجی را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع شود، مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نکنند با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

بر اساس ابلاغیه معاونت نظارت بر اماکن عمومی تاکید بر آن است که به کارگیری اتباع غیرمجاز در صنوف ممنوع بوده و برهمین اساس با توجه به احتمال اقدامات بیوتروریستی، لازم است تذکرات مربوطه از سوی اتاق اصناف به اتحادیه‌های صنفی در خصوص ممنوعیت به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز به ویژه اتحادیه‌های مرتبط با مواد غذایی از جلمه خشکبار ارائه شود.

براساس اظهارات صاحبان اصناف، علاوه بر این موارد جریمه‌های مالی نیز برای سرپیچی از این قانون در نظر گرفته شده و در اولین مرتبه تخلف صاحبان واحد متخلف غذایی مشمول جریمه‌هایی در حد ۳۰ میلیون تومان و در دفعات بعد رقم‌هایی بیش از آن خواهند شد.