و در برابر تعجب حاضران گفت ما فرضا با آقاي بني صدر نزاع داريم، همسر او كه گناهي ندارد جز آنكه همسر بني صدر است. همسر كسي بودن طبق هيچ قانوني جرم نيست.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم احمد مسجدجامعي عضوشوراي شهر تهران نوشت:كساني كه در سن و سال ما هستند و به دهه شصت زندگي خود رسيده‌اند، حوادث سال‌هاي ٥٩ و ٦٠ را به خاطر دارند؛ كشور دستخوش آشوب‌هاي گوناگون بود و گروه‌ها و احزاب و حتي فرقه‌ها در گوشه و كنار مملكت فعال بودند. در چنين شرايطي ايران درگير جنگ و تجاوز و اشغال هم شد. هر چند كشورمان رييس‌جمهور، مجلس، دولت (زيرنظر نخست‌وزير)، قوه قضاييه و... داشت، اما دايره عمل آنها براي اداره كشور گسترده نبود. در آن شرايط زد و خورد سياسي و غيرسياسي كه شرايطي بسيار دشوار پيش رو مي‌گذاشت، نگه داشتن مرزهاي اخلاقي تقريبا غيرممكن شده بود. در واقع انواع و اقسام فعالان و گروه‌هاي سياسي در دهه ٤٠ و عمدتا ٥٠ دعواهاي خود را كه حالا با هدف كسب قدرت انجام مي‌شد، به صحن و كف خيابان‌ها و كوچه‌ها منتقل كرده بودند.
مرحوم مهندس بازرگان، زماني در آخرين محاكمه خود، جمله‌اي كليدي و طلايي خطاب به شاه گفت كه ما آخرين كساني هستيم كه با شما به زبان مسالمت‌آميز و در چارچوب قانون سخن مي‌گوييم. از اين پس اگر اصلاح نشويد، كساني پيدا خواهند شد كه با شما به زبان ديگري سخن خواهند گفت.
در اين گفته، آنچه مدنظر است تاكيد بر «خشونت» و كار بر روش‌هاي غيرقانوني و غيراخلاقي است. به عبارت ديگر شاه نه از آن‌جهت كه حاكم است بلكه از آن‌جهت كه خشونت به كار مي‌بندد و از روش‌هاي غيرقانوني و غيراخلاقي بهره مي‌برد، منتقدان را به سوي راه و زبان ديگر سوق مي‌دهد. به عبارت ديگر سخن فوق، اين اصل را نشان مي‌دهد كه خشونت و عمل غيرانساني و خارج از قانون و اخلاق، سبب بروز رفتارهايي شبيه خود است. فرقي نمي‌كند اين عمل و روش، از سوي حكومت اعمال شود يا همچون سال‌هاي ٥٩ و ٦٠ از سوي گروه‌ها و احزاب و جريانات سياسي.
اما شاه، بي‌اعتنا به اين اصل مسلم عمل سياسي، در برابر سخن هر ناصحي احساس قدرت مي‌كرد و به آن بي‌اعتنا بود و شك نبايد داشت كه يكي از عوامل سقوط او همين غرور و نخوت و به كارگيري روش‌هاي غيراخلاقي و خشونت‌آميز بود.
از جمله به عبدالله انتظام از رجال ملي و قديمي درسال ٤٢ كه شاه را با شمار ديگري از رجال قديمي نصيحت كرده بود، گفت من امثال اين به قول شما خيرخواهان را به دستشويي ريختم و سيفون را كشيدم. دست بر قضا سال‌ها بعد همان حاكم دست به دامان همان رجل قديمي شد و اين‌بار در برابر چاره‌جويي شاه براي مقابله با امواج توفنده انقلاب، پاسخ داد كه من از همان سيفوني‌ها هستم. اما ظهور جمهوري اسلامي و شكل‌گيري انتخابات و بها دادن به نظر و راي مردم، باعث افزايش مشاركت و مشروعيت نظام شد كه همين نكته در حاكميت قانون و نفي خشونت و كناررفتن عمل غيراخلاقي و غيرقانوني نقشي اساسي داشت. اين يكي از مزيت‌هاي بزرگ نظام ما است كه در بسياري از كشورهاي همسايه شاهد آن نيستيم و به همين دليل در جامعه ما گفت‌وگو و عمل سياسي جاري است و در آنها تمركزگرايي و خشونت و رفتارهاي غيراخلاقي و غيرقانوني. اگر جريانات انحصارگرا چون داعش با جمهوري اسلامي سر ستيز دارند بي‌ترديد يكي از دلايل آن نگاه به آراي ملت است كه در نظام ما شاهد آن هستيم. در گفته‌هاي سران داعش گفته شده است كه آنها با جمهوري اسلامي ضديت دارند چون جمهوري اسلامي با راي مردم است. همين انتخابات است كه مرز نظام ما را با جريانات و نظام‌هاي متمركز روشن مي‌كند. بايد به اين نكته توجه داشت كه ادامه اين روند، هم‌چنان‌كه تاكنون شاهد آن بوده‌ايم به تحكيم نظام ما خواهد انجاميد چرا كه گردش نخبگان باعث تنوع ديدگاه‌ها و مانع تمركزگرايي خواهد شد.
