یک توصیه به رئیس جمهور در انتخاب وزرا

کار دولت یازدهم تا چند ماه دیگر به پایان می‌رسد و حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور دوازدهم باید کابینه خود را متفاوت از کابینه قبلی به مجلس معرفی کند. دست‌ دکتر حسن روحانی در معرفی کابینه دوازهم باز‌تر از کابینه قبلی است، زیرا با مجلس دهمی تعامل خواهد داشت که با مجلس نهم تفاوت بسیار دارد. از این منظر می‌تواند کابینه‌ جدیدی را به مجلس معرفی کرده و وزیران کابینه دوازدهم نیز می‌توانند رأی اعتماد بالایی از مجلس دهم دریافت کنند. روحانی در اوج رقابت‌های انتخاباتی نکته جالبی را عنوان کرد؛ او خطاب به مردم گفت: در صورت پیروزی، روحانی متفاوتی را خواهید دید و این تغییر باید در آرایش وزارتخانه‌ها مشاهده شود، زیرا هنوز مدیران ناهماهنگ با معیارهای مدیریتی دولت مسئولیت‌هایی را در سراسر ایران برعهده دارند که حاضر به حرکت در مسیر اجرای وعده‌های دولت نخواهند بود. البته معیارهایی از قبیل پایین آوردن متوسط سن کابینه که این روزها عملا به خواستی همگانی تبدیل شده، معیارهای قابل قبولی نیست، زیرا در شرایط فعلی شایسته سالاری حرف اول را می‌زند. این مدیران مدبر و شایسته هستند که در وزارتخانه‌های گوناگون فارغ از دیدگاه جناحی می‌توانند مشکلات پیش روی اهداف اعلام شده دولت را حل و فصل کنند. برای بررسی این موضوع علی صوفی، فعال سیاسی شناخته شده، با «آرمان» گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

رئیس‌جمهور برای محقق کردن وعده‌های خود تا چه اندازه باید به تغییر کابینه دست بزند؟

ریاست محترم‌جمهور در درجه اول باید نگاه دقیقی به برنامه‌ها و وعده‌های اعلامی‌اش داشته باشد تا با یک نگاه دقیق وعده‌های خود را عملیاتی کند. به منظور عملیاتی کردن هر وعده‌ای نیاز به تیم‌های متناسب با هر وعده، وجود دارد. ضمن اینکه ساختار دولت باید متناسب با وعده‌های اعلامی رئیس‌جمهور تعریف شود، زیرا با هر ساختاری نمی‌توان به اهداف مد نظر دست یافت. معمولا ساختارهای هر دولت تابع برنامه‌های آن دولت است، بنابراین باید نوعی تجدید نظر در ساختار دولت ایجاد شود تا وعده‌ها و برنامه‌ها تحقق پیدا کند. در ساختار کلی قوه مجریه در زمان احمدی‌نژاد ادغام‌هایی ایجاد شد که این ادغام‌ها به سد توسعه کشور تبدیل شده است. آقای روحانی باید برخی وزارتخانه‌ها را به حالت قبل باز گرداند. به لحاظ کلی اقدامات زیادی وجود دارد که دولت باید در آرایش کابینه به آن توجه کند.

هرچند در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که از رکود مطلق فاصله گرفته‌ایم، اما تا رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و مطلوب فاصله داریم. به این منظور چه تغییراتی باید در تیم اقتصادی دولت ایجاد شود؟

