|
|
امروز: پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۴۸
کد خبر: ۱۵۹۸۹۸
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۹
همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی نیز دراین باره گفت: مردم مراقب باشند به طورقطع این سایت نمی‌تواند قانونی باشد و گویا عده‌ای برای اموال مردم کیسه دوخته‌اند.
  در فضای انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اتفاقات عجیب و تازه‌ای افتاده است. اقداماتی که باعث تعجب مردم و مسئولان شده است. یکی از این اقدامات عجیب راه‌اندازی سایتی موسوم به کارانه بود که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابات راه‌اندازی کرده بود تا متقاضیان دریافت ماهانه 250 هزار تومان کارانه بیکاری درآن ثبت‌نام و تمام اطلاعات محرمانه خود را درآن سایت وارد کنند. اما تنها نیم ساعت پس از راه‌اندازی هک شد و مقامات قضایی حکم فیلتر آن را صادر کردند.

اما چند روز پس از فیلتر شدن سایت کارانه این نامزد انتخابات در اقدامی عجیب‌تر با راه اندازی سایت جدیدی با عنوان «ساماندهی  مسکن مهر» به فکر سامان دادن مسکن مردم افتاده است. این در حالی است که از طرح مسکن مهر تنها 90 هزار واحد تحویل داده نشده است که بزودی به مردم واگذار خواهد شد. ضمن اینکه 117 هزار واحد مسکن مهر به دلیل مشکلات فراوان واحدها متقاضی  ندارد. حال این کاندیدا مشخص نیست که برای کدام بخش از مسکن مهر قصد دارد شرایط را سامان دهد. در صفحه اول سایت جدید این نامزد آمده است آیا می‌دانید که 3 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که متعلق به 4 درصدی هاست. هرچند مانند سایت اول در خصوص این سایت هم هیچ‌گونه جزئیاتی اعلام نشده است ولی ظاهراً قرار است این کاندیدای محترم خانه‌های خالی که سند مالکیت آنها متعلق به مردم است را به دیگران واگذار کند! طبق قانون، مالکیت اشخاص محترم شمرده می‌شود و کسی حق تصرف آن را ندارد. درهمین راستا دولت برای تشویق مالکان خانه‌های خالی به استفاده از راه مالیات وارد شده است بدین طریق که این بخش از مالکان باید مالیات بیشتری بپردازند که هر ساله افزایش می‌یابد. اما اینکه دولت بتواند این واحدها را تصرف کند درهیچ قانونی نیامده است. این درحالی است که طبق اطلاعات رسمی سرشماری نفوس و مسکن سال 95 هم‌اکنون حدود 2.5 میلیون واحد خالی درکشور وجود دارد که با آمارهای این نامزد همخوانی ندارد. علاوه براین کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث خالی ماندن بخشی از واحدهای مسکونی شده افزایش چند برابری قیمت زمین و مسکن در 8 ساله 1384 تا 1392 است. دلیل این افزایش نیز حداقل در تهران سوداگری برخی نهادهای عمومی مانند شهرداری و ساخت و سازهای بی‌رویه براساس مجوزهای ارائه شده شهرداری بوده است.

 کلاهبرداری از مردم

درهمین زمینه وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ راه‌اندازی سایت مسکن از سوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصداق کلاهبرداری است.عباس آخوندی در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره راه‌اندازی سایت مسکن ازسوی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت:‌ این اقدام از سوی یک شهروند معمولی انجام شده است و یک اقدام کلاهبردارانه است. وی ادامه داد: می‌توان برای راه‌اندازی چنین سایتی اقدام قضایی انجام داد. آخوندی با بیان اینکه ایجاد این سایت به‌عنوان خرید و فروش مسکن محسوب می‌شود، گفت: کسی نمی‌تواند درباره املاک مردم سایت تأسیس کند و این یک اقدام عجیبی است.

 عده‌ای برای اموال مردم کیسه دوخته‌اند

همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی نیز دراین باره گفت: مردم مراقب باشند به طورقطع این سایت نمی‌تواند قانونی باشد و گویا عده‌ای برای اموال مردم کیسه دوخته‌اند.

حامد مظاهریان در گفت‌وگو با ایلنا درباره راه‌اندازی سامانه مسکن از سوی یکی از نامزدها اظهار داشت: به طور قطع این سایت قانونی نیست و قطعه‌ای جدید از پوپولیست ایرانی است. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد برخی قصد دخالت در اموال مردم را دارند و این عین تشویش اذهان عمومی است. معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مشخص نیست این سایت از چه بانک اطلاعات مسکنی استفاده می‌کند و واحدهایی را که به مردم پیشنهاد می‌دهد برای چه کسی است؟ ادامه داد: مردم مراقب باشند به طورقطع این سایت نمی‌تواند قانونی باشد و گویا عده‌ای برای اموال مردم کیسه دوخته‌اند.

 مظاهریان افزود: سایت مسکن نه توجیه قانونی دارد و نه توجیه برنامه‌ای.وی تأکید کرد: این ادامه سیاست‌های پوپولیستی برخی نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است و توجیه عقلی نمی‌تواند داشته باشد.

منبع:ایران
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین