مردم‌ فریب وعده‌های دروغین را نمی‌خورند

 با داغ شدن بیشتر فضای انتخاباتی کشور و هجمه‌های اخیر رقبای حسن روحانی، صحنه انتخابات وارد دور تازه‌ای از رقابت شده است. رقابتی که میان دو دیدگاه سیاسی کشور در جریان است؛ دیدگاهی عملگرا در دولت یازدهم با عملکردی روشن و قابل دفاع، در برابر دیدگاه مقابل خود با شعارها و وعده‌هایی پوشالی. شاید این روزها یکی از دلایل موفقیت روحانی، حمایت همه‌جانبه جریانی باشد که پایگاه رأی مناسبی در میان توده‌های اجتماعی دارد. در این میان پوشیده نیست رقبای انتخاباتی روحانی که همواره شعارهای «فقرزدایی» و «اشتغال‌زایی» را مطرح می‌کنند، برآمده از همان تفکر و مدیریتی هستند که در دولت گذشته، بحران‌های متعددی برای کشور به وجود آورد و باعث پدید آمدن وضع موجود شد. در همین رابطه سراغ یکی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب رفتیم تا نظر وی را در این باره جویا شویم. متن کامل گفت‌وگوی «آرمان» با سعید شریعتی را در ادامه می‌خوانید:

عملکرد دولت روحانی تا چه اندازه‌ای قابل دفاع بوده است که وی بتواند از پس رقبای انتخاباتی خود برآید؟

به‌طور حتم آقای روحانی در چهار سال اخیر عملکردی قابل دفاع داشته است. حتی این عملکرد بسیار بالاتر از انتظاراتی بوده است که سیاسیون و اقتصاددانان توقع داشتند. شاخص عملکرد دولت دارای معیارهایی تعریف‌شده است. بعضی جملات از سوی رقبای انتخاباتی روحانی مطرح می‌شوند که ملاک را سفره مردم قرار می‌دهند که به نوعی مغلطه سیاسی است. آنها با این گونه جملات مردم را نسبت به ناکارآمدی دولت تحریک می‌کنند، در صورتی که شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت شاخص‌هایی تعریف شده هستند و در هر ارزیابی می‌بایست به این شاخص‌ها نگاه کرد و آنها را مقایسه‌ای سنجید. در واقع ما باید ببینیم روحانی در سال 92 چه شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای را تحویل گرفته است. همچنین باید شاخص‌های فرهنگی و سیاسی کشور نیز مشخص و ارزیابی شوند و از سوی سازمان‌های آماری داخلی نظیر مرکز آمار، بانک مرکزی، بنگاه‌ها و پژوهشکده‌های بزرگ بین‌المللی که مرجع ارزیابی و رصد کشورها هستند، مورد سنجش و بررسی قرار گیرند. عملکرد آقای روحانی به گواهی شاخص‌های اصلی و بر مبنای مقایسه با شرایطی که دولت را تحویل گرفت، مثبت و موفق بوده است، زیرا رشد اقتصادی کشور که ناشی از رونق در کشور است از 4/6- در سال 92 به 8‌درصد در سال 95 رسیده است. یعنی به‌طور خالص، کشور شاهد 14‌درصد رشد بوده است. شاخص رشد اقتصادی در واقع شاخصی کلی است و شاخص‌های دیگر را نیز در‌بر می‌گیرد. در کنار این رشد یکی از اتفاقات مثبت دیگر کنترل تورم و تک رقمی شدن آن در کشور بود، زیرا یکی از تعهدات آقای روحانی در سال 92 کاهش تورم و رساندن رقم آن به زیر 20‌درصد بود. خوشبختانه امروز رقم تورم در کشور به زیر 8‌درصد رسیده که این دستاوردی مهم و درخور است.

دستاوردهای دولت روحانی در حوزه‌های دیگر چه بوده است؟

در حوزه سیاست خارجه و به ویژه مساله تحریم‌ها، دولت با برداشتن سد تحریم‌ها و افزایش تولید نفت به عنوان استراتژیک‌ترین محصول قابل عرضه ما در جهان، موفق عمل کرد و در همین راستا، شاهد افزایش یک‌میلیون و 700‌هزار بشکه‌ای تولید نفت روزانه نسبت به 800‌هزار بشکه تولید روزانه در سال 92 هستیم که این به معنای رونق اقتصادی و تزریق سرمایه در اقتصاد کشور است. اگر منصفانه به عملکرد دولت روحانی بنگریم، کشور ما در حالی که از سال 84 تا 92دچار عقب افتادگی حاد از برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله شده بود، آقای روحانی و دولتمردان در این 4 سال تمامی تلاش خود را به کار بردند تا قطار توسعه را به ریل بازگردانند و در جهت صحیح به حرکت در بیاورند. بدون شک این اقدامات نمی‌توانست عقب ماندگی ناشی از آن 8 سال سوءمدیریت را جبران کند اما گامی مثبت به حساب می‌آمد. ضمن اینکه آن ویرانی‌ها و عقب افتادن‌ها با روی کارآمدن یک دولت یا دو دولت جبران نخواهد شد. متاسفانه اقتصاد و سیاست ما در دولت قبل ضربه سنگینی را متحمل شده است که جبران آن تا سال‌ها طول می‌کشد. شاید یک انتخاب اشتباه در سال 84 موجب شد تا وضعیت کشور به جایی برسد که می‌بایست چند دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی خود صبر کنیم. از این‌رو، آقای روحانی و تیم همراهش تاکنون موفق به گام برداشتن در مسیر درست شده‌اند و این موفقیت‌ها از دید مردم پنهان نیست.

باتوجه به اشاره آقای هاشمی‌طبا در مناظره دوم به بیشترین میزان هجمه علیه دولت فعلی، ظرفیت پذیرش انتقاد در این دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تا به حال در ادوار گذشته، سابقه نداشته است فردی با این صراحت علیه دولت و وزرا مدارکی جعلی، ادعاهای کذب یا تهمت‌های ناروا عرضه کند. در این میان، آقای روحانی موفق شد کلام خود را کنترل کند و پاسخ تهمت‌های علیه خود و وزرایش را ندهد. گرچه اگر مایل بود می‌توانست پاسخ‌هایی روشن در مقابل این هجمه‌ها بدهد. از یاد نبریم که مناظره‌های سال 88 هم ادعاهای کلی علیه اشخاص مطرح و موجب مشکلاتی دامنه‌دار شد. احمدی‌نژاد سرنوشتی پیدا کرد که می‌بینیم و این امکان وجود دارد که همان نفرت عمومی امروز علیه آقای قالیباف ایجاد شود.

نقش رسانه‌های اجتماعی در بسط تهمت‌های ناروای مخالفان دولت را تا چه حد موثر می‌بینید؟

می‌توان این ادعاها را در تحلیل شبکه‌های اجتماعی ارزیابی کرد؛ افزایش رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های سایبری اجتماعی و دسترسی آسان مردم به زیرساخت‌هایی که این دولت ایجاد کرده است، به نحوی که در 98‌درصد روستاهای کشور نیز دسترسی به اینترنت و کانال‌های مجازی ایجاد شده و آزادی بیان را گسترش داده است. همین موجب شده تا مخالفان و منتقدان دولت نیز بتوانند بیشترین بهره را ببرند. متاسفانه این روزها مرزهای نقد شکسته شده است و ما شاهد تخریب دولت از سوی مخالفان هستیم. برای مثال آقای قالیباف در همین مناظرات پربیننده به رئیس‌جمهور تهمت می‌زند و موضوعی که از سوی دستگاه قضائی تکذیب شده را در تلویزیون مطرح می‌کند. وی با اتهام زنی به وزیر آموزش و پرورش و خانواده‌اش تلاش می‌کند جلب توجه کند و متاسفانه این وزیر حتی فرصت دفاع از خود را نیز پیدا نمی‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که سعه صدر دولت در مواجهه با انتقادات و تخریب‌ها بالاست. اگر روحانی می‌خواست می‌توانست از خود و دولتش دفاع کند. اما نیازی نمی‌دید که پرخاشگری کند یا با لابی نمودن در مجلس نسبت به اجرای طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تلاش کند. همین آقای قالیباف که مدعی کمپین ضد فساد است به شدت نگران تحقیق و تفحص از شهرداری بود. دولت اما هر جا که بحث نظارت وسط کشیده می‌شود آزادانه استقبال می‌کند؛ برای نمونه در همین مساله برجام که مهم‌ترین موضوع سیاست خارجه کشورمان محسوب می‌شد. برخی از روزنامه‌هایی که بودجه خود را از بیت‌المال تامین می‌کنند با طرح عناوینی چون جاسوس و وطن فروش علیه دیپلمات‌های کشور و در راستای تخریب دولت و منافع ملی عمل کردند که در این موضوع نیز دولت با سعه صدر برخورد کرد. البته ناگفته نماند که این حجم از هجمه‌ها و تخریب‌ها علیه دولت تاحدود زیادی عجیب و شبهه‌انگیز است. اگر چنین انتقاداتی از سوی منتقدان در دولت سابق مطرح می‌شد، این‌طور تحمل نمی‌شدند.

در رقابت دو دیدگاه سیاسی در انتخابات نمود شعارهای اصلاح‌طلبانه در گفتار اصولگرایان می‌تواند ناشی از تغییر رویکرد در میان این جریان باشد؟

اگر بخواهیم رقابت را در این انتخابات میان دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا ارزیابی کنیم تحلیل درستی ارائه نداده‌ایم. به نظر می‌رسد رقابت اصلی میان عقلای سیاسی متشکل از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل با جریانی است که نه به اصول اخلاقی معتقد هستند نه به اصول سیاسی پایبندند. جریانی که تعارضات جدی با مبانی آزادیخواهی، عدالت، توسعه و پیشرفت کشور دارد. اصولگرایان واقعی حتی اگر در گذشته اختلافاتی در شیوه مدیریت کشور داشتند به این نتیجه رسیدند که دیدگاه اعتدال، اصلاح‌جویی، ثبات و آرامش همچنین تعامل با دنیا نسخه‌ای مناسب برای اداره مملکت است. جریان مقابل دولت به هیچ‌عنوان در زمره اصولگرایان قرار نمی‌گیرند. موجودیت سیاسی این جریان با «دلواپسی» گره خورده است. متاسفانه این جریان هیچ ‌کارنامه موفق و روشنی در سیاست ندارد که بتوان عنوان اصولگرایی را بر آن اطلاق کرد. در میان رقبای فعلی آقای روحانی، تنها آقای میرسلیم کارنامه حزبی دارد که برگرفته از یک تشکل محافظه‌کار سیاسی و دارای ریشه اصولگرایی است. دیگر کاندیداهای رقیب هیچ ‌کارنامه و تبار روشنی در سیاست ندارند و متاسفانه آقای روحانی در این انتخابات در برابر چنین کسانی قرار گرفته است که تلاش می‌کنند با عوامفریبی و رفتارهای پوپولیستی قبای ریاست‌جمهوری بر تن بپوشند. متاسفانه هیچ‌اصولگرای واقعی با دادن وعده‌های پوشالی وارد عرصه رقابت نمی‌شود. امروز شاهدیم فردی چون آقای لاریجانی که دارای تباری مشخص در جریان اصولگرایی است در مقابل کاندیداهای مدعی اصولگرایی می‌ایستد و علیه آنها سخنرانی می‌کند. حتی تاکید می‌کند که وعده‌های این کاندیداها برای «افزایش یارانه‌ها و درآمدهای کشور» توخالی و غیرقابل اجراست. کسانی که امروز در جریان اصولگرایان قرار گرفته‌اند در این مدت طی هشدارهایی مکرر اعلام کردند که مردم فریب وعده‌های پوشالی برخی کاندیداها را نخورند، زیرا طرح این وعده‌ها موجب لطمه به نظام می‌شود و به هیچ‌عنوان نظام قادر نیست بر تن چنین وعده‌هایی جامه عمل بپوشاند. هر کس که به سربلندی کشور فکر کند چنین وعده‌هایی را تحت عنوان اصولگرایی در کشور مطرح نمی‌کند.

با توجه به اشاره آقای میرسلیم به بحث احزاب در کشور و تاکید آقای روحانی به حقوق برابر احزاب و اقلیت‌ها، دولت تا چه اندازه توانسته عملکردی موفق در این حوزه داشته باشد؟

تحزب موضوعی در کشور است که همواره مورد چالش قرار گرفته است. هر مقدار از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد خلأ وجود تشکیلات سیاسی در کشور بیشتر احساس می‌شود. این احزابی که وجود دارند با آنکه به‌صورت اسمی حزب اطلاق می‌شوند اما در واقعیت ضعف قانونی و ضعف تبیینی قانون اساسی، اثرگذاری بالایی در آنها داشته است. متاسفانه ما احزابی مسئولیت پذیر نداریم و قانون نیز مسئولیتی بر دوش آنان نگذاشته است که مردم بتوانند در این باره از آنها سوال کنند یا در همین راستا از آنان حمایت کنند و اعتبارشان را بالا ببرند. به‌طور حتم، احزاب با پشتوانه و اعتبار مردم است که می‌توانند به عنوان سخنگویان مردم، مطالبات طبقات و اقشار مختلف را پیگیری نمایند. ما در کشور نه در پارلمان و نه در ریاست‌جمهوری ساختاری حزبی نداریم. متاسفانه کسانی هم که به این دو عرصه چشم می‌دوزند با گرفتن ژست فراجناحی و فراحزبی تلاش می‌کنند روحیه تشکل‌گریزی را در این حوزه‌ها تقویت کنند. اگر ساختار سیاسی را به لیگ فوتبال شبیه کنیم، حزب مانند باشگاه فوتبال عمل می‌کند. در کشور ما وضعیت چنین است که ما لیگ فوتبال داریم اما فاقد باشگاه فوتبال هستیم. اگر بخواهیم این مشابهت‌سازی را تشریح کنیم احزاب به مثابه همان باشگاه‌هایی هستند که وارد میدان رقابت می‌شوند و لیگ ورزشی را شکل می‌دهند و از آن لیگ، تیم ملی کشور شکل می‌گیرد. ما نمی‌توانیم بگوییم با اینکه باشگاه موثر نداریم اما می‌خواهیم تیم ملی قوی داشته باشیم. یا در سیاست بگوییم احزاب قوی نداریم اما می‌خواهیم دولت یا پارلمانی قوی داشته باشیم. تجربه نشان می‌دهد که تشکیل دولت و مجلسی مقتدر بدون مشارکت و حضور نمایندگان احزاب ممکن نیست. در نبود چنین ساختاری افرادی پیدا می‌شوند که با دادن وعده‌هایی پوشالی و ناممکن و بدون هیچ‌کارنامه مشخصی، به صندلی ریاست‌جمهوری چشم می‌دوزند. به عنوان نمونه فردی چون آقای قالیباف با سابقه‌ای نظامی که حتی اجازه فعالیت سیاسی در آن نداشته است، به‌مدت 12 سال وارد یکی از سیاسی‌ترین ارکان کشور یعنی شهرداری تهران شد و اکنون نیز کاندیدای ریاست‌جمهوری می‌شود. از طرف دیگر آقای رئیسی کاندیدای انتخابات شده است، بدون آنکه حتی یک روز کار سیاسی کرده باشد، زیرا افرادی که در مناصب قضائی حضور دارند حق فعالیت سیاسی ندارند. وی نیز فاقد هرگونه کارنامه سیاسی است. این روند تا زمانی که احزابی قدرتمند در کشور شکل نگیرد ادامه خواهد داشت.