باید نظارت دقیق صورت گیرد که تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی و صنعتی به درستی و در راستای توسعه فعالیت ها و اشغالزایی هزینه شود و این منابع مالی در جای دیگر مصرف نشود.
جلسه بررسی بسته ارتقاء توان تولید ملی ظهر امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ تحت عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، بر ضرورت تلاش در جهت اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی در کشور تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت نقش موثر اصناف در اشتغالزایی، بر لزوم حمایت نظام بانکی از اصناف خدماتی و تولیدی تاکید کرد و اظهار داشت: اصناف می توانند با دریافت تسهیلاتی اندک در جهت توسعه ی فعالیت های خود و اشتغالزایی گام بردارند و از این رو حمایت از اصناف در سال اشتغال و تولید یک ضرورت است.
وی همچنین با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عملکرد بسته ارتقاء توان تولید ملی در سال ۹۵ خاطر نشان کرد: خوشبختانه در سال ۹۵ تحرک خوبی در بخش اقتصاد کشور بوجود آمد و علیرغم آنکه تصور می شد بخش زیادی از رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت است اما گزارش های مرکز آمار ایران نشان داد که رشد اقتصادی کشور در سایر بخش ها و بخصوص در بخش صنعت و کشاورزی نیز رشدی قابل توجه بوده است.
جهانگیری با تاکید بر اینکه بخشی از این دستاوردها مرهون تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همراهی نظام بانکی بوده است، از همه کسانی که برای رشد اقتصادی در سال گذشته تلاش کرده اند قدردانی کرد و گفت: مدیران عامل بانکها در سال جدید نیز با روحیه ی مضاعف و با شجاعت کارها و برنامه ها را دنبال کنند تا در سال جاری نیز شاهد دستاوردهای هرچه بهتر در بخش تولید و اشتغال کشور باشیم.
معاون اول رئیس جمهور افزود: دستاوردهای سال گذشته نشان داد که اگر اولویتی در کشور از سوی مقام معظم رهبری تعیین شود، مدیران کشور با جدیت پای کار می آیند و همه ی تلاش خود را برای تحقق اهداف تعیین شده به کار می گیرند. اینکه گاهی عده ای سعی می‌کنند عملکرد مدیران کشور را زیر سوال ببرند، جفا در حق نظام مدیریتی کشور است. البته باید در مواردی که از سوی مدیران کم کاری صورت می گیرد، این کاستی ها اصلاح شود.
جهانگیری با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای ارائه ی تسهیلات در جهت رونق بخش تولید و اشتغال در سال ۹۶ تصریح کرد: باید نظارت دقیق صورت گیرد که تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی و صنعتی به درستی و در راستای توسعه فعالیت ها و اشغالزایی هزینه شود و این منابع مالی در جای دیگر مصرف نشود.
در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، جمعی از مدیران عامل بانکها و نمایندگان برخی دستگاه های اجرایی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از عملکرد در خصوص بسته ارتقاء توان تولید ملی در سال ۹۵ ارائه کرد و ایجاد امیدواری در صاحبان صنایع کوچک، هم افزایی و همدلی و مشارکت میان مدیران اجرایی و افزایش تولید و اشتغال در بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی را از جمله آثار اجرای طرح رونق تولید در سال ۹۵ برشمرد.
در ادامه این جلسه گزارشی نیز از برنامه های سال ۹۶ بر اساس مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور ارتقاء توان تولید ملی و اشتغالزایی ارائه شد که براساس این گزارش قرار است در سال ۹۶ نظام بانکی در چارچوب سیاست های خود و در راستای اشتغالزایی، از اصناف تولیدی و خدماتی حمایت کرده و تسهیلات مورد نیاز آنها را تامین نماید.
ارائه تسهیلات برای طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط، تکمیل طرح های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت و بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و معدنی از دیگر برنامه های سال ۹۶ بود که در این گزارش بدان پرداخته شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
