واقعیت اقتصاد ایران و عددسازی منتقدان زیرذره بین

 بررسی اعداد و ارقام اعلام شده توسط برخی نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره روز گذشته و مقایسه آن با آمارهای رسمی نشانگرآن است که بزرگنمایی مشکلات در تبلیغات این کاندیداها بر واقعیت های موجود سایه افکنده است.

به گزارش ایرنا ، ادعای برخی نامزدها در مناظره سوم هر چند برای زمان مناظره تصور می شد برگ برنده ای باشد اما نگاهی مستند به این آمارها حکایت از آن دارد که این آمارها با واقعیت های اعلام شده از سوی مسئولان دست اندرکار در دولت یازدهم تناقض زیادی دارند.

برای واکاوی دقیق برخی از این آمارها شماری از ادعاهای مطرح شده در مناظره روز گذشته (جمعه 22 اردیبهشت ماه ) را با آمارهای رسمی کشور که از سوی رییس جمهوری، معاون اول و برخی از وزارتخانه های دولت یازدهم ارائه شده مقایسه می کنیم.

در مناظره سوم ِکاندیدای ریاست جمهوری برخی نامزدها با طرح بی برنامگی دولت در زمینه قاچاق کالا اعلام کردند که در شرایط کنونی بیش از 18 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.

ادعای قاچاق در حالی مطرح می شود که بنا به آمار رسمی اعلام شده از سوی رییس جمهوری و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از مهمترین موفقیت های این دولت کنترل قاچاق بوده است.

حسن روحانی رییس جمهوری در گفت وگوی تلویزیونی با اشاره به آمار قاچاق 25 میلیارد دلاری در سال 92 این رقم را در سال95، 15 میلیارد دلار اعلام کرد. در این زمینه همچنین «قاسم خورشیدی»سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز : یکی از موفقیت های دولت یازدهم در عرصه های اقتصادی، مساله توفیق های دولت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی با اشاره به اینکه میزان قاچاق در سال 95 نسبت به سال 94 حداقل بین 15 تا 20 درصد کاهش پیدا کرده است، گفت: ارزش قاچاق در سالهای 1392 تا 1394 را به ترتیب 25، 19.8 و 15 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 1395 به حدود 12 تا 13 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

او در زمینه اقدامات دولت در قاچاق سوخت گفت: در این دولت قاچاق فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای نیز به میزان 90 درصد کاهش یافته است.

برخی کاندیدای انتخاباتی در مناظره سوم ادعا کردند خام فروشی نفت و افزایش آن از یک میلیون به 2.5 میلیون بشکه برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است و افتخاری هم ندارد. ادعای خام فروشی محصولات نفتی در حالی مطرح می شود کشور در پیش از دولت یازدهم نه تنها اجازه فروش روزانه بیش از 900 هزار بشکه نفت را نداشت بلکه تحریم ها اجازه دریافت پول نفت را به ایران نمی داد . در عین حال که بسیاری از نفت های تولیدی بر روی کشتی معطل بود .

جمهوری اسلامی ایران پس از برجام و با وادار کردن کشورهای تولید کننده نفت به کاهش سهم نفتی خود ، تلاش کرد تا به جایگاه قبلی خود به پیش از تحریم ها باز گردد ، دولت یازدهم با حمایت از بخش های مختلف اقتصاد ثابت کرده که هیچ علاقه و تمایلی به خام فروشی ندارد ، تولید و صادرات نفت بخشی از اقتصاد ایران است اما اینکه منابع ناشی از فروش این تولیدات صرف چه اقداماتی در کشور شود اهمیت بسیاری دارد .

یکی دیگر از آمارهایی که دیروز توسط برخی نامزدها در مناظره انتخاباتی بر روی آن اصرار می شد ، کم توجهی دولت به قشر کارگر جامعه بود و حقوق 800 هزار تومان کارگران را مثال می زدند .

ادعای کم توجهی دولت یازدهم به معیشت کارگران در حالی مطرح می شد که رییس جمهوری بتازگی در جمع هزاران کارگر در حرم امام خمینی (ره) با طرح این پرسش آیا در دولت یازدهم سالی وجود داشته که حقوق کارگران و کارمندان کمتر از میزان نرخ تورم افزایش یابد؟ گفت: در سال‌های پیش زمانی که تورم 35 یا 25 درصد بود میزان افزایش حقوق کارگران 15 درصد بود اما در دولت یازدهم حقوق‌ کارگران همواره بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است.

برای بررسی صحت ادعای منتقدان لازم است نگاهی به میزان افزایش دستمزد کارگرها نسبت به تورم 12ماهه داشته باشیم. بررسی 10 سال گذشته این آمار نشان می دهد که تنها در سال 1386 که تورم دوازده ماه 11.9 بوده است دستمزد کارگران بیشتر از تورم بوده و 18 درصد تصویب شده است. بلکه در سال های 94 و 95 میزان افزایش دستمزد کارگران نسبت به نرخ تورم افزایش چشمگیری داشت.

در بخش دیگری از مناطره روز گذشته منتقدان ادعا کردند دولت یازدهم در زمینه صادرات موفقیتی نداشته است. آنان عنوان کردند: توسعه صادرات نیازمند مقررات ویژه گمرکی است و تسهیل صادرات نباید به گونه ای باشد که مانع تقویت صدور کالاهای تولیدی ما و گسترش آنها در کشورهای هدف شود.

منتقدان در ادامه افزودند: تعرفه ها به گونه ای تعیین شده که موجب می شود سود آن را کشورهای وارد کننده که همسایگان ما هستند ببرند.

نگاهی به عملکرد تراز تجاری دولت یازدهم نشان از آن دارد که در ایران بعد از انقلاب اسلامی برای نخستین بار در سال 1395 تراز تجاری کشور مثبت شده و صادرات بر واردات پیشی گرفته است.

براساس آمارهای سازمان توسعه تجارت میزان واردات کشور در سال 1391 بیش از 53 میلیارد دلار بوده که در سال 1394 در حالی که 41 میلیارد و 490 میلیون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود، اما در مقابل 42 میلیارد و 414 میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران به سایر کشورها صادر شد.

روند موفقیت آمیز کنترل کالای وارد شده و مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال 95 ادامه داشت تا جایی که در این سال صادرات غیرنفتی ایران به 43 میلیارد و 930 میلیون دلار رسید و در این مدت 43 میلیارد و 684 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و با توجه به ارقام یادشده در این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به 246 میلیون دلار رسید.

یکی دیگر از دستاویزهای انتقادی رقیبان در مناظره سوم کاهش میزان سرمایه گذاری خارجی بود. آنان ادعا می کردند که در سال 95 کل سرمایه خارجی جذب شده 500 میلیون دلار بوده و دولت در پسابرجام نتوانسته سرمایه های خارجی را جذب کند.

این ادعا با آمارهای منتشر شده از سوی دولت یازدهم همخوانی ندارد زیرا به گفته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری 10 میلیارد دلار سال گذشته سرمایه‌گذاری خارجی در کشور داشته‌ایم که این آمار در گذشته هرگز بیش از 2 میلیارد دلار نبوده است.

«هر روز بیکاری بیشتر می‌شود و کارخانه‌های ما چند ده هزار تعطیل شده و روند تعطیلی چه کوچک و چه بزرگ ادامه‌دار است.» این بخشی از سخنان یکی کاندیدای انتخاباتی بود که به وسیله آن عملکرد دولت را در بخش تولید مورد نقد قرار داند.

براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از راه اندازی کارخانه های تولیدی جدید در دولت یازدهم دارد تعداد آنها به 24 هزار واحد می رسد که پنج برابر شمار واحدهای تعطیل شده است.

