نقدی بر اظهارات اخیر وزیر امور خارجه

روزنامه شهروند نوشت:یکی از بدترین موضوعاتی که در جامعه ایران مشاهده می‌شود، ایراد اتهامات بی‌اساس علیه افراد عادی و مقامات دولتی است بدون این‌که درنهایت به این اتهامات رسیدگی شود، درحالی‌که اگر اتهام وارد است باید آن فرد یا مقام دولتی مجازات شود و اگر اتهام وارد نیست، شخص مفتری باید مجازات شود. بعید است که در هیچ جامعه‌ای تا این حد بی‌مسئولیتی در زدن اتهام علیه افراد وجود داشته باشد. در چنین فضایی ایراد اتهام علیه دیگران بی‌هزینه می‌شود و هر کسی که از کمترین وجدان بی‌بهره باشد، مثل ریگ بیابان به دیگران اتهام می‌زند، ولی ریشه این مشکل کجاست؟ اخیرا یکی از افراد تندرو مخالف دولت، اتهامات عجیب و غریبی را علیه وزارت امور خارجه و شخص وزیر خارجه مطرح کرده است؛ اتهاماتی که با عقل سلیم هم قابل پذیرش نیست. اتهاماتی که بسیار بسیار سنگین است و اگر درست باشد بیش از آن‌که نشانه متخلف بودن‌ وزیر خارجه باشد، نشانه مشکل داشتن ساختار سیاسی در ایران است که وزیر خارجه آن تا این حد فرد مسأله‌داری است! و معلوم نیست که اگر مقامات بالاتر کشور و نیز دستگاه‌های نظارتی از این اتهامات خبر دارند، چرا اجازه می‌دهند که او در مقامش باقی بماند؟ و اگر از این اقدامات خبر ندارند و فقط این سیاستمدار تندرو از آن مطلع است، در هر دو حالت وای به حال دستگاه‌های نظارتی فاقد اقدام و فاقد اطلاع. در هرحال اتهامات اخیر علیه وزیر خارجه آنقدر زشت و دور از ذهن بود که صبر آقای وزیر را نیز تمام کرد و گفت: «فرمایشات ایشان شرم‌آور است و من حتما از ایشان می‌خواهم به خاطر این تهمت بسیار ناروایی که به وزیر امور خارجه بلکه به جمهوری اسلامی ایران زدند، رسما عذرخواهی و توبه کنند... گرچه من هیچ‌گاه علاقه‌ای به پیگیری حقوقی اتهامات نداشتم، ولی این‌بار حتما این کار را می‌کنم. اگر من می‌خواستم تاکنون بسیاری مسائل را پیگیری حقوقی کنم باید یک اتاق در دادگستری اجاره می‌کردم، از بس از این تهمت‌ها به ما زدند. اما این یک مورد را با توجه به علاقه‌ شخصی و رابطه بسیار خوبی که با سردار سلیمانی دارم، پیگیری خواهم کرد؛ چرا که این حرف برای بنده و همکارانم در وزارت امور خارجه گران تمام شد، مگر این‌که ایشان خودشان معذرت‌خواهی و از آن مهمتر توبه کنند.»

این یادداشت در مقام این ادعاست که بخشی از مسئولیت این وضع به عهده نگاهی است که در گفته‌های آقای وزیر خارجه دیده می‌شود. چند نکته مهم در این اظهارات آقای ظریف است. نخست این‌که اگر می‌خواستند علیه اتهامات زده شده شکایت کنند، باید یک اتاق در دادگستری اجاره می‌کردند! این گزاره نادرست است، زیرا اگر وزارت امور خارجه در برابر نخستین اتهام ناروایی که زده شد، اقدام حقوقی و با جدیت آن را پیگیری می‌کرد، به احتمال زیاد فرد مفتری محکوم می‌شد و پس از آن، دیگر کسی جرأت نمی‌کرد اتهامات ناروا بزند و نیازی هم به اجاره اتاق در دادگستری نبود. نتیجه همان سکوت است که امروز منجر به این اتهامات زشت علیه آقای ظریف شده است. به‌علاوه، وزارت خارجه در وضعیتی است که باید از اعتبار حقوقی خود دفاع کند و حق نداشت که از شکایات صرف ‌نظر کند. این یک حق فردی نیست که فرد ذیحق از حقوق خود بگذرد. این حق عمومی است که باید شکایت می‌شد. نه‌تنها وزارت امور خارجه بلکه دادگستری نیز باید براساس وظیفه قانونی خود اتهام‌زنندگان را احضار می‌کرد و خواهان سند و مدرک و اثبات اتهام می‌شد.
مسأله این است که برخی افراد شکایت کردن را بد می‌دانند، درحالی‌که اصلا این‌طور نیست. شکایت کردن با هدف کشف حقیقت است. ممکن است پس از روشن‌شدن حقیقت، شاکی مجرم را از مجازات عفو کند، ولی مسأله مهمتر از مجازات اتهام‌زننده، کشف یک حقیقت است. اگر کسی دزد نیست و به ناروا به او اتهام دزدی بزنند، باید رسیدگی شود و مفتری محکوم شود تا حقیقت و بی‌گناهی متهم اثبات شود و نمی‌توان از کنار ماجرا گذشت.

نکته دیگر در اظهارات آقای ظریف این است که شرط عدم پیگیری خود را چنین گفته‌اند: «مگر این‌که اتهام‌زننده عذرخواهی و از این مهمتر توبه کند.» به نظر می‌رسد که آقای ظریف توجه اتهام را محدود به شخص خودشان دانسته‌اند، درحالی‌که این اتهام بیش از آن‌که متوجه شخصیت حقیقی آقای ظریف به‌عنوان یک فرد باشد، متوجه شخصیت حقوقی وی در مقام وزارت خارجه است. از این نظر وی وظیفه دارد از جایگاه این شخصیت حقوقی تمام‌قد دفاع کند. ایرادی که به این بخش از سخنان آقای ظریف وارد است، اشاره وی به مسأله توبه است. توبه‌کردن اقدامی بسیار مهم و اخلاقی است، ولی توبه‌کردن متوجه رابطه فرد با خداست. این خداست که از نیت واقعی اطلاع دارد. در رابطه میان مردم با یکدیگر مسأله توبه قابل بحث و ارزیابی نیست، بنابراین تأکید بر مسأله توبه و نیز شخصی‌کردن رابطه حقوقی، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات را بیشتر می‌کند. اگر کسی فرد دیگری را به ناحق بکشد، حتی اگر توبه کند، باز هم قصاص خواهد شد. توبه جایگزین حق‌الناس و حقوق عمومی نمی‌شود، بلکه به بهبود رابطه فرد با خدا و شستن گناه کمک خواهد کرد، بنابراین قید یا شرطی که آقای ظریف مطرح کردند، بیش از آن‌که مشکل مهم مذکور و تهمت‌زنی را حل ‌کند، آن را تشدید خواهد کرد.