نگاهی به کارنامه 2 مسئولیت گذشته قالیباف

 شرق به قلم نعمت احمدی . حقوق‌دان نوشت:

محمدباقر قالیباف که برای سومین‌‌بار بخت خود را در انتخابات پیش‌رو برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری به آزمایش گذاشته است، در نطق‌های انتخاباتی خود وعده‌هايی را در دستور کار قرار داده تا شاید بتواند در سومین خیزش خود به سوی کاخ ریاست‌جمهوری موفق شود. در نوشتار حاضر به بخشی از ادعاهای آقای قالیباف و اینکه آیا این وعده‌ها، انتخاباتی است یا وی در صورت پیروزی در انتخابات به‌جد درصدد انجام وعده‌های خود خواهد بود، می‌پردازم. سالانه بیش از ٢٠ میلیارد دلار یا بیشتر، کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که عوارض گمرکی نمی‌پردازند. مهم‌تر اینکه کالاهايي وارد کشور می‌کنند که مشابه داخلی دارد و با واردشدن هر کالا، آن‌هم به صورت قاچاق که عوارض گمرکی نمی‌پردازد، قیمت کالای قاچاق وارداتی از قیمت کالای مشابه داخلی ارزان‌تر خواهد بود. همین امر باعث تعطیلی کارگاه تولید کالای مشابه ایرانی خواهد شد. از طرفی کالاهای قاچاق که در شهرها عرضه می‌شود، عمدتا با واسطه‌گری دست‌فروشان در معرض فروش قرار می‌گیرد و چون کالا قاچاق است، کمتر از سوی صنوف قانونی عرضه می‌شود. همین امر باعث گسترش پدیده دست‌فروشی در شهرها شده است و می‌تواند به جنبش دست‌فروشان تبدیل شود. دست‌فروشی و نوع برخورد با آن حتی تا مناظره‌های انتخابات کشیده شده است. به هر صورت، باید دید مدیریت قاچاق و جلوگیری از آن بر عهده کدام نهاد و سازمان است. در ابتدا به رزومه شغلی و کاری آقای دکتر قالیباف نگاهی می‌اندازیم.او بعد از حوادث تیر سال ١٣٧٨ و استعفای آقای هدایت لطفیان، فرمانده وقت نیروی انتظامی، به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد. یکی دیگر از پست‌های کلیدی سابق نام‌برده، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در دولت اصلاحات صورت گرفت و دادگاه ویژه جرائم قاچاق کالا و ارز تشکیل شد. هرچند این دادگاه توانست چند اسکله غیرمجاز را که برای تخلیه کالاهای قاچاق از آنها استفاده می‌شد، کشف کند؛ اما در ادامه کار تا پایان دوره آقای قالیباف، تغییر خاصی در زمینه قاچاق کالا و ارز صورت نگرفت.

قاليباف در همین دو پست، مسئولیت مستقیم مبارزه با آن چيزي را داشته كه  امروز از آن به عنوان ضعف دولت فعلی یاد می‌کند. هرچند در دولت دکتر روحانی بنا بر آمار رسمی، میزان قاچاق کالا از ٢٠ تا ٢٥ میلیارد دلار به ١٢ تا ١٣ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است كه اتفاقا از نقاط قوت این دولت است؛ اما در دوره فرماندهی محمدباقر قالیباف، با وجود جمع اختیارات دو نهاد مستقیم درگیر با قاچاق کالا و ارز در شخص آقای قالیباف و اشراف او و زیرمجموعه تحت فرمانش به مبادی ورود کالا از مرزها و احاطه پلیس به جابه‌جایی کالای قاچاق از مرز تا داخل شهرها، با تأسف نشانه‌ای از کاهش قاچاق کالا را در رزومه فرماندهی این دوره مشاهده نمی‌کنیم. قاچاق کالا به ابزار خاص خود نیازمند است که به همفکری و همکاری شبکه‌ای درهم‌تنیده نیاز دارد. باید عده‌ای کالای هدف را از کشور مبدأ تهیه و به وسیله کشتی یا از کشورهای هم‌جوار مانند ترکیه، عراق و پاکستان با کامیون وارد کشور کنند. مبادی ورودی زیر پوشش پلیس است. بعد از گذشت از مرز، کالای قاچاق باید از مرزها به داخل انبارهای بزرگ در حاشیه شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرها، انتقال پیدا کند. طبیعی است رفت‌وآمد کامیون‌ها و تخلیه آنها در طول مسیر در جاده‌ها و حاشیه شهرها و انبارها زیرنظر پلیس است. تقسیم کالا از انبارهای مخفی تا به دست مصرف‌کننده از فروشنده اصلی تا خریدار کلی و جزئی و نیز پخش در سطح شهرها، زیر پوشش پلیس قرار دارد.

فرماندهی پلیس هم مدتی بر عهده قالیباف بود؛ پس چرا در آن مقطع اتفاق خاصی در این عرصه نیفتاد؟ می‌ماند مسئولیت ایشان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مکمل مسئولیت پلیس در برخورد قاطع با قاچاق است. حال پرسش این است؛ شهردار تهران که برای سومین‌بار بخت و اقبال خود را برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری در بوته آزمایش قرار داده و همت عالی را در بخش قاچاق کالا متمرکز کرده است، چطور در مقطع مسئولیت‌داشتن، با وجود همه ابزارها از سخت‌افزاری تا نرم‌افزاری و انرژی جوانی که با رؤیای رسیدن به ریاست‌جمهوری دوچندان شده بود، کوشش و کنشی به قاعده انجام نداد تا امروزه بتواند به آن استناد کند؟ بگوید من در دوران فرماندهی پلیس و ریاست زیرمجموعه قاچاق کالا و ارز، آمار قاچاق را از فلان عدد به بهمان عدد رساندم و اگر با اختیار بیشتر به کاخ پاستور نقل مکان کنم، عدد فعلی را مثلا به عدد متعارف دو میلیارد می‌رسانم؛ این هم سند که در دوره قبل انجام دادم! هیچ‌کس به اندازه آقای قالیباف از اثرات شوم قاچاق کالا باخبر نیست. او شهردار شهری است که بیشترین دست‌فروش را در کل کشور دارد و تقریبا بیشتر اجناس دست‌فروشان قاچاق است. نگارنده از آن دست افرادی نیست که بگوید دست‌فروشی بدون اذن و اجازه عوامل شهرداری امکان‌پذیر نیست؛ اما از آن گروه هستم که می‌دانم و با قاطعیت اعلام می‌کنم پلیس و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا می‌دانند و می‌توانند ریشه این بی‌نظمی و ظلم به تولید داخلی و تعطیلی کارگاه‌های تولیدی را بخشکانند و فرماندهی این دو نهاد مدت‌ها در اختیار آقای قالیباف بود. این مانند آزادی دست‌فروشان و جولان آنها در دو ماه اخیر در خیابان‌های تهران است. قبل از این نیروهای سد معبر برخوردهای آن‌چنانی و البته مقطعی انجام می‌دادند؛ اما لابد مشاوران قالیباف گفته‌اند بگذار تا روز رأی‌گیری، تهران به امان خدا رها باشد! بعد از آن روز می‌توان با یک حرکت، دست‌فروشی را هم از تهران جمع کرد!