کد خبر: ۱۶۱۳۱۰
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۷
رئيس شوراي عالي بيمه، وضع شيوه هاي نوين نظارتي و مقررات متناسب با ساختار جديد صنعت بيمه در قالب آئين نامه حاكميت شركتي را براي اطمينان از رعايت حقوق ذينفعان صنعت بيمه، خصوصا بيمه گذاران اجتناب ناپذير دانست.
رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران از تصويب نهايي آئين نامه حاكميت شركتي در موسسات بيمه در جلسه اخير شوراي عالي بيمه خبر داد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، دكتر همتي با اشاره به تحول انجام گرفته در ساختار صنعت بيمه، افزايش تعداد شركت هاي بيمه و گسترش رقابت بين آنها، استقرار حاكميت شركتي در موسسات بيمه را يك ضرورت دانست.

رئيس شوراي عالي بيمه، وضع شيوه هاي نوين نظارتي و مقررات متناسب با ساختار جديد صنعت بيمه در قالب آئين نامه حاكميت شركتي را براي اطمينان از رعايت حقوق ذينفعان صنعت بيمه، خصوصا بيمه گذاران اجتناب ناپذير دانست.

به گفته دكتر همتي، موسسات بيمه از اين پس موظف خواهند بود امور خود را از طريق هيئت مديره و هيات عامل كه وظايف و حدود اختيارات آنها در اساسنامه تعيين مي شود، اداره نمايد.

رئيس كل بيمه مركزي تاكيد كرد: شركت هاي بيمه داراي حداقل ۵ عضو در هيئت مديره خواهند بود كه همه آنها از بين اشخاص حقيقي انتخاب خواهند شد و اكثريت اعضاي آن نمي توانند در شركت بيمه مشاغل اجرايي را عهده دار باشند. هيئت عامل نيز متشكل از مديرعامل، قائم مقام و معاونين مديرعامل خواهند بود كه به طور موظف و تمام وقت در موسسه بيمه اشتغال خواهند داشت.

رئيس شوراي عالي بيمه افزود: موسسات بيمه موظف هستند حداقل يك نفر عضو مستقل غير اجرايي و غير موظف در هيئت مديره خود داشته باشند كه شرايط عضو مستقل را بيمه مركزي تعيين مي كند.

دكتر همتي تاكيد كرد: بنا به مصوبه شوراي عالي بيمه، هيئت مديره موسسه موظف است در ساختار سازماني موسسه بيمه، واحدهايي جهت " حسابرسي و كنترل داخلي"، " مديريت ريسك" و " تطبيق مقررات " تحت نظر مدير عامل موسسه ايجاد نمايند و صلاحيت حرفه اي مديران اين واحدها به تائيد بيمه مركزي برسد.

به گفته رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، هيئت مديره همچنين موظف است كميته هايي براي مديريت ريسك، حسابرسي و كنترل داخلي، جبران خدمات كاركنان و تطبيق مقررات تحت رياست اعضاي غير اجرايي هيئت مديره ايجاد نمايد.

دكتر همتي در پايان تاكيدكرد: آئين نامه حاكميت شركتي در ۲۰ ماده و ۲ تبصره به تصويب شوراي عالي بيمه رسيده است و موسسات بيمه موظفند حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين آئين نامه اساسنامه خود را با مقررات آن تطبيق دهند.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین