اجازه دهيد دقيق‌تر بيان شود. مطابق ماده ٢ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، هر ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد مگر آنكه قانون منع كرده باشد. مطابق ماده ٥ اين قانون موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدي روزنامه نگار نوشت:در هنگام مبارزات انتخاباتي يكي از موضوعاتي كه به نسبت مهم بود، مساله فساد بود و اينكه هركس يا نامزد چگونه مي‌خواهد يا مي‌تواند آن را حل كند. دو نگرش عمده وجود داشت؛ يكي فردگرا و ديگري ساختارگرا، كه از ميان ٦ نامزد ٣ نفر طرفدار يك ايده و ٣ نفر ديگر طرفدار ايده ديگر بودند. سه نفر بر تغيير افراد و مثلا انتخاب مديران پاكدست و انقلابي تاكيد داشتند، سه نفر ديگر محور برنامه‌هاي خود را انجام اقدامات و اصلاحات ساختاري معرفي مي‌كردند.
به طور قطع نگرش دوم مطلوب‌تر و عملي‌تر و پايدارتر است، در حالي كه نگرش اول سنتي و نادرست و غيرمنتج به نتيجه خواهد بود. يكي از مولفه‌هاي اين نگرش ساختاري، تاكيد بر اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات بود كه در زمان دولت اصلاحات تهيه و به مجلس داده شد. سال‌ها طول كشيد تا در آنجا به صورت ناقص تصويب شود، بعد از تصويب به دولت احمدي‌نژاد ابلاغ شد و در آن دولت نيز بايگاني شد. بنابراين افتخار دولت جديد كه هم آقاي جهانگيري و هم آقاي روحاني بارها بر آن تاكيد كردند اين بود كه دولت آنان قانون را از كشوي ميز دولت سابق درآورد و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن را نوشته و به اجرا گذاشته است. اين افتخار مهمي براي دولت است ولي در اين ميان يك جاي كار همچنان لنگ است.
اجازه دهيد دقيق‌تر بيان شود. مطابق ماده ٢ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، هر ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد مگر آنكه قانون منع كرده باشد. مطابق ماده ٥ اين قانون موسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند. مطابق ماده ٧ موسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات، هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند. مطابق ماده ٨ موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. مطابق ماده ٩، پاسخ داده شده بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد. مطابق ماده ٢٢ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون يا عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلت‌هاي مقرر جرم است و مستلزم مجازات نيز هست. در آيين‌نامه اجرايي نيز جزييات بيشتري قيد و به تصويب دولت رسيده است. حال با اين مقدمات يك مصداق مهم را ذكر مي‌كنيم بلكه پاسخي براي آن داده شود.
انتخابات يك رويداد مهم در كشور است. اطلاعات آن براي تحليل و فهم جامعه بسيار ارزشمند است. اطلاعات انتخابات شامل آراي كل كشور است كه ارايه مي‌شود. همين اطلاعات درباره آراي مردم در استان‌ها و فرمانداري‌هاي سراسر كشور نيز بعضا ارايه مي‌شود. سپس آراي تك‌تك صندوق‌هاي هر حوزه فرمانداري‌ها قابل انتشار است.
از گذشته اطلاعات كلي و نهايي انتخابات به صورت رسمي منتشر مي‌شد، اطلاعات استاني هم به صورت معمول منتشر مي‌شود، ولي اطلاعات در سطح فرمانداري‌ها و از آنها مهم‌تر صندوق‌ها كمتر منتشر مي‌شد و بايد از طريق دوست و آشنا تهيه مي‌شد. در انتخابات سال ١٣٨٨ به دليل مشكلاتي كه پيش آمد، دولت وقت براي اثبات درستي انتخابات با كمي تاخير اطلاعات صندوق‌ها را منتشر كرد كه براي اثبات و رد سلامت نسبي انتخابات مهم بود و اين كاركرد نيز علاوه بر تحليل اجتماعي حايز اهميت بود. در انتخابات مجلس ١٣٩٠ نيز اين اطلاعات به صورت ريز و جزيي منتشر شد كه بسيار ارزشمند بود. ولي اين اطلاعات نه براي سال ١٣٩٢ و نه ١٣٩٤ و نه اكنون، هيچگاه منتشر نشده است. با وجود پيگيري‌هاي فراوان حتي در سطوح بالاي اداري براي اخذ اطلاعات مربوط به صندوق‌هاي سال ١٣٩٤، هيچگاه موفقيتي حاصل نشد. در حالي كه اين اطلاعات حق مردم و پژوهشگران است تا با مطالعه آنها نسبت به جامعه خود شناخت پيدا كنند و اين شناخت مي‌تواند به برنامه‌ريزي همه جناح‌هاي سياسي كمك كند تا تعامل بهتري با محيط اجتماعي خود داشته باشند.
متاسفانه بايد گفت كه اگرچه دولت گذشته براي اجراي آن قانون به صورت رسمي اقدامي نكرد و آيين‌نامه‌اي ننوشت و دولت آقاي روحاني اين كار را كرد ولي مساله مهم اين است كه آن دولت حداقل در اين زمينه به هر دليلي شفاف‌تر عمل كرد، در مقابل وزارت كشور موجود بسيار بسته عمل كرد و اطلاعات را در اختيار قرار نداد. ظاهرا هنوز به اهميت شفافيت و دسترسي به اطلاعات پي برده نشده است. اگر اين كار از گذشته رعايت مي‌شد، بهترين شاخص و ملاك براي سنجش سلامت انتخابات نيز هست. اميدواريم كه آقاي روحاني و جهانگيري در اين مورد خاص اقدام عاجل كنند تا همه دستگاه‌ها متوجه جدي بودن اراده دولت در اجراي اين قانون شوند.
ارسال نظر