من در دولت اول اعتدال مسئولیت جمع آوری اعضای تیم اقتصادی دولت را بر عهده داشتم. در آن زمان عضو کارگروه 5‌نفره‌ای بودم که اعضای دولت روحانی را جمع آوری کرد. در آن زمان مسئولیت تیم اقتصادی دولت با من بود. وزارتخانه‌های اقتصادی شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت بازرگانی، سازمان امور اقتصادی و دارایی است که در آن زمان توجه ما به هماهنگی کامل تیم اقتصادی معطوف بود. در دولت دوازدهم نیز این هماهنگی از اهمیت زیادی برخوردار است. سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم باید علمی و کارشناسی باشد و تیم اقتصادی دولت توان اجرایی برنامه‌های علمی را داشته باشد. به‌طور کلی باید اعضای تیم اقتصادی دولت با هم اتفاق نظر داشته باشند. دیدگاه‌های مختلفی از منظر اقتصادی وجود دارد. اینکه دولت سیاست‌های انقباضی و انبساطی را سر لوحه کار خود قرار دهد بر معیشت مردم و اقتصاد کلان جامعه اثر گذار است. همچنین توجه به بخش دولتی و خصوصی می‌تواند در میزان رشد اقتصادی و معیشت مردم اثر گذار باشد. هرچند بر اساس چشم‌انداز و برنامه توسعه سوم اسناد بالادستی در این رابطه راهگشاست، اما دولت باید تیم اقتصادی خود را متناسب با برنامه‌های اعلامی تعریف کند.

کابینه اول آقای روحانی کابینه باتجربه‌ای بود اما همواره بالا بودن متوسط سن دولت یازدهم مورد نقد قرار می‌گرفت. دولت روحانی تا چه اندازه باید کاهش متوسط سن کابینه را در نظر داشته باشد؟

اعلام این شعار از سوی دولت و کاهش متوسط سن دولت منطقی و معقول نیست. معقول شایسته‌سالاری است. با تمام احترام به آقای روحانی که مساله کاهش سن کابینه را مطرح کرده اما من شایسته سالاری در انتخاب وزرا را ارجح بر مساله سن و سال کابینه می‌دانم. عنوان این مسائل از نظر من پوپولیستی است. مشکل مردم سن مسئولان نیست بلکه مردم انتظار دارند کابینه کارآمد باشد. در کدام کشور توسعه‌یافته بحث‌هایی که در مورد سن وزرا مطرح شده، وجود دارد؟ به نظر من آقای رئیس‌جمهور باید به کارایی، هماهنگی و انسجام دولت بیندیشد. نباید فرصت‌ها را از دست داد. مساله اقتصاد و معیشت مردم با راه حل‌های سمبلیک حل نمی‌شود. نگاه دولت به این مساله باید تغییر کند تا معضلات جامعه با توسل به شایسته سالاری حل گردد. اگر فردی بتواند با هر میزان سنی تجربه کسب کند، کارآمد‌تر از افراد با تجربه خواهد بود و باید از او استفاده شود. اما اگر دولت با برخی شعارها برای خود محدودیت به وجود آورد آنگاه مشکلاتی برای معیشت مردم به وجود خواهد آمد. آقای روحانی باید توجه داشته باشد که این موارد برای مردم راهگشا نیست. رئیس‌جمهور توجه کند که باید پاسخگوی نیاز مردم باشد، زیرا در سال 1400 که روحانی دولت را تحویل منتخب مردم می‌دهد باید از عملکرد خود دفاع کند تا بتواند از این طریق رئیس‌جمهور بعدی را به نمایندگی از خود و جریان اصلاح‌طلب به مردم معرفی کند. اهمیت این موضوع برای اصلاح‌طلبان و شخص آقای روحانی زیاد است. رئیس‌جمهور نیز حتما باید کارگروه قوی به منظور تشکیل کابینه خود به وجود آورد و ملاحظات لازم را هم درنظر داشته باشد. جوانگرایی مهم است، اما نه در این اندازه که جوانگرایی کارآمدی دولت را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنین استفاده از بانوان مهم است، اما نه اینکه یک موقعیت استراتژیک در کابینه به یک بانوی تازه نفس اختصاص داده شود. باید شایسته سالاری در دولت دوازدهم حاکم شود. آقای روحانی در این زمینه اعلام کرده‌اند نه قومیت و نه جنسیت را در تعیین کابینه در نظر نمی‌گیرند، اما در مدیریت‌های میانی، دست آقای روحانی باز است. در فرمانداری‌ها و ادارات کل، در استانداری‌ها می‌توان شعار جوان‌گرایی و استفاده از بانوان را عملی کرد.

