به نوشته روزنامه تودی زمان، متین فیضی اوغلو، رئیس کانون وکلای ترکیه
گفته است که چنین اقدامی نخستین بار است که در ترکیه دیده شده و هرگز پیش
از این نخست وزیری در ترکیه از دولت دست به شکایت نزده است.
فیضی اوغلو تصریح کرد: سابقه نداشته که نخست وزیر ترکیه از جمهوری ترکیه شکایت کرده و خواهان دریافت غرامت شود. برای اولین بار است که چنین اتفاقی می‌افتد.
این در حالی است که گفته شده اردوغان تقاضای دریافت 50 هزار لیر ترکیه را به عنوان غرامت مطرح کرده است.
فیضی اوغلو تقاضای اردوغان از دادگاه قانون اساسی را قانون شکنی دانسته زیرا هنوز از همه راهکارهای داخلی برای حل مناقشه استفاده شده است.
وی تاکید کرد: نخست وزیر ترکیه می‌تواند اگر فکر می‌کند از طریق توییتر متحمل خسارت شده علیه توییتر شکایت کند. او می‌تواند اگر تصور می‌کند حذف فیلترینگ توییتر به او آسیب زده از سازمان مخابرات ترکیه شکایت کند.
وی گفت: اردوغان در طرح این درخواست خود دچار اشتباه شده است.
دولت اردوغان پس از آن که در ماه مارس یوتیوپ و توییتر را فیلتر کرد باعث مناقشه شد.
اوایل ماه جاری میلادی پس از آنکه دادگاه قانون اساسی ترکیه حکم داد که فیلترینگ توییتر ناقض آزادی بیان است این وب سایت از فیلتر خارج شد. اردوغان تاکید داشت که این حکم اشتباه بوده و باید لغو شود با این حال به رغم حکم این دادگاه وب سایت یوتیوب هنوز در ترکیه فیلتر است.
اخیرا یک هیات از مقامات وب سایت توییتر به رهبری کالین کراول، رئیس بخش سیاستگذاری جهانی این وب سایت در تاریخ 14 آوریل با مقامات دفتر نخست وزیر مذاکره انجام داد.
در این نشست دو خواسته اصلی آنکارا یعنی بازگشایی دفتر توییتر در داخل ترکیه و یا پرداخت مالیات از سوی مقامات آن محقق نشد. با این وجود مقامات ترکیه پس از این مذاکرات گفتند که توییتر سه حکم مهم را اجرا کرده بوده و قرار است در عرض یک هفته چند تصمیم دیگر را نیز اتخاذ کند.
ترکیه گفته که می‌خواهد برخی توییت‌هایی که به امنیت ملی این کشور آسیب زده‌اند از وب سایت توییتر حذف شوند و توییتر باید آدرس آی پی حساب‌هایی که تهدیدی برای ترکیه هستند را بدهد.
