قالیباف در گفتمان تبلیغاتی‌اش به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی به طور کلی کشور شکست خورده، بی‌قابلیت و از بین رفته است و مسئولان نظام در طول سال‌های گذشته هیچ اقدامی را انجام نداده‌اند.
یک حقوقدان با تاکید بر اینکه این سایت می‌تواند برای مردم توقعاتی را ایجاد کند، بیان کرد: پس از برگزاری انتخابات آن توقعات ایجاد شده ممکن است موجب بروز بحران‌های اجتماعی شود آیا آقای قالیباف و ستاد ایشان تمهیدات لازم را برای عدم بروز بحران‌های اجتماعی اندیشیده‌اند؟به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛کامبیر نوروزی با اشاره به روش‌های تبلیغاتی برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: دو کاندیدای مشخص در این دوره از فعالیت‌های انتخاباتی، یک الگوی تبلیغاتی را انتخاب کرده‌اند که در سوابق ادوار انتخابات ریاست جمهوری بی سابقه بوده است.
او ادامه داد: در این میان، تبلیغات آقای قالیباف به شکل محسوس‌تری قابل توجه است. او در گفتمان تبلیغاتی‌اش به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی به طور کلی کشور شکست خورده، بی‌قابلیت و از بین رفته است و مسئولان نظام در طول سال‌های گذشته هیچ اقدامی را انجام نداده‌اند.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه آقای قالیباف برای پیشبرد پروژه تبلیغاتی خود به آمار و اطلاعاتی استناد می‌کند که بخشی از آن غیرواقعی و نادرست است، اظهار داشت: به عنوان مثال قالیباف در طول مبارزات انتخاباتی گفته است که ۲۵ میلیون نفر در ایران بیکارند و زیر خط فقر قرار دارند. او از تولید برق از زباله صحبت کرده و میزان قاچاق کالا در کشور را ۲۵ میلیارد دلار در سال اعلام کرده است. این آمارها کاملاً مغایر با آمارها و اطلاعات موجودند. ایشان بر اساس همین آمارهای نادرست وعده‌های شگفت‌انگیزی می‌دهد که بیشتر به فیلم‌های تخیلی شبیه است تا شعارهای انتخاباتی.
نوروزی افزود: آقای قالیباف می‌گوید با هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی، ۶۰۰ هزار نفر شاغل می‌شوند یا آنکه وعده پرداخت یارانه ۱۵۰ هزار تومانی و کارانه ۲۵۰ هزار تومانی به بیکاران را داده است در حالی که کارشناسان هیچ یک از این وعده‌ها را امکانپذیر نمی‌دانند.
او با بیان اینکه به این اعداد و ارقامی که در شعارها و وعده‌های قالیباف متبلور است دو اشکال اساسی می‌توان وارد کرد، تصریح کرد: اشکال نخست، آن است که این اعداد و ارقام واهی هستند. اگر شهردار تهران بخواهد به وعده‌های خود در پرداخت یارانه و کارانه عمل کند در واقع چیزی حدود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت اضافه می‌شود و پرداخت این رقم مطلقا تحت هر شرایطی ناممکن است.
این فعال رسانه‌ای تاکید کرد: این شعارها و وعده‌های واهی تنها برای کسب رای سر داده می‌شوند اما کسی حق ندارد مردم را به این شکل واهی ترغیب به رأی دادن به خودش بکند.
نوروزی در گفت و گو با ایلنا، اضافه کرد: دومین اشکالی که به شعارها و وعده‌های آقای قالیباف و همچنین تا حدودی آقای رئیسی وارد است، این است که عمل به آن وعده‌ها و شعارها خارج از حدود اختیارات رئیس جمهور محسوب می‌شود. این اعداد و ارقام باید در قانون ذکر شده و نهادهایی همچون مجلس باید در آن باره تصمیم‌گیری کنند. ایجاد میلیون‌ها شغل یا چندبرابر کردن یارانه ها فقط با تصویب مجلس امکانپذیر است و از حدود اختیارات ریاست جمهوری بیرون است.
او با بیان اینکه وعده‌ای که اجرای آن در حدود اختیارات رئیس جمهور نیست، واهی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: برنامه‌ها و بودجه هر دولت در مجلس باید مورد تصویب قرار بگیرد و این در حالی است که آقای قالیباف شعاری را داده‌اند که تصمیم‌گیری آن در اختیار مجلس است و نه شخص رئیس جمهور.
