تامین منابع مالی لازم برای اجرای هریک از پروژه‌های مصوب بر عهده دستگاه مجری است و مجری باید در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدام‌های لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
معاون اول رئیس جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تکالیف و پروژه‌های اولویت‌دار ۱۰ دستگاه اجرایی از جمله وزارت نفت (مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) را برای اجرا در سال ۹۶ ابلاغ کرد. پروژه‌ها و تکالیف اولویت‌دار صنعت نفت برای اجرا در سال 96 به شرح زیر است:
1- افزایش ۱۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام میدان‌های مشترک غرب کارون و رسیدن به ظرفیت ۳۵۰ هزار بشکه در روز.
2- احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان (ادامه خط لوله هفتم سراسری).
3- انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشت (EOR/IOR) در ۲۰ میدان نفتی و گازی شامل ۵۲ مخزن با ۹ دانشگاه و مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش بنیانی فناوری از طریق ارتباط با شرکت‌های E&P همسو با انتقال و توسعه فناوری.
4- بیع متقابل گاز رسانی به ۹۰۰ هزار مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک و مرزی.
5- ۳۵۰۰ میلیارد ریال کمک به پروژه‌های عام‌المنفعه در مناطق نفت خیز و گازخیر و محروم کشور.
6- کاهش نیم واحد درصد هدررفت گاز طبیعی از گاز فرآورش شده.
7- بیع متقابل جایگزینی ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.
8- بیع متقابل نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ۱۰ تن موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.
9- بیع متقابل جایگزینی ۲۰۰۰۰ تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.
10- بیع متقابل افزایش کارایی ۳۰۰۰۰ موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان‌های کشور موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.
11- بیع متقابل برق دار کردن ۱۰۰۰۰ حلقه چاه و تلمبه آب کشاورزی- موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید.
گفتنی است در ابلاغیه فوق بر موارد ذیل تاکید شده است.
اجرای موارد زیر توسط دستگاه مجری برای عملیاتی کردن این پروژه‌ها ضروری است:
۱- پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۶ باید توسط دستگاه مجری با اولویت و در چارچوب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی اجرا و تکمیل شوند، بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجری خواهد بود.
۲- دستگاه مجری، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هریک از آن‌ها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونان ذیربط خود و یا مقام هم‌تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند.
۳- مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مجری، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه امسال برای هریک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی، برنامه عملیاتی تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه کند.
۴- تامین منابع مالی لازم برای اجرای هریک از پروژه‌های مصوب بر عهده دستگاه مجری است و مجری باید در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدام‌های لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵- دستگاه مجری موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدام‌های به‌عمل آمده برای اجرای هریک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال کند.
کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با دستگاه مجری برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال ۱۳۹۶ هستند، طراحی ساز و کار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده دستگاه مجری است.
اجرای هریک از پروژه‌ها بر اساس نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد، برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.
دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از دستگاه مجری و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد قرار می‌دهد.
منبع: ایلنا
ارسال نظر