همچنین در ادامه آمار این وزارتخانه درباره عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آمده است این ستاد با برگزاری 6200 جلسه در استان های مختلف کشور و 53 هزار و 200مصوبه برای رونق تولید کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی گام‌های عملیاتی زیادی برداشته است.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد در دوره فعالیت دولت یازدهم براساس آمار منتشر شده از سوی معاونت آمار و برنامه ریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت 12هزار و 200 واحد تولیدی جدید تکمیل و راه اندازی شده اند که این رقم با محاسبه واحدهای احیا شده در 42ماه گذشته به 17هزار و 200 واحد می رسد.

اما شاید یکی از عجیب ترین ادعاهای رقبای دولت نفی کنترل تورم توسط دولت یازدهم بود. آنان با اشاره به گرانی های چهار ساله برخی از کالاها ادعا کردند ادعای کنترل و کاهش تورم با واقعیت های موجود در بازار نمی خواند این در حالی است که کاهش تورم و کنترل آن به معنای ارزان شدن نیست بلکه سرعت گرانی یک کالا در مدت زمان خاص است.

اگر چند دستاورد برجسته دولت یازدهم را در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار دهیم کنترل تورم شاید در این زمینه یکی از نمره های درخشان کارنامه دولت روحانی باشد زیرا تورم 44 درصدی آخرین سال دولت پیشین در پایان سال سوم این دولت تک رقمی شد.

«کشور ما قطب کشاورزی است و کشاورزی باید توسعه یابد و علم و فناوری در کشاورزی به کار گرفته شود می‌تواند بسیاری از مسائل ما در کشاورزی را حل کند.» این سخن بخشی از ادعایی بود که رقیبان دولت یازدهم برای القائ کم توجهی دولت به بخش کشاورزی مطرح می کردند.

برای پی بردن به واقعیت بخش کشاورزی در دولت یازدهم لازم است نگاهی آماری به دستاوردهای این دولت در بخش کشاورزی داشته باشیم. در این دولت و پس از تعامل سازنده با جهانیان وازرت جهاد کشاورزی برای توسعه این بخش قراردادهای مهمی با کشورها و سازمان های بین المللی امضا کرد.

«فائو»، «ایکاردا»، «سیمیت» و «سیرداپ» از جمله سازمان های تخصصی بین المللی و منطقه ای بودند که وزارت جهاد کشاورزی پس از برجام در راستای توسعه بخش کشاورزی و تامین مواد غذایی با آنها قراردادهای همکاری امضا کرد.

همچنین در این دولت با برنامه هایی مانند تامین و تنوع سازی نهاده‌های مورد نیاز تولید،توسعه سیستم‌های نوین آبیاری، ارتقای مکانیزاسیون کشاورزی و رشد صادرات محصولات توانست خودکفایی را در یکی از مهمترین محصولات استراتژیک یعنی کندم جشن بگیرد.

نوسازی ناوگان کشاورزی از دیگر اقداماتی بود که برای توسعه این بخش انجام گرفت. براساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم بیش از 35 درصد از ماشین های کشاورزی نوسازی و بازسازی و بیش از 7 هزار دستگاه انواع تراکتور و یکصد هزار دستگاه انواع وسایل کشت به ناوگان بخش کشاورزی اضافه شد.

ادعای بحران بیکاری و شکل گیری آن در دولت یازدهم به خاطر کم توجهی به بخش های اشتغالزا از دیگر بهانه هایی بود که منتقدان به وسیله ان آمارهای رسمی دولتی را نادیده گرفتند. آنان در حالی مدعی حضور بیش از 7 میلیون بیکار در جامعه هستند که براساس آمارهای اعلام شده از سوی رییس جمهوری در چند ماه گذشته سالانه بیش از 700 هزار شغل ایجاد شده است. این آمار رییس جمهوری توسط نهادهای مختلف نیز تایید شده است

«مرتضی بانک» معاون کل نهاد ریاست جمهوری اواخر سال گذشته در گفت وگویی اعلام کرد دولت یازدهم در چهار سال گذشته موفق شده سالانه 700 هزار شغل در کشور ایجاد کند.

افزون بر آمار اعلام شده «علی ربیعی» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بخش زیادی از مجموع اشتغال 700 هزار نفر در سال گذشته مربوط به اشتغال زنان بوده است.