مرضيه افخم اضافه كرد: علاوه براینکه این بنیاد هیچ ارتباطی با ایران ندارد، ادعای دادستان و تصمیم دادگاه علیه ایران هم فاقد هرگونه مبنا و مستند حقوقی است. ادعاهاي مربوط به دخالت ايران در تروريسم تكراري و قديمي است. ایران خود قربانی تروریسم است و اتهامات واهي مبنی بر دست داشتن ايران در اقدامات تروریستی، ساختگی و بی ارزش است. حتی در مواردی دادگاه های آمریکایی، با زیر پاگذاشتن مسلمات حقوق بین الملل، دولت ایران را به واقعه 11 سپتامبر و گروه القاعده مرتبط دانسته اند که نه تنها مضحک است بلکه نشان دهنده بی توجهی کامل دادگاه های آمریکایی به ابتدایی ترین موازین آیین دادرسی و واقعیات بدیهی است که کم سوادترین افراد نیز بر آن واقفند. صدور حكم بر اساس تبلیغات سياسي عليه ایران آنهم با مصادره اموال يك موسسه مستقل خيريه که هیچ ارتباطی با ایران ندارد، اعتبار نظام قضایی آمریکا را زیر سوال می برد.
وی خاطر نشان کرد با توجه به ماهیت این پرونده ها که صرفا برای ایجاد فشار طراحی شده اند و اهداف سياسي را تعقيب ميكنند،اعتبار محاکم قضايي امريكا به بازي گرفته شده است.
مرضیه افخم اضافه کرد که این گونه احکام سیاسی قضایی تازگی ندارد.
وی به مصوبه دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد كه در عمل متقابل به مصوبه کنگره معروف به اصلاحیه فلاتو و اقدامات خصمانه دادگاه های آمریکایی علیه ایران، به اتباع ايراني نیز اجازه داد عليه جنايات امريكا در دادگاه های ايران اقامه دعوي كنند.
افخم اضافه كرد : دعاوي ايرانيان عليه امريكا از اين تفاوت اساسي
برخورداراست كه بر پايه جنايات واقعي امريكا و نه ادعاهاي بي اساس و غير
مستند استوار گرديده است.
به گفته منابع آگاه، بر اساس اطلاعات رسانه ها،چندبار در سی سال گذشته
علیه بنیاد علوی نیویورک و سایر مراکز مشابه ادعاهای مشابهی مطرح شده و در
مورد اخیر هم در سال 1387، اتهامات و دعوي حقوقی اخیر علیه بنیاد علوی
نیویورک مجددا مطرح شد و با استفاده از فضاسازی رسانه ای و تبلیغاتی به پیش
رفت و حکم اولیه در شهریور 92 صادر شد. در موارد قبلی هم بعضا ادعاها و
احکام مشابهی صادر شده ولی در مرحله تجدیدنظر مردود شناخته شدند.
بنیاد علوی نیویورک طبق قوانین آمریکا به امور خیریه، مذهبی و تشویق زبان فارسی می پردازد و تصمیم دادگاه در مصادره اموال و حتی مساجد و مراکز فرهنگی وابسته به این بنیاد به بهانه های واهی محروم کردن جمع کثیری از مسلمانان آمریکا از حقوق قانونی خود بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی آمریکا است.