اما در هر دوره‌اي هستند سياستمداراني كه وارد بازي‌هاي غيراخلاقي و غيرقانوني كه قادر است خشونت را به همراه آورد، نشده و در مسير مستقيم حركت مي‌كنند. در همان وضعيت آشوب‌زده سال‌هاي ۵۹ و ۶۰، شماري از مبارزان قديمي و نيروهاي اصيل انقلاب مرزهاي اخلاقي را رعايت مي‌كردند و شيفته خدمت بودند نه تشنه قدرت. يكي از كساني كه با وجود هجمه‌هاي سنگين از سوي تقريبا همه گروه‌ها و احزاب از چپ و راست، مرزهاي اخلاقي را رعايت مي‌كرد، مرحوم آيت‌الله بهشتي بود و در اين زمينه خاطرات بسياري از ايشان به جاي مانده است. از جمله مرحوم آيت‌الله موسوي اردبيلي و حجت‌الاسلام مسيح مهاجري، سردبير فرهيخته روزنامه جمهوري اسلامي و ديگران گفته‌اند كه پس از گريختن بني صدر و اختفاي او، همسر وي دستگير شد و نيروهاي انقلاب خبر دستگيري او را به صورت مژده به مرحوم بهشتي رساندند.
اين طور گمان مي‌شد كه از طريق اين همسر مي‌توان به خود بني‌صدر دسترسي يافت و آقاي بهشتي كه دشمني بني صدر با او در اوج بود، از اين ماجرا خوشحال مي‌شود. اما برخلاف انتظار، مرحوم آقاي بهشتي، رييس وقت قوه قضاييه يا به تعبير آن زمان رييس ديوان عالي كشور، با آقاي موسوي اردبيلي، دادستان وقت كل كشور تماس گرفت و با صراحت و تحكم دستور داد هر چه زودتر همسر بني صدر آزاد شود و در برابر تعجب حاضران گفت ما فرضا با آقاي بني صدر نزاع داريم، همسر او كه گناهي ندارد جز آنكه همسر بني صدر است. همسر كسي بودن طبق هيچ قانوني جرم نيست.
ماجراي امروز ما تفاوت رفتار متكي به آراي مردم و قانون و اخلاق است با عملكرد عده‌اي دوستدار قدرت كه نه قانون‌هاي رسمي مي‌تواند آنها را محدود كند و نه قواعد و اصول اخلاقي. از اين روست كه اين روزها، به ويژه پس از دومين مناظره شاهد افزايش اين روند منحط از سوي برخي هستيم. اين حرف‌ها و سخن‌ها هرچند موسمي است، اما دست كم دو چيز را نشان مي‌دهد، يكي آنكه برخي مسندنشين‌ها تا چه اندازه حاضرند براي نشستن چندساله بر اين جايگاه مرزهاي اخلاقي را پشت سرنهند و ديگر اينكه اين سخنان عملا حمله به ذهن مخاطب را به دنبال دارد كه خود موجب خستگي و كلافگي مردم از سياست و امر سياسي مي‌شود. همين تهاجم است كه گاه باعث دلسردي فضا و افكار عمومي از آينده و گسترش دنياطلبي شده، و گاه باعث آشوب و ابراز نفرت ميان گروه‌هاي مردم مي‌شود. بيهوده نيست كه برخي از اين نامزدها، آراي بيشتر خود را در گرو تطميع شهروندان و دادن پول نقد مي‌دانند و به اين فضا دامن مي‌زنند؛ گرچه همه كارشناسان چپ و راست دانشگاهي و حتي غيردانشگاهي، اين امر را مضر به حال جامعه و به ويژه محرومان مي‌دانند و به غيرعملي بودن آن نيز اذعان دارند.
به هر حال اين حرف‌ها را كساني مي‌گويند كه از يكسو در واژه‌ها و نيز در تبليغ‌هاي تصويري‌شان از دستاويز قرار دادن هيچ كلام و امر مقدسي فروگذار نيستند و از سوي ديگر پيشينه خود را چنان آراسته و اخلاقي نشان مي‌دهند كه گويي از هر خطايي مصون بوده‌اند. بي‌شك اين دوگانگي قبل از هر چيز پايه‌هاي اخلاق و آيين را متزلزل مي‌كند.
ياد پيشينيان، همين يكي- دو نسل پيش، به خير كه دين و اخلاق براي‌شان تعارف و ابزار كسب جاه و مقام و منزلت نبود و با جوهر جان‌شان آميخته بود. آنها حتي نسبت به دشمن قسم خورده خود مروت و انصاف را فراموش نمي‌كردند و وقتي كارد به استخوان شان مي‌رسيد، براي مصلحت مردم و كشور، عاقلانه و مظلومانه از حق خود مي‌گذشتند و كارشان را به خدا واگذار مي‌كردند.
ارسال نظر
