قاليباف بايد به سوالاتي كه مطرح مي‌كنيم در حوزه شهري پاسخ دهد چراكه در بررسي حسابرسي سال ٩١ به موضوعات متعددي برخورديم كه به نظر مي‌رسد بايد مديريت شهري به آنها پاسخ دهد چراكه با عدم شفافيت مواجه هستيم.
روز گذشته رحمت‌الله حافظي، عضو شوراي شهر انتقادهاي تندي به عملكرد محمد باقر قاليباف، شهردار ١٢ ساله تهران داشت. او گفت: دو هفته قبل ٥٠ نفر از يكي از استان‌هاي كشور به تهران آمده و در هتل هويزه مستقر شده‌اند كه كارهاي ستاد انتخاباتي قاليباف را انجام دهند. اين در حالي است كه هزينه اقامت آنها توسط شهرداري پرداخت شده است و جالب است بدانيد كه ساختمان ستاد قاليباف در خيابان مطهري فيبر نوري‌اش توسط يكي از پيمانكاران شهرداري نصب شده كه اين گواه اين است كه قاليباف از ظرفيت‌هاي شهر و شهرداري در راستاي كارهاي انتخاباتي خود استفاده مي‌كند.حافظي در مورد مساله واگذاري املاك به افراد خاص با بيان اينكه تخلف محرز و مبين است، تصريح كرد: به شهرداري اجازه داده شده بود كه تخفيف‌ها به تعاوني‌هاي مسكن داده شود نه به افراد و اين تخلف محرز است و بايد به آن رسيدگي شود. وي با بيان اينكه موضوع ايمني در شهر تهران مغفول مانده است، به گونه‌اي كه هيچ فردي مطمئن نيست وقتي كه از خانه بيرون مي‌رود سالم بازگردد، گفت: واقعيت آن است كه سازمان مديريت بحران تنها حقوق پرسنل را مي‌دهد و حتي ٢٠ ميليارد توماني كه براي مطالعات گسل‌ها و زلزله شهر تهران به آن داده شده بود، نيز تخصيص نيافت به گونه‌اي كه سازمان آتش‌نشاني نيز در جديدترين مطالعات خود از ٧٣١٤ ساختمان بازديد كرده كه براين اساس ساختمان‌ها را به تفكيك تجاري، مسكوني، اداري و... به پرخطر، ميان‌خطر و كم‌خطر تقسيم‌بندي كرده است كه از اين ميان ٤٨٣٠ ساختمان پرخطر و ٢١٥٢ ميان خطر و ٣٣٢ ساختمان كم‌خطر بودند. رييس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه گزارش حسابرسي سال ٩١ شهرداري تهران منتشر شده است، گفت: قاليباف بايد به سوالاتي كه مطرح مي‌كنيم در حوزه شهري پاسخ دهد چراكه در بررسي حسابرسي سال ٩١ به موضوعات متعددي برخورديم كه به نظر مي‌رسد بايد مديريت شهري به آنها پاسخ دهد چراكه با عدم شفافيت مواجه هستيم. حافظي با بيان اينكه وضعيت نابهنجار اسناد مالكيت، اموال و دارايي‌ها و همچنين عدم يكپارچگي بانك اطلاعات املاك و عدم ساماندهي وضعيت املاك و عدم تهيه صورت جامع و طبقه‌بندي شده از صورت ريز اسناد دارايي‌هاي اختصاصي و عمومي شهرداري يكي ديگر از مشكلات عمده شهرداري است، گفت: عدم ثبت و درج دفاتر اقلام قابل توجه تملك املاك بالاي ١٠٠٠ متر نيز يكي ديگر از مشكلات شهرداري است به گونه‌اي كه قانونگذار عنوان كرده وقتي املاك بالاي ١٠٠٠ متر تغيير كاربري مي‌دهند، ٧٠ درصد بايد در مالكيت شهرداري باشند تا به افزايش سرانه‌ها اقدام كنند، اما مي‌بينيم كه شهرداري بدون اينكه سند ٧٠ درصد به اسمش بخورد و بي‌توجه به برنامه و اسناد بالادستي، زمين را بابت بدهي‌هايش به پيمانكاران منتقل مي‌كند و به همين دليل است كه در مناطق يك تا ٣ و ٢٢ با ساخت و سازهاي بي‌رويه‌اي مواجه هستيم، چراكه پيمانكار وقتي ٧٠ درصد ملك را دريافت كند، قطعا به دليل سودآور بودن به ساخت و ساز روي مي‌آورد. رييس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران در مورد روابط شهرداري با بانك شهر نيز با بيان اينكه اين روابط آنقدر گسترده و غيرشفاف است كه شورا به دليل آنكه بانك شهر زيرنظر بانك مركزي است، نمي‌تواند به حسابرسي وارد شود اما دقت داشته باشيد كه شوراي شهر نيز در موضوع دكه‌هاي شهرنت كه تنها به صورت انحصاري و در يك فضاي غيررقابتي تنها به بانك شهر داده شد نيز نتوانست ورود مناسبي داشته باشد. به گفته حافظي، پرداخت مبلغ يك ميليارد و ٩٨٠ ميليون تومان بدون مجوز تحت عنوان هزينه‌هاي رفاهي به پرسنل و مديران مترو در سال ٩٢ يكي ديگر از تخلفات شهرداري است. وي با بيان اينكه خريد و فروش املاك و اراضي بدون رعايت تشريفات و مناقصه از ديگر تخلفات شهرداري است، گفت: دقت داشته باشيد كه گزارشي كه ارايه كردم متعلق به صورت‌هاي مالي سال ٩٠ شهرداري بوده و در حالي كه در سال ٩٦ هستيم، نمي‌دانيم در ٥ سال گذشته چه اتفاقي براي شهرداري افتاده است و اين تخلف شوراي شهر است چراكه بايد رييس شوراي شهر تهران از سال ٩٢ تا ٩٥ را به حسابرس اعلام كند كه هنوز اين مهم رخ نداده است و حالا حسابرسي در سال ٩١ در حال انجام است. وي با بيان اينكه در سال ٩٣ وقتي شهردار يك‌سوم بودجه را خارج از رديف‌هاي مصوب هزينه كرد چه شد؟ گفت: ديديد كه در آخرين روزهاي سال از شورا در قالب يك اصلاحيه مصوبه گرفت.
منبع:اعتماد
ارسال نظر
