با نيرويي افزون سخت جان و اميدوار، راهي كه اصلاح گران واقعي آغاز كردند را ادامه دهيم. چرا كه كناره‌گيري از صندوق‌هاي راي و عدم اعلام نظر، سياست مبتني بر ثبات و آرامش و امنيت رواني اقتصادي ايران در سال‌هاي آتي را دستخوش تغييراتي ناخوشايند خواهد كرد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم مينو خالقي حقوقدان و فعال سياسي نوشت:حق تعيين سرنوشت به عنوان يكي از حقوق بنيادين بشري، متضمن آزادي افراد ملت، جهت راهبري امور خويش در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است.اين حق در پيوندي جدا ناشدني از بنيان‌هاي تحقق دموكراسي، زير بناي استيفاي ديگر حقوق بشري است.
همچنان كه آفريدگار قادر، انسان را كرامت بخشيد و بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم گردانيد. «ان‌الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم» (رعد: ١١) حق مردم در انتخاب سيستم حكمراني، مشاركت مستمر در تصميم‌گيري‌هاي سياسي و حفظ حقوق اقليت‌ها، سامان بخش نظامي است كه در چارچوب مردم‌سالاري و حاكميت مردمي در تلاش براي تحقق آرمان‌هاست و اصالت صلاحيت و مشروعيت دولت‌ها برگرفته از خواست و اراده عمومي ملت است.
آنچنان كه حق انتخاب كردن و انتخاب شدن به عنوان دو جلوه نهادين حق تعيين سرنوشت، منعكس‌كننده تمام حق و آزادي‌هاي سياسي و مدني بشري بوده، دموكراسي را در فرآيند شكل‌گيري و تحققِ دولت مدرن، با وجود مولفه‌هايي همچون حق مشاركت همگاني، چند صدايي و توزيع خردمندانه قدرت، از ساختار و مفهوم همه تن سالاري‌هاي قرون گذشته، متمايز كرده و بهبود بخشيده است.
در دهه ٨٠ ميلادي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي همچون بانك جهاني با ارايه شاخص‌هاي حكمراني مطلوب «good governance»، الزامات ساختاري حركت به سوي توسعه پايدار در كشور‌ها را بيان كرده و سنجش شاخص‌ها توسط سازمان‌هاي ناظرِ علمي در سطوح بين‌المللي و داخلي و نهادهاي جامعه مدني در گستره دهكده اطلاعاتي جهاني، صورت مي‌گيرد. ميزان شفافيت فعاليت‌هاي دولت، پاسخگويي دستگاه‌هاي اجرايي در قبال فعاليت‌هاي خود، ميزان مشاركت مردمي، حاكميت قانون و شكل‌گيري وفاق و انسجام عمومي، مسووليت‌پذيري، اثر بخشي و كارايي، سنگ محك و معيار سنجش حركت‌هاي توسعه‌اي صحيح قرار گرفت.
در ايران، طي سال‌هاي گذشته دولت تدبير و اميد با كاهش سالانه ٣۰ ميليارد دلار هزينه مبادله ناشي از سياست‌هاي تنش آفرين دولت قبل، كاهش نزديك به ١٠ ميليارد دلار واردات قاچاق به كشور، گسترش شبكه‌هاي ارتباطي و مخابراتي در جهت رونق فضاي نقد و گفت‌وگو و گردش آزاد اطلاعات به عنوان زيربناي مقابله با فساد سيستماتيك، تبيين و گسترش آگاهي‌ها در جهت استيفاي حقوق شهروندي و مطالبه‌گري شهروندان، پاسخگويي و مسووليت‌پذيري كاستي‌ها و نقد‌ها و احترام به فضاي پرسشگري در ميان فرهيختگان و استحكام و رونق بخشي به گفتمان محيط زيستي به عنوان گفتمان مسلط سياستگذاري‌ها به خصوص در برنامه ششم توسعه از مهم‌ترين دستاوردهاي اين دولت در جهت نيل به شاخص‌هاي علمي توسعه است.
مسلما به سرانجام رسيدن مذاكرات هسته‌اي توسط خدمتگزاران امين دستگاه سياست خارجي توأم با عقلانيت، تدبير و عزت و جلوگيري از ايجاد هزينه‌هاي اجتماعي-سياسي سنگين براي ملت ايران در جامعه جهاني، جلوگيري از انزواي سياسي-اقتصادي ايران و رفع بسياري تحريم‌ها، زمينه را براي نيل به ديگر اهداف توسعه‌اي باز خواهد كرد كه اين مهم نيازمند همدلي، همگرايي و انسجام ملي در حمايت از چنين سياست‌هايي در شرايط كنوني است. اكنون ايران در گذرگاه تاريخي توسعه قرار گرفته است.
در گردنه‌اي كه هوشياري، دغدغه‌مندي و مطالبه‌گري يكايك ما را مي‌طلبد. مطمئنا همه ما در بخش‌هاي مختلف انتقاداتي به عملكردها و سياست‌هاي اجرايي داشته و داريم اما بر اين باورم شرايط كنوني شايسته آن است در كنار دولتي بايستيم كه با وجود تمام تلاش‌هاي صورت گرفته، مسووليت‌پذيري، پاسخگويي و انتقادپذيري را ارج مي‌نهد و از مشاوره كارشناسان متخصص و مجرب و دلسوز كشور استفاده مي‌كند.
اكنون زمان تصميم‌گيري ما مردم ايران براي نيل به اهداف بلندمدت توسعه پايدار در اين سرزمين است.
يكايك ما موظف به حضور و اعلام نظر نسبت به سرنوشت آتي فرزندان‌مان هستيم چرا كه براين باوريم تحت هر شرايط و با هر امكاناتي، راهِ پيشرفت، اصلاحات و دموكراسي‌خواهي در اين سرزمين از طريق صندوق‌هاي راي و حاكميت ملي مي‌گذرد و اميد به آينده روشن ايران، تنها دارايي ما در اين مسير صعبِ گذر از تنگناها و شالوده هستي‌ساز ما است.
با نيرويي افزون سخت جان و اميدوار، راهي كه اصلاح گران واقعي آغاز كردند را ادامه دهيم. چرا كه كناره‌گيري از صندوق‌هاي راي و عدم اعلام نظر، سياست مبتني بر ثبات و آرامش و امنيت رواني اقتصادي ايران در سال‌هاي آتي را دستخوش تغييراتي ناخوشايند خواهد كرد.
تكرار اميد، اين‌بار وظيفه يكايك ما است.
ارسال نظر
