مطالبات معوق بانک‌ها کاهش یافت؟

در حالی که بنا به آخرین آمار اعلام شده از سوی مقامات بانک مرکزی میزان مطالبات معوق در سال 92 به 84 هزار میلیارد تومان رسیده است، اخیرا سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که مجموع مطالبات معوق در سال 92 به 60 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اگرچه بنا به آمار غیر رسمی حجم واقعی نقدینگی حدود 700 هزار میلیارد تومان است اما آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی حاکی از رسیدن حجم نقدینگی به 560 هزار میلیارد تومان تا پایان دی ماه سال گذشته است که نشان می‌دهد مطالبات 84 هزار میلیارد تومانی 15 درصد از کل نقدینگی کشور را در بر می‌گیرد.

بر اساس این گزارش رشد چشمگیر مطالبات معوق بانک ها از سال 84 تاکنون، باعث شد تا دولت یازدهم در بدو کار به طور جدی وصول 84 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک ها را پیگیری کند و حتی قوه قضاییه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده‌های بدهکاران بانکی ورود پیدا کردند و مقرر شد رییس کل بانک مرکزی با تمام قدرت بانک‌ها را وادار کند تا حداکثر تلاش و فعالیت را در بخش وصول معوقات بانکی داشته باشند و گزارش ماهانه را به ستاد بدهند.

همچنین کمیته ای در بانک مرکزی به منظور وصول مطالبات بانک‌ها ایجاد شد و بانک مرکزی پیشنهاد داد که دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مطالبات معوق نظام بانکی تشکیل شود، تا از این طریق سرعت لازم در تعیین تکلیف این پرونده‌ها بوجود آید.

در این زمینه اخیرا حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی ‌اژه‌ای،میزان مطالبات معوق بانکی را 60 هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما مشخص نیست که آیا ورود جدی قوه قضاییه به این پرونده ها باعث کاهش 24 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق شده و یا بین آمار بانک مرکزی و قوه قضاییه تفاوت وجود دارد.

محسنی اژه ای با بیان این که همه بدهکاران بانکی مقصر نیستند، افزود: برخی از بدهکاران با کارمند بانک‌ها تبانی و وجوهی را دریافت کردند که تحت تعقیب قرار می‌گیرند و در این زمینه پرونده‌هایی در تهران، کرج، اراک و کرمان تشکیل و رسیدگی می‌شود. برخی دیگر از این افراد طبق مقررات پول را دریافت کرده‌اند ولی به بانک‌ها نمی‌دهند که ما به بانک‌ها در این مورد کمک می‌کنیم تا این افراد پول را بدهند. دسته سوم طبق مقررات پول را اخذ کرده‌اند ولی الان نمی‌توانند به دلیل نوسانات بازار، پول را پس دهند که در این زمینه بانک‌ها باید خودشان با آنها صحبت کنند و نظارت خود را بیشتر نمایند و در مورد اول است که افراد تحت تعقیب جزائی قرار می‌گیرند. در مورد دوم ما به بانک‌ها کمک می‌کنیم و در مورد سوم بانک‌ها باید نظارت‌شان را بیشتر کنند.

به گفته او افرادی که به طور غیرقانونی تسهیلاتی گرفته‌اند و می‌توانستند آن را بپردازند اما نپرداخته‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند یا اینکه با قید وثیقه آزاد هستند. همچنین افراد متخلفی هم از بعضی بانک‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و هنوز هم بعضی از این افراد بازداشت هستند.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: طبق آمار افرادی که بیش از 10 میلیارد تومان معوقات بانکی از بانک‌های دولتی دارند در سال 92 نسبت به 91، 25 درصد افزایش پیدا کرده‌اند و این جای تاسف است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از افزایش 37 درصدی معوقات بانک‌هایی که دولتی بودند و خصوصی شده‌اند اما همچنان مدیران دولتی دارندخبر داد و گفت:مطالبات بانک‌های خصوصی نیز در سال 92 نسبت به سال 91، 33 درصد افزایش پیدا کرده است.

البته در این زمینه پیش تر میرمحمد صادقی گفته بود:بنا به آمار بانک مرکزی اگر چه گفته می‌شود میزان مطالبات معوق بانک‌ها نسبت به پایان سال 91 دو برابر شده اما در اعلام این شاخص باید نسبت کل مطالبات را نسبت به مانده کل تسهیلات در نظر بگیریم و با توجه به اینکه مانده کل تسهیلات از افزایش 40 درصدی برخوردار شده است نمی‌توان گفت وضعیت وصول مطالبات بهتر شده اما بدتر هم نشده و در کل می توان گفت این شاخص نسبت به پایان سال 91 بهتر شده اما تغییر چندانی هم نداشته است.

از سوی دیگر در راستای ایجاد تسهیلاتی برای بدهکاران بانکی هیات وزیران در جلسه‌ای در تاریخ 22 دی ماه سال جاری به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب کرد که ماده 11 آیین نامه وصول مطالبات که مربوط به آبان ماه 88 اصلاح شود.

بر این اساس بنا به اصلاحیه صورت گرفته موسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی‌های غیر جاری مشتریان می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار از طریق سه راهکار بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد، تسهیل مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال، امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه و یا ترکیبی از آن ها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام کند.

 طبق اعلام بانک مرکزی 112 نفر دارای بدهی بالای 500 تا 1000 میلیارد ریال هستند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها 77.3 هزار میلیارد ریال برابر 9.6 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.

همچنین 61 نفر دارای بدهی بیش از 1000 میلیارد ریال به نظام بانکی هستند و مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها 152.4 هزار میلیارد ریال است که 18.9 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود.