چرا مردم به عدالت نمایشی "نه" گفتند؟

چرا مردم به وعده‌هاي افزايش چندبرابري يارانه‌‌ها «نه» گفتند؟ شايد پاسخ اين پرسش را بتوان با مرور تجربه سال‌هاي نه‌چندان دور پيدا کرد، بين سال‌هاي 89 تا 95. ۲۷ آذر سال ۱۳۸۹ بود که محمود احمدي‌نژاد، با حضور در رسانه ملي، از آغاز جراحي بزرگ اقتصاد ايران سخن گفت و شروع اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را رسما اعلام کرد. از فرداي آن روز، قيمت حامل‌هاي انرژي به‌يکباره افزايش پيدا کرد. قرار بود با اجراي هدفمندي يارانه‌ها، ضمن مقابله با افزايش بي‌رويه مصرف حامل‌هاي انرژي، درآمد حاصل از آن به‌سوي توليد و اشتغالزايي سوق پيدا کرده و عدالت اجتماعي در جامعه برقرار شود اما به گواه آمارهاي اقتصاد، نه‌تنها هيچ رفاهي ايجاد نشد که سر توليد از اين قانون، بي‌کلاه ماند و اقتصاد به رکود رفت. قرار بود رقمي در حدود 20 درصد از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اختيار توليد قرار گيرد اما همين چند ماه پيش بود که اعلام شد، سهم توليد از هدفمندي، فقط دو درصد بوده است. گويا اين جراحي بزرگ اقتصادي که با درد و خونريزي هم همراه بود، همان ماه‌هاي ابتدايي شکست خورد اما دولت آن را انکار مي‌کرد. تحليلگران اقتصادي، موارد متعددي را به‌عنوان دلايل شکست طرح هدفمندي يارانه‌ها در مديريت انرژي و کاهش مصرف سوخت بيان مي‌کنند که از جمله آنها مي‌توان به شتاب‌زدگي، شيب تند اجراي طرح، رعايت‌نکردن الگوي مصرف انرژي، بي‌توجهي به بهسازي و نوسازي واحدهاي انرژي‌بر و حمايت‌نکردن از بخش توليد اشاره کرد. جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه‌وبودجه از جمله دلايل اصلي شکست اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها را شيب تند اجراي فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌داند و مي‌گويد: بي‌توجهي به سهم توليد از يارانه، عدم کنترل‌ها و مراقبت‌هاي لازم از توليد، عدم ارائه بسته‌هاي تکميلي براي کمک به بخش توليد، رشد نقدينگي، اعمال تحريم‌ها و مشکلات ارز، از جمله عواملي بودند که سبب شد انتظارات ما از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در فاز اول محقق نشود. قادري معتقد است: «اين طرح در مراحل بعدي اجرا بايد مورد بازنگري قرار بگيرد و حمايت از توليد به‌صورت جدي‌تر پيگيري شده و در فاز بعدي اجراي اين طرح، قيمت‌ها بايد تدريجي و متناسب با شرايط و کشش بازار تعديل شود.» نگاهي اجمالي به نتايج اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در بخش انرژي نشان مي‌دهد اهداف اين طرح در مديريت مصرف انرژي و استفاده بهينه از حامل‌هاي انرژي تحقق نيافته است به‌طوري‌که امروز مشاهده مي‌کنيم نه‌تنها بنزين و سوخت‌هاي اصلي کاهش نيافته بلکه از نظر ميزان مصرف در دنيا رکورددار هستيم. آمار مصرف بنزين، گازوئيل، برق، آب و گاز، حاکي از آن است که پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در مقطعي کوتاه، ميزان مصرف آنها کاهش يافته اما اين کاهش دوام چنداني نداشته و روند صعودي رشد آنها دوباره آغاز شده است.

يارانه با اقتصاد چه کرد؟

آثاري که يارانه‌هاي نقدي براي اقتصاد ايران به يادگار گذاشته، هنوز هم وجود دارد. هرچند دولتمردان، برخي از اين آثار مخرب مثل تورم را کنترل کردند، اما بار مالي‌ای که اين قانون بر دوش دولت گذاشته هنوز هم سنگيني مي‌کند. از سويی مجلس در جريان تصويب قانون بودجه سال 96، افزايش يارانه دهک‌هاي پايين درآمدي را هم مصوب کرده و از اين ماه، اين افزايش اعمال خواهد شد. بر‌اساس اين مصوبه مجلس از ماه جاري، خانوارهاي يک‌نفره ۹ هزار و ۵۰۰ تومان، دو نفره ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان، خانوار سه نفره ۲۵ هزار و ۳۰۰ تومان، خانوارهاي چهارنفره ۳۳ هزار و ۷۰۰ تومان و خانوار پنج‌نفره و بيشتر ۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان دريافتي خواهند کرد. قانوني که نه منابع کافي دارد و نه بدنه اجرايي دولت، کشش ادامه آن را دارد، کژدار و مريز جلو مي‌رود. بررسي‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهند که افزايش مبلغ يارانه نقدي تا 250 هزار تومان امکان‌پذير نيست. پرداخت همين 45 هزار و 500 تومان درحالي اجرا شد که قيمت حامل‌هاي انرژي اصلاح شده بود؛ بااين‌حال، دولت تا مدت‌ها دچار کسري بودجه شديد بود و هنوز هم اين شرايط ادامه دارد. درواقع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، منابعي را تأمين کرد که قرار بود 60 درصد آن به خانوار برسد، 30 درصد به بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص يابد و 10 درصد به مراکز دولتي و عمومي تعلق بگيرد اما منابعي که از اين راه تأمين شد، حتي 60 درصدي را هم که بايد در سبد خانوار ريخته شود، تأمين نکرده است.
حالا کارشناسان اقتصادي مي‌گويند اين قانون ناقص بايد به‌سرعت اصلاح شود. اصلاحي که کارشناسان انجام آن را به‌شدت به دولت توصيه مي‌کنند. به گفته اقتصاددانان، دولت دوازدهم بايد به‌سرعت قانون هدفمندي يارانه‌ها را اصلاح کند. موارد اصلاح هم بايد افزايش يارانه دهک‌هاي پايين و حذف يارانه دهک‌هاي بالا باشد. به نظر مي‌رسد که مردم با اين پيشنهاد موافق هستند، چه آنکه اگر موافق نبودند، اقبالشان به وعده نامزدي که قول يارانه سه‌برابري داده بود، بيشتر بود.

نظر بازوي کارشناسي مجلس

يارانه نقدي و هدفمندسازي يارانه‌ها، يکي از چالش‌هاي اقتصاد ايران در يک دهه گذشته بوده است. از‌همين‌روست که وقتي سخن از يارانه به ميان مي‌آيد، به همان ميزان که خواهان بسياري دارد، به همان نسبت هم مخالفان سرسختي دارد و تصميم‌گيري را براي دولتمردان سخت‌تر مي‌کند. نهاد مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان بازوي کارشناسي مجلس در تصميم‌گيري‌هاست اما نظرش بسيار نزديک به نظر مخالفان پرداخت يارانه نقدي است. در گزارشي که چند روز پيش با عنوان «درباره منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها» منتشر کرد، در تأييد نظر اقتصادداناني که نسبت به وعده‌هاي افزايش يارانه‌ها هشدار داده بودند، نوشت: «موضوع پرداخت يارانه نقدي ماهانه به تقريبا 99 درصد جمعيت کشور، آن هم با حجمي بيش از کل درآمدهاي حاصله از افزايش قيمت‌ها، در عمل کل اهداف قانون را تحت‌الشعاع قرار داد، از آسيب‌هاي جدي مرحله نخست بود که نه‌تنها منابع لازم براي شرکت‌هاي توليدکننده انرژي را محدود کرد، بلکه موجب افزايش کسري بودجه دولت شد. کسري‌ای‌ که دولت را به‌سوي استقراض از بانک مرکزي و افزايش پايه پولي و در نتيجه افزايش تورم سوق داد. اين رويه زيان‌بار نه‌تنها مغاير هدف پرداخت «هدفمند» بود، بلکه در هيچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادي در جهان، پرداخت نقدي به تمام جمعيت صورت نگرفته و نمي‌گيرد.» از سوي ديگر، طبق تبصره «14» قانون بودجه سال 1396، «سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها مجاز است فقط 33,5 هزار ميليارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدي به خانوارها کند. به‌عبارت ديگر، اگر قرار باشد در سال 1396 ماهانه 45,5 هزار تومان پرداخت شود، فقط مي‌توان به 61 ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت کرد. درحالي‌که در اسفند 1395 به بيش از 75 ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت شده است. به‌عبارت ديگر، اجراي قانون بودجه سال 1396، بدون هيچ‌گونه افزايش يارانه، نيازمند حذف 14 ميليون نفر از دريافت‌کنندگان يارانه نقدي از ابتداي سال 1396 است.»

پرداخت يارانه نقدي شبيه اعانه است

اظهارنظرها درباره روند اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بسيار متفاوت است. درحالي‌که بسياري از تحليلگران اقتصادي بر اين باور هستند که دولت بايد با شجاعت و به دور از نگراني درباره ازدست‌دادن محبوبيت خود، به صلاح اقتصاد عمل کرده و اجراي پرداخت نقدي يارانه را متوقف کند اما برخي ديگر از کارشناسان همچنان به حذف ثروتمندان از دريافت يارانه معتقد هستند. علي شمس‌اردکاني، يکي از اين کارشناسان اقتصادي است که در گفت‌وگو با خبر آنلاين، مي‌گويد: براي توانمند‌سازي دهک‌هاي کم‌درآمد مي‌توان از روش‌هاي ديگري بهره گرفت اما اينکه يارانه به همه اقشار مردم تعلق بگيرد، به‌جز تبعات تورمي، تأثيري نخواهد گذاشت. به گفته اردکاني: «پرداخت يارانه به شيوه نقدي و اصرار بر پرداخت آن خلاف‌شرع است؛ به اين دليل که اولا يارانه زنان در خانواده‌ها به حساب همسرانشان واريز مي‌شود و آنها اجازه برداشت يارانه را بدون اجازه همسر ندارند که اين موضوع عملا خلاف‌شرع است و اگر بناست يارانه‌اي از سوي دولت پرداخت شود، اجازه برداشت آن مستقيم براي زنان بدون اجازه شوهر امکان‌پذير نيست. شمس‌اردکاني خاطرنشان کرد: درحال حاضر پرداخت يارانه نقدي به همه مردم اعم از نيازمند و غيرنيازمند، شبيه اعانه است که در قانون اسلام، پرداخت اعانه به افراد غير‌نيازمند و پولدار، اشکال شرعي دارد.» او با بيان اينکه لازم است شوراي محترم نگهبان اين دو نکته را مدنظر قرار دهد، متذکر شد: منابعي که با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به‌دست مي‌آيد بايد به‌سمت توليد هدايت شود و سبب استخدام افراد بيکار شود؛ اين درحالي است که بخش عمده‌اي از پول يارانه‌ها تبديل به خريد کالاهاي خارجي مي‌شود.

حرف آخر

در ايران، اقتصاد مدام با سياست گره خورده است. حذف يارانه نقدي هم بيشتر از آنکه تبعات اقتصادي داشته باشد، تبعات سياسي دارد؛ به‌همين‌دليل حرکت سياستمداران در مسير هدفمندسازي يارانه‌ها، بسيار سخت شده است. با همه اين اوصاف، حالا ديگر بسياري از مردم کوچه و بازار تا حدودي از دو دوتا چهارتاي اقتصادي سر درآورده‌اند. ديگر هيچ سياستمداري نخواهد توانست با ارقامي مانند 45 هزار و 500 يا حتي 250 هزار تومان، محبوب شود زيرا شواهد نشان مي‌دهد پرده اجراي نمايشي عدالت به شيوه يارانه، چند سالي است پايين کشيده شده و ديگر جذابيتي ندارد. حالا بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند که تيم اقتصادي دولت دوازدهم مي‌تواند از اين آگاهي استفاده کرده و بودجه کشور را به‌جاي صرف يارانه براي رونق توليد و ايجاد اشتغال هزينه کند.

منبع:وقایع اتفاقیه