این حقوقدان یادآور شد: همین امروز نیز آقای روحانی حق افزایش یا کاهش پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی را ندارد مگر آنکه مجلس این اختیار را به رئیس جمهور بدهد. شگفت انگیز است که چطور آقای قالیباف وعده می‌دهد و مردم را به امر غیرممکن امیدوار می‌سازد؟ آقای قالیباف از کجا می‌داند که مجلس با این خواسته او موافقت می‌کند؟
نوروزی درپاسخ به این سوال که رونمایی از سایت کارانه تا چه اندازه می‌تواند به عنوان یک تخلف انتخاباتی محسوب شود؟ ابراز داشت: قانون انتخابات در این باره ساکت است ولی می‌توان از زوایای حقوقی دیگر به این مساله نگریست. این سایت دیگر یک امر تبلیغاتی نیست بلکه جنبه عملیاتی به خود گرفته است. قالیباف در تبلیغاتش گفته متعهد به پرداخت کارانه است ولی این مساله تعهد به امر غیرمقدور است و در حدود اختیارات رئیس جمهور هم نیست و مبنای حقوقی ندارد و به همین دلیل از نظر حقوقی قابل ایراد است.
این حقوقدان با بیان اینکه قالیباف مردم را به یک امر واهی وعده داده است، عنوان کرد: ترغیب و تشویق مردم به یک امر غیرمقدور و واهی، یک امر غیرقانونی و غیراخلاقی است. از سوی دیگر، در سایت کارانه اطلاعاتی جمع‌آوری می شودکه آن اطلاعات جزو اطلاعات شخصی محسوب می‌شوند. این اطلاعات قرار است در دست چه کسانی باشد؟ افشای آن می‌تواند یک تهدید عمومی محسوب شود. از آن اطلاعات چه استفاده‌ای قرار است بشود؟
نوروزی افزود: هر سایت و پایگاه خبری که بخواهد کار خود را آغاز کند باید مجوزهای لازم را بگیرد. آیا این سایت مجوز لازم را کسب کرده است؟ از سوی دیگر، سایت‌هایی که مرتبط با امور بانکی و مالی هستند، لازم است از نهادهایی نظیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مجوزهای لازم را هم بگیرند. آیا این سایت مجوزهای قانونی را دریافت کرده است؟
او با تاکید بر اینکه این سایت می‌تواند برای مردم توقعاتی را ایجاد کند، بیان کرد: پس از برگزاری انتخابات آن توقعات ایجاد شده ممکن است موجب بروز بحران‌های اجتماعی شود آیا آقای قالیباف و ستاد ایشان تمهیدات لازم را برای عدم بروز بحران‌های اجتماعی اندیشیده‌اند؟
این فعال رسانه‌ای تاکید کرد: قطعا مراکزی مانند کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و کمیسیون تبلیغات باید نسبت به این مسئله ورود کنند و حتی جا دارد که دادستانی تهران نیز این مساله را مورد پیگیری قرار دهد.
نوروزی با تاکید بر اینکه انتخابات‌های سال‌های اخیر جزو انتخابات‌هایی هستند که نشان‌هایی از شاخصه‌های دموکراتیک هستند، گفت: در انتخابات‌ها حیات جامعه سیاسی ایران نشان داده می‌شود. مشارکت و حضور مردم برای همه اهمیت دارد ولی در کنار آن رعایت اخلاق و قانون اهمیت بیشتری دارد. ما برای رسیدن به چنین جایگاهی هزینه‌های بسیاری داده‌ایم و نباید برای دستیابی به قدرت و بر اساس هواوهوس‌های شخصی اصول اخلاقی را متزلزل کرد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: البته خوشبختانه بزرگوارانی در طیف اصولگرا هستند که اخلاقمداری را سرلوحه خویش قرار داده‌اند و در برابر چنین وعده‌های خامی مواضع خوبی گرفته‌اند و نشان داده‌اند که گرایش‌های غیراخلاقی را تایید نمی‌کنند که می‌توان در این چارچوب به آقایان ناطق نوری و علی لاریجانی اشاره کرد که باید آنها را تحسین کرد.
نوروزی در پایان تاکید کرد: امیدواریم نهادهای مسئول برای رعایت حفظ فضای سالم در انتخابات مر قانون مدنظر قرار دهند و مانع از تخریب این فضای خوب شوند.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