دولت اول آقای روحانی تا چه اندازه کارآمد بود؟

آقای روحانی در شرایطی دولت اول خود را تشکیل داد که کشور با مشکلات زیادی مواجه بود. دولت یازدهم از همان ابتدا با مجلسی روبه‌رو شد که به شدت مخالف نگرش سیاسی دولت بود و اجازه نمی‌داد که آقای روحانی تیم مطلوب و دلخواه خود را داشته باشد و دولت مورد نظر خود را روی کار آورد. همچنین در ابتدای دولت یازدهم شخص رئیس‌جمهور ارتباط فعلی با اصلاح‌طلبان نداشت. در آن زمان حساسیت ویژه‌ای نسبت به اصلاح‌طلبان وجود داشت که بر آقای روحانی اثرگذار بود، طوری که حتی اگر در دولت آقای روحانی وزیران اصلاح‌طلب وجود داشتند اما زیرمجموعه همان وزیران اصلاح‌طلب نبودند. وزرای اصلاح‌طلب تحت فشار دولت، همان بدنه مدیریتی که آقای احمدی‌نژاد به ادارات دولتی تحمیل کرده بود را حفظ کردند. استفاده از مدیران اصلاح‌طلب در دولت اول روحانی در همین اندازه بود، به همین دلیل ناکارآمدی دولت اول کاملا محسوس بود، در استان‌ها ناکارآمدی دولت قابل لمس بود، مردم به رغم تغییر مدیران اصلی در استان‌ها با این مورد مواجه بودند و عقبه رأی روحانی به شدت از این نظر آسیب دید، زیرا توقعات و انتظارات حداقلی هواداران دولت برآورده نمی‌شد و حتی در برخی مواقع خلاف رویکرد دولت عمل می‌شد. حتی هنوز هم در برخی استان‌ها حال و هوای دوران رئیس‌جمهور سابق حاکم است. بسیاری از مدیران در استان‌های مختلف از دولت گذشته در پست‌های مهم قرار دارند که همین مدیران باید مشکلات مردم و هواداران روحانی را حل و فصل کنند‍! انتقادات زیادی به ساختار دولت اول روحانی وارد است. طبعا دولت دوازدهم محدودیت‌های دولت یازدهم را ندارد و آقای روحانی باید تیمی هماهنگ با خود داشته باشد. در راستای سیاست‌های تعریفی مدیران روحانی باید توانمند و مومن باشند. اگر فردی در مدیریت قرار بگیرد که ایمان به روش روحانی نداشته باشد اما توانمند باشد، مطمئنا با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد. همین طور بر عکس این موضوع هم صادق است. بنابراین آقای روحانی همان طور که خود اشاره کردند باید تحول اساسی در ساختار مدیریت اجرایی خرد و کلان ایجاد کند.

در کابینه اول روحانی به رغم تاکید از سوی اصلاح‌طلبان به قرار دادن وزیر کشوری با معیارهای اصلاح‌طلبی، آقای روحانی یک وزیر اصولگرا، منصف و نزدیک به لاریجانی را انتخاب کردند. درکابینه دوم آقای روحانی نیازی به تغییر وزیر کشور وجود دارد؟

 وزارت کشور در هر دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است. در گذشته تنها دو وزارتخانه داخله و خارجه وجود داشت، از این منظر وزارت کشور هنوز هم در مسائل داخلی نقش استراتژیک و تعیین‌کننده‌ای دارد. همچنان که وزارت خارجه نقش مهمی در مسائل بین‌المللی برعهده می‌گیرد، رئیس‌جمهور وعده‌ها و برنامه‌های خود را از طریق وزارت کشور به اجرا می‌گذارد. در سطح ملی ممکن است وزرایی داشته باشیم که رویکرد متفاوتی داشته باشند، اما درسطح منطقه‌ای این موضوع کاملا متفاوت خواهد بود. استاندار در استان‌ها در واقع رئیس‌جمهور آن استان است. به عبارت بهتر استاندار نماینده عالی دولت در هر منطقه و دارای نظارت عالی بر دستگاه‌های اجرایی استان است. عزل و نسب مدیران هر استان باید با هماهنگی استاندار باشد. استاندار دو وظیفه عمده را برعهده دارد، اول حفظ امنیت عمومی که برای این کار رئیس شورای تامین استان و حتی نهادهای امنیتی خارج از دولت هم در آن عضو هستند و زیر نظر استاندار امنیت آن استان را برعهده دارند. وظیفه دوم هم اجرای سیاست عمومی دولت در هر استان است. وظیفه اصلی هر وزارتخانه در هر استان بر عهده مدیران استانی است. اگر استانداران، فرمانداران و بخشداران قوی بر سر کار باشند، می‌توانند حافظ سیاست‌های عمومی دولت و امنیت عمومی در سطح کشور باشند. جایگاه وزارت کشور در سطوح گوناگون اجرایی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اگر با این حساسیت به انتخاب وزیر کشور نگاه کنیم باید گفت در دولت اول آقای روحانی در انتخاب وزیر کشور چالش‌هایی وجود داشت، اما درحال حاضر اشخاص بزرگی مانند آقای ناطق نوری و لاریجانی هستند که با پرداخت هزینه‌های زیادی دست به تابو شکنی زدند و در کنار اصلاح‌طلبان از آقای روحانی حمایت کردند. این تغییر مواضع باید مغتنم شمرده و سعی شود مرزبندی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی بر اساس وفاق ملی کمتر گردد و از همه نیروهای شایسته از هر دو جناح استفاده شود، اما نه درجایگاهی مانند وزارت کشور، زیرا این وزارتخانه حاکمیتی است و در وزارتخانه‌های حاکمیتی به ویژه وزارت کشور لزوما آقای روحانی باید با در نظر گرفتن عقبه رأی خود وزیر کشور را انتخاب کند.

آیا آقای روحانی در تغییرات تیم اقتصادی خود باید به تغییر وزیر صنعت هم توجه کند؟

 وزارتخانه صنایع، معادن و بازرگانی تلفیقی از سه وزارتخانه صنایع، وزارتخانه معادن و وزارتخانه بازرگانی است. تلفیق و ادغام این سه وزارتخانه در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. در نتیجه وزارت صنایع، معادن و بازرگانی درحال حاضر دیگر وزارتخانه‌ای بخشی نیست و وزارتخانه‌ای بزرگ، اقتصادی و مهم است. بالا بودن سن مهم نیست، بنابراین نباید سن بالای نعمت‌زاده را علت ناکار آمدی وی دانست. همچنین مساله ثروتمند بودن هم اگر برای وزیر محترم صنایع ایجاد رانت نکند، مشکلی ندارد. البته یک وزیر می‌تواند ثروتمند نباشد اما از رانت وزارتخانه برای اطرافیان خود استفاده کند! بنابراین اگر یک مدیر ثروتمند رانتخوار نباشد مشکلی به وجود نمی‌آورد. اتفاقا یک فرد ثروتمند چشم و دلش سیر است و به دنبال ثروت اندوزی نخواهد بود. هر وزیر باید خصوصیات مختلفی را داشته باشد. کارآمدی و بینش درست از مسئولان مهم است نه ثروتمند بودن. مهم این است که وزیر صنایع، معادن و تجارت آشنا با این وزارتخانه باشد و از رویکرد اقتصادی درستی برخوردار باشد و به‌گونه‌ای قدرت مدیریت داشته باشد که بتواند از ظرفیت اجرایی کشور به درستی استفاده کند. پایین آوردن متوسط 5 سال سن کابینه مشکلی را حل نمی‌کند. مهم این است که تیمی هماهنگ در کابینه وجود داشته باشد تا مشکلاتی از قبیل رکود حل شود. اگر بخواهیم نقد واقعی به وزارت صنایع داشته باشیم باید بررسی گردد که این وزارتخانه تا چه اندازه توانسته نقدینگی را به خود جذب کند. رشد نقدینگی در جامعه ایران بالاست و می‌‌تواند به تهدید اقتصادی تبدیل شود. اما اگر وزارت صنایع بتواند حجمی از نقدینگی900‌هزار میلیاردی را به خود جذب کند موفق عمل کرده است.