علی مددی اظهار کرد: شورای رقابت تا دو هفته آینده مکانیزم نهایی خود را
برای قیمت‌گذاری خودرو اعلام می‌کند و همه خودروسازان از جمله خودروسازان
خصوصی موظف به تبعیت از این مکانیزم قیمتی هستند.
وی افزود: برای افزایش کیفیت و خدمات نیز مکانیزم‌هایی نیز در نظر گرفته شده است و شورای رقابت سیاست‌های تشویقی و تنبیهی را برای کیفیت خدمات خودروسازان در نظر خواهد گرفت اما آنچه مهم است تحقق این اهداف نیازمند نظارت و یاری سازمان‌های مختلف است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسوولین از جمله مسوولین وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در اظهار نظرهایشان دقت کنند گفت: شورای رقابت باید به جایگاه قانونی خود دست یابد و همه اجازه دهند شورا با توجه به بدنه کارشناسی در پیشبرد اهداف حرکت کنند و با اظهار نظرهای مختلف بازار کسب و کار را بر هم نزنند